در گفتگو با ایلنا مطرح شد:
لغو ممنوعیتهای تجاری، کسری بودجه دولت را رفع میکند
برخی از کاستیها به جهت سستی و ناهماهنگی نظام بانکی با گمرک و عدم تأمین نیاز ارزی تجار و فعالین اقتصادی موجب شدت گرفتن مشکلات تجارت خارجی شد.
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ممنوعیتهای تجاری روش درستی در تجارت خارجی نیست.
پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مورد ترخیص موقت کالاهای اولویت ۱۰ اظهار داشت: با توجه به اینکه ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ در یک تصمیم خلق الساعه و بدون پیشآگاهی بازرگانان و فعالین اقتصادی صورت گرفت، کالاهایی که از پیش خریداری شده بود پس از ورود در گمرکات رسوب کردند.
وی با بیان اینکه واردکنندگان این نوع کالاها طی این مدت خسارتهای زیادی متحمل شدند، تصریح کرد: با شرایطی که براساس ممنوعیتها به وجود آمد امکان مرجوع کردن کالاها نیز وجود نداشت و باید برای جلوگیری از اتلاف این سرمایهها تصمیمگیری درست و منطقی صورت میگرفت که مصوبه اخیر هیات دولت شامل حال این قبیل کالاها شد و واردکنندگان از این پس میتوانند با ارائه قبض انبار کالاهای خود را ترخیص کنند.
سلطانی در خصوص احتمال تغییرات کلی در لغو ممنوعی های کالایی خاطرنشان کرد: تاکنون تصمیمی از سوی هیات دولت در خصوص لغو کلی ممنوعیتها اتخاذ نشده است، این موضوع به سرعت حرکت دولت در رفع مشکلات ارزی و محدودیتهای ناشی از تحریمها بستگی دارد.
وی افزود: البته رفع دایم این محدودیتها چندان دور از انتظار نیست چرا که اصولا ممنوعیت روش درستی در سیاستهای تجاری نیست و شاید در ادامه تصمیم گیریها با این شیوه و با استفاده از ارز آزاد و تعرفه دو برابری کماکان واردات امکانپذیر باشد زیرا این شیوه اجازه میدهد، ارز آزاد در دست مردم به جریان بیفتد و منابع مالی دولت و مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.
وی گفت: در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است این موضوع میتواند به ترمیم این کسری کمک کند و در خصوص واردات نیز سیاست گذاری درستی صورت گیرد.
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران با اشاره به کاهش حجم تجارت خارجی خاطر نشان کرد: محدودیت هایی که بر حمل و نقل کالاهای تجاری وضع شده بود شرایط را برای تجارت خارجی سختتر کرد هرچند که برخی از محدودیت های بانکی امکان دور زدن داشت و طرح های جایگزینی برای آن وجود داشت اما محدودیتهای حمل و نقل کالاهای صادراتی قابل مدیریت نبود.
سلطانی تصریح کرد: هر چند طی ماههای گذشته کاهش میزان صادرات و واردات قابل پیشبینی بود و همواره تاکید میشد که این موضوع نیاز به مدیریت جدی دارد و میتواند در میزان تولید، صادرات و درآمدهای ارزی تأثیرگذار باشد، اما برخی از کاستیها به جهت سستی و ناهماهنگی نظام بانکی با گمرک و عدم تأمین نیاز ارزی تجار و فعالین اقتصادی موجب شدت گرفتن مشکلات تجارت خارجی شد.
وی با اشاره به انتشار خبر خارج شدن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریمهای اروپا افزود: با مثبت شدن شرایط بین المللی و لغو تحریم ها از جمله لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و آغاز گفت و گوهای گروه ۱ + ۵ میتوان به گشایشهایی برای افزایش حجم تجارت خارجی امیدوار بود.
گفتنی است، براساس مصوبه جدید دولت قرار است بخشی از کالاهای اولویت ۱۰ که در گمرکات کشور رسوب کرده بود ترخیص شوند، این در حالی است که واردات آنها تا پیش از این ممنوع بود و اجازه ترخیص نداشتند.