خبرگزاری کار ایران

یک کارشناس حوزه صنعت در گفتگو با ایلنا:

نقشه راه سیاست‌گذاری حوزه صنعت باید مبتنی بر سیاست‌های منطقه‌ای باشد

نقشه راه سیاست‌گذاری حوزه صنعت باید مبتنی بر سیاست‌های منطقه‌ای باشد

سیاست‌های رقابتی یکی از مهمترین مباحثمطرح در سیاست‌های صنعتی کشورهاست. کشورهای مختلف سعی می‌کنند از طریق اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل رقابت کنترل شده و رقابت توام با همکاری، ضمن بهره‌مندی از پیامدهای مثبت فضای رقابتی؛ از پیامدهای منفی آن اجتناب کنند.

ایلنا: سیاستگذاری‌های صنعتی و تجاری باید با تمرکز روی بازار محصول و مبتنی بر سیاست‌های رقابتی و منطقه‌ای باشد.

علیرضا حیدرزاده(فعال اقتصادی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ضروت رفتار‌شناسی دولت‌ها در تصدی‌گری امور تولید و تجارت اظهار داشت: امروزه دو جریان جهانی سازی و تمرکز زدایی همچون دو لبهٔ قیچی در جهت کاهش قدرت دولت‌های مرکزی در حال پیشروی هستند. این در حالی است که آنچه به عنوان کاهش مداخله دولت یا شکست دولت و مباحثی از این دست در حوزهٔ اقتصادی و صنعت مطرح می‌شود؛ غالباً معطوف به کاهش فعالیت‌های تصدیگرایانه دولت در اقتصاد است.

این فعال اقتصادی با اشاره به این نکته که نباید سیاست‌گذاری دولت محدود به سیاست‌های پولی و بازرگانی باشد، اظهار داشت: سیاست‌های رقابتی یکی از مهم‌ترین مباحثمطرح در سیاست‌های صنعتی کشور‌ها است. کشورهای مختلف سعی می‌کنند از طریق اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل رقابت کنترل شده، رقابت توام با همکاری داشته باشند و ضمن بهره‌مندی از پیامدهای مثبت فضای رقابتی؛ از پیامدهای منفی آن اجتناب کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی فعالیت‌های صنعتی و تکنولوزیکی تنها با یک بازار بزرگ است که صرفهٔ اقتصادی پیدا می‌کنند و لذا اگر تعداد تولیدکنندگان داخلی در یک رشته صنعتی محدود نباشد، مقیاس متناسب بازار برای آن‌ها ایجاد نشده و همهٔ واحدهای آن صنعت با بحران روبرو شده و بازار را به شرکت‌های خارجی تقدیم خواهند کرد. مثلاً کرهٔ جنوبی تنها به چهار شرکت خودروساز مجوز ساخت خودرو داده و بازار کره را در اختیار آن‌ها قرار داد تا ظرف مدت چند سال به بازارهای جهانی راه پیدا کنند و دیدیم که چگونه حضور موفقی در بازارهای جهانی هم پیدا کردند.

حیدر‌زاده افزود: گاهی مشاهده می‌کنیم که تعداد واحدهای صنعتی در یک رشته و رقابت نزدیک‌تر آن‌ها در کشور نه تنها منجر به افزایش کیفیت محصولات و یا کاهش قیمت آن‌ها نمی‌شود بلکه برعکس موجب کاهش کیفیت و افزایش قیمت نیز می‌شود. مثلاً در وضعیت رنگ‌های ساختمانی در کشور، رقابت بر سر کاهش کیفیت(به خاطر کاهش هزینه) به قدری است که حتی سازندگان رنگ مجبور می‌شوند نام رنگهایی که به بازار ارئه می‌کنند را تغییر دهند تا بازهم چند صباحی رنگ بی‌کیفیت خود را به نام جدید به مشتریان قالب کنند.

این کار‌شناس امور صنعتی و تولیدی ادامه داد: برخی اظهار نظر‌ها حاکی از آن است که با ورود واحدهای صنعتی به فضای رقابت جهانی این واحد‌ها خود به خود در جهت افزایش کیفیت محصولات حرکت کرده و موفق به آن خواهند شد و لذا نیازی نیست قبل از باز شدن مرز‌ها آمادگی‌های لازم در واحدهای صنعتی ایجاد شود، این مثل آن است که بگوییم چون مسابقات جهانی باعثرشد ورزشکاران می‌شود لذا نیازی نیست در مورد تربیت ورزشکاران و باشگاه‌ها و امکانات آن‌ها اقدامی کنیم.

حیدر‌زاده ادامه داد: یکی از مباحثسیاست صنعتی و تکنولوژیک، جایگاه مناسب هر کشور در تقسیم کار جهانی است اگر ما برای خود این جایگاه را تعریف نکنیم، قدرت‌های اقتصادی این جایگاه را برای ما انتخاب کرده و ما را به سمت آن هدایت خواهند کرد. متأسفانه در کشور ما آنقدر به آمارهای کمی(رشد اشتغال) و رشد سیاستگذاری و رشد تولید توجه می‌شود که بحث‌هایی همچون نوع اشتغال و سطح تکنولوژیک سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدات مغفول واقع می‌شود که نتیجه آن واگذاری و تحمیل مشاغل پست و آلوده کننده و دارای تکنولوژری سطح پایین و ارزش افزودهٔ کم به کشور ماست.

وی افزود: به عنوان مثال وقتی به برخی از مدیران صنایع پتروشیمی گفته می‌شود که چرا بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های شما در زمینه‌های ساده و کم ارزش همچون کود شیمیایی است و سرمایه‌گذاری در زمینه پلیمر‌ها و پلاستیک‌های پرارزش و مهندسی‌بر کم است؛ پاسخ می‌دهند که در این مرز‌ها تکنولوژی لازم وارد نشده. پیداست که قدرت‌های صنعتی با سیاست، تکنولوژی‌هایی را داده‌اند که بیشترین آلودگی محیط زیست و کمترین ارزش افزوده را داشته باشد و حتی برای آن‌ها نیز بازار رقابتی در کشورهای مجاور ایجاد کرده‌اند تا بتوانند از این رهگذر کالای تولیدی را با کمترین قیمت خریداری کنند.

به اعتقاد حیدر‌زاده، تقسیم جهانی کار به صورت انتقال موادخام از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای صاحب تکنولوژی یک سیاست استعماری است که باید در سیاستگذاری‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: نکته قابل توجه در سیاستگزاری‌های صنعتی آن است که توسعه تکنولوژی در صنایع و تولیدات مختلف کشور صرفاً با افزایش بودجه‌های تحقیقاتی، توسعه دانشگاه‌ها و اختراعات محقق نمی‌شود. نباید تصور کرد که اگر به تقلید از کشورهای پیشرفته بودجه‌های تحقیقاتی را در کشور افزایش دهیم و دانشگاه‌ها را توسعه دهیم و جوانان ما در المپیادهای علمی و چاپ مقاله در ژورنال‌های خارجی موفقیت‌هایی را کسب کنند نظام صنعتی و تولیدی ما نیز از دستاوردهای تکنولوژیک این تلاش‌ها بهره‌مند خواهد شد چراکه این مهم بدون دستیابی به زیرساخت‌هایی چون توسعه مراکز انتقال تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی، پیش بینی تکنولوژی و استانداردسازی فرایند تولید امکان پذیر نیست.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز