وزیر صنعت، معدن و تجارت:
تعهدات ارزی و حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان برداشته می‌شود
مهمترین مانع بر سر راه صادرکنندگان عدم دسترسی به نقدینگی کافی و تسهیلات بانکی و اعمال محدودیت‌های صادراتی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف تعهدات ارزی و معافیت مالیاتی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که در مراسم روز ملی صادرات سخن می‌گفت با اشاره به حجم تجارت جهانی اظهار داشت: براساس آمارهای تجارت جهانی مجموع صادرات کالا و خدمات ۲۲.۸ هزار میلیارد دلار بوده با سهم تقریبی ۸۱% کالا ۱۹% خدمات ۹% محصولات کشاورزی ۱۸% سوخت و نفت ۴% مواد معدنی ۶۲% محصولات صنعتی ساخته شده که جمعاً بالغ بر ۱۸.۴ هزار میلیارد دلار و با احتساب خدمات ۴.۴ هزار میلیارد دلار می‌شود.
وی افزود: متوسط نرخ رشد سالانه صادرات طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ حدود ۸.۳ درصد بوده که این رقم با توجه به مشکلات اقتصادی در سطح جهانی حاصل شده است. همچنین صادرات محصولات صنعتی ۶.۷ درصد بوده که در سال‌های قبل سهم آن بیشتر بوده است که علت آن کاهش سهم سوخت و نفت می‌باشد. سهم کشورهای در حال توسعه از ۳۴% به ۴۷% در سال ۲۰۱۱ رسیده و واردات آنها از ۲۹% به ۴۲% بالغ شده است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه براساس آمارها میزان صادرات ارتباطات مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد، تصریح کرد: بنابر اطلاعات تجارت خارجی چین به ازای هر یک واحد سرمایه خارجی شاهد دو واحد در آن کشورها بوده‌ایم.
وی افزود: همچنین حجم تجارت کشورهای اسلامی در این مدت ۷۴۲ میلیارد دلار بوده که ۱۸% از کل تجارت خارجی را شامل می‌شود. این در حالی است که مبادله بین کشورهای اسلامی ناچیز است و باید جهت افزایش آن تلاش بیشتری کرد.
نعمت‌زاده با اشاره به کل صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ گفت: میزان کل صادرات ۹۶ میلیارد دلار معادل ۵۵ صدم درصد از معاملات جهانی بوده که از این میزان ۳۷ میلیارد دلار یعنی کمتر از دو دهم درصد صادرات محصولات غیر نفتی صورت گرفته که رقم مذکور در سال ۲۰۱۱ کمی بیشتر از این مقدار بوده است.
وی با اشاره به میزان تجارت خارجی در ۶ ماه گذشته تصریح کرد: صادرات غیر نفتی در ۶ ماه گذشته ۱۷.۹ میلیارد دلار بوده و واردات در این مدت ۱۹.۹ میلیارد دلار بوده که این ارقام نشان می‌دهد اگر کمی همت داشته باشیم نیاز وارداتی کشور از محل صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین مانع بر سر راه صادرکنندگان عدم دسترسی به نقدینگی کافی و تسهیلات بانکی و اعمال محدودیت‌های صادراتی است.
وی با مقایسه بین کشور اندونزی و ایران گفت: بهای سوخت در کشور اندونزی بالاست در حالی که هزینه حمل و نقل زمینی در این کشور بسیار پایین است که ما نیز می‌توانیم با بررسی علل و عوامل این موضوع هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهیم.
نعمت‌زاده با اعلام این خبر که حذف تعهدات ارزی و معافیت صادراتی به زودی اجرایی می‌شود، افزود: شب گذشته در این خصوص جلسه‌ای برگزار شد اما تا آخر هفته آینده این موضوع حل خواهد شد.
وی با اشاره به شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: براساس گزارش مجمع جهانی ایران با ۱۶ پله سقوط از رتبه ۶۶ به ۸۲ رسیده و در بین ۱۸۵ کشور جهان رتبه ۱۴۵ را دارد. در حوزه لجستیک حمل و نقل نیز از بین ۱۵۵ کشور به ۱۱۲ رسیده است. این در حالی است که همسایه‌های جنوبی ایران دارای رتبه ۱۷ و ترکیه دارای رتبه ۲۷ در زمینه لجستیک هستند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه ظرف مدت کوتاه از تشکیل دولت یازدهم اقدامات مؤثری برای شناسایی و رفع موانع صنعت و معدن انجام شده گفت: دستورالعمل‌هایی درخصوص لغو موانع صادراتی به گمرکات کشور و نیز به بانکها برای گشایش اعتبار ابلاغ شده است.
وی افزود: به منظور کاهش دغدغه صادرکنندگان عواملی نظیر تثبیت نسبی نرخ ارز، بیمه‌های صادراتی و بهبود توسعه روابط بین‌المللی با کشورهای اسلامی و سایر کشورها و نیز هدفمند کردن جوایز مشوق‌های صادراتی و توسعه امور حمل و نقل عمومی و زمینی و همچنین پیگیری الحاق ایران به سازمان جهانی در دست بررسی است.
