در گفت‌وگوی ایلنا با دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج عنوان شد:
کسری ۱۵۰۰ هزار تن برنج در سیاست‌های وارداتی/ نرخ برنج با محاسبات اشتباه قد کشید!
حتی اگر "شپشک برنج" به‌عنوان یک آفت گسترده، انبارهای نگهداری برنج را درگیر کرده بود، چنین افزایش قیمتی در برنج ایرانی و خارجی قابل توجیه نبود.
به گزارش خبرنگار بازرگانی ایلنا، گاه اخباری از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی (در دولت‌های مختلف) منتشر می‌شود که باور آن دشوار است و بیش‌تر به "دروغ اول آوریل" یا همان "دروغ سیزده" ایرانی شباهت دارد تا تصمیم‌گیری از سوی متخصصان و مسئولان این وزارتخانه. در همین رابطه، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در گفت‌وگویی اختصاصی با "خبرگزاری ایلنا" از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی خواست تا نیاز مردم به مصرف برنج را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی کند.
او با اشاره به ریشه‌های گرانی برنج در دولت سیزدهم و تداوم طبخ آن در دولت چهاردهم، از مسئولان خواست تا ارزیابی دقیق‌تری از نیاز بازار انجام دهند و متناسب با آن برنامه واردات را تنظیم کنند. "ایلنا" با بررسی داده‌های ارائه‌شده در گفت‌وگو با "مسیح کشاورز" بر این باور است که حتی اگر "شپشک برنج" به‌عنوان یک آفت گسترده، انبارهای نگهداری برنج را درگیر کرده بود، چنین افزایش قیمتی در برنج ایرانی و خارجی قابل توجیه نبود. با این حال، به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم موفق به ایجاد چنین شرایطی شدند که جای تمجید و تامل دارد.
برنج هم بحران زده شد!
کشاورز در گفتگو با ایلنا گفت: در سال‌های اخیر بازار برنج کشور با نوسانات شدید و تصمیم‌گیری‌هایِ بعضا ناهماهنگ دولت‌ها مواجه بود که نتیجه‌ی آن کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها و سردرگمی در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج که نقش پررنگی در تولید داخلی و واردات کسری نیاز کشور دارد، وضعیت بحرانی کنونی را حاصل سیاست‌گذاری‌های غلط دولت سیزدهم و چهاردهم می‌داند.
او با اشاره به چگونگی آغاز مشکلات در نرخ برنج و کمبود آن در کشور گفت: مشکل از آنجایی آغاز شد که دولت سیزدهم با اتکاء به آماری مبهم، تولید داخلی برنج را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد. این رقم تا اوایل دولت چهاردهم نیز مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفت، در حالی که طبق برآوردهای مرکز آمار و برنامه‌بودجه، نیاز کشور حدود ۳ میلیون تن است. این تفاوت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی میان نیاز واقعی و تولید داخلی، منجر به اشتباهات جدی در سیاست‌گذاری‌های واردات شد. متأسفانه برخی نمایندگان نیز با تکیه بر این اطلاعات ناقص، جلوی واردات کافی را گرفتند.
او ادامه داد: در نتیجه، با تغییر نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ و گرانی برنج خارجی، قیمت برنج ایرانی نیز به شدت افزایش یافت. دولت سیزدهم با توجیه تولید‌محور بودن، جلوی واردات را گرفت که باعث شد نرخ برنج از میانه‌های سال افزایش ۳۰۰ درصدی را تجربه کند. این روند در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ادامه یافت و بازار برنج ایرانی دچار رکود شد. در واکنش به این بحران، دولت اقدام به خرید مستقیم از تولیدکنندگان داخلی کرد تا قیمت‌ها کنترل شود، که تا حدودی موفق بود، اما این سیاست‌گذاری در دولت چهاردهم کنار گذاشته شد.
آمار ناقص، تصمیم‌گیری‌های نادرست و تداوم گرانی در ۱۴۰۳
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز همان اشتباهات تکرار شد. آمار تولید برنج داخلی مجدداً بر اساس رقم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام شد، در حالی که جدیدترین برآوردها نشان می‌دهد تولید واقعی کشور بین ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. اگر رقم واقعی تولید پذیرفته شود، کسری حدود ۱.۶ میلیون تن برنج خواهیم داشت که باید از طریق واردات تأمین شود.
او افزود: اما سیاست‌های وارداتی نه‌تنها با این واقعیت تطابق ندارد، بلکه در چهار ماه اول سال تنها ۳۰۰ هزار تن واردات انجام شده است. با در نظر گرفتن مصرف ماهیانه متوسط ۱۳۰ هزار تن، باید تاکنون حدود ۱۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور می‌شد. این خلأ موجب کمبود شدید برنج خارجی در بازار و افزایش دوباره قیمت‌ها شده است. این در حالی است که برنج ایرانی موجود نیز بسیار محدود بوده و به دلیل نزدیکی به فصل برداشت، ذخیره‌سازی گسترده آن غیرممکن است.
او ادامه داد: مشکل دیگر در این میان، عدم امکان نگهداری مناسب محصول در انبارها پس از برداشت است؛ اگر برنج به‌موقع عرضه نشود، عملاً از چرخه بازار خارج می‌شود و قیمت‌ها دچار نوسانات شدید خواهد شد. عرضه محدود، فقدان برنامه‌ی جامع برای واردات و ادامه سیاست‌های اشتباه قبلی، بازار برنج را در وضعیتی ناامن قرار داده‌اند.
پیشنهاد راهکار عملی برای تأمین کسری بازار و مدیریت بحران
کشاورز با اشاره به یک پیشنهاد ویژه‌ی انجمن به دولت گفت: انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج پیشنهاد مشخصی به دولت ارائه کرده‌اند؛ برنامه‌ریزی فوری برای تأمین ۱.۶ میلیون تن برنج مورد نیاز تا پایان سال جاری باید صورت بگیرد. با توجه به مشکلات ارزی کشور، یکی از راهکارهای پیشنهادی حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج است تا فرآیند تأمین از پیچیدگی‌های بوروکراتیک رهایی یابد و واردکنندگان بتوانند در فضای رقابتی و آزادتر محصول را تأمین کنند.
او تصریح کرد: بی‌برنامگی دولت نه‌تنها بر مصرف داخلی تأثیر گذاشته، بلکه به بازار جهانی برنج نیز پیام‌هایی غیرواقعی ارسال کرده است. تولیدکنندگان داخلی نیز از این سیاست‌ها متضرر شده‌اند؛ زیرا با وجود افزایش هزینه‌های تولید، برنامه حمایتی منسجمی در اختیار ندارند. تصمیم‌گیری‌های کلان باید مبتنی بر داده‌های واقعی باشد، نه آمارهای تنظیم‌شده یا ناقص. انجمن بر این باور است که در صورت تأمین کسری برنج با برنامه دقیق، هیچ بحران جدی در بازار به وجود نخواهد آمد.
او ابراز داشت: در حال حاضر عرضه محدود برنج خارجی، گرانی شدید آن و نبود ذخایر قابل اتکاء برنج ایرانی، منجر به افزایش قیمت‌های بیش از ۳۰۰ هزار تومانی برای هر کیلو شده است. این رقم نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده بلکه نشان می‌دهد تنظیم بازار با این شرایط تقریباً غیرممکن است، مگر با ورود جدی دولت و اصلاح سیاست‌های کلان.
در آمارها بازنگری کنید
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در خصوص شرایط کنونی بازار برنج گفت: بازار برنج در شرایطی قرار دارد که هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد. عرضه ناکافی، وابستگی شدید به واردات، ضعف در داده‌های پایه‌ای تولید و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و واردکنندگان، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا چرخه توزیع برنج کشور مختل شود.
او تصریح کرد: اطلاعات نادرست درباره میزان تولید، اساس بسیاری از تصمیمات اشتباه دولت‌ها بوده است. پذیرش رقم ۱.۶ میلیون تن برای تولید داخلی از سوی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم می‌تواند گامی در مسیر اصلاح باشد؛ اما تا زمانی که بر مبنای این عدد، اقدامی صورت نگیرد، بحران ادامه خواهد یافت.
کشاورز افزود: انجمن تأکید می‌کند که علاوه بر اصلاح آمار، باید مکانیزمی شفاف و منعطف برای تأمین واردات برنج طراحی شود. سهم واردات، نحوه تخصیص ارز، رفع موانع گمرکی و استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین و توزیع، عناصر کلیدی در مسیر بازسازی اعتماد بازار خواهند بود.
او در پایان گفت: برنج، به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خانوار ایرانی، نمی‌تواند قربانی اشتباهات تکراری شود. سیاست‌گذاران موظفند با واقع‌گرایی، تجربه‌گرایی و توجه به داده‌های موجود، بحران فعلی را مهار کرده و آرامش را به بازار برگردانند. در غیر این صورت، احتمال تداوم گرانی، کمبود و بی‌ثباتی اقتصادی در این حوزه بسیار بالاست.
