خبرگزاری کار ایران

تعیین تکلیف پرونده‌های فاقدان شناسنامه از اولویت‌های دولت در سیستان و بلوچستان است

تعیین تکلیف پرونده‌های فاقدان شناسنامه از اولویت‌های دولت در سیستان و بلوچستان است

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک‌التابعین شورای تأمین استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های افراد فاقد شناسنامه با هدف صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قانونی، از اولویت‌های اصلی دولت در این استان به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا، غلامرضا گنجی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات سیستان و بلوچستان، موضوع افراد فاقد مدارک هویتی است که رفع این مسئله به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت وفاق ملی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا و با دستور استاندار و رئیس شورای تأمین سیستان و بلوچستان، کارگروه تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با فاقدان شناسنامه با رویکرد حکمرانی بومی ـ محلی تشکیل شد تا پرونده‌های باقی‌مانده از سنوات گذشته به‌صورت میدانی و دقیق بررسی شود.

مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر تعداد یک‌هزار و ۸۸۴ پرونده مرتبط با فاقدان مدارک هویتی در ادارات ثبت احوال و شوراهای تأمین شهرستان‌های استان وجود دارد.

وی گفت: هیأت اعزامی کارگروه تعیین تکلیف فاقدان مدارک هویتی روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه جاری به مدت سه روز با حضور در کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک‌التابعین شوراهای تأمین شهرستان‌های نیکشهر، قصرقند و فنوج، فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را به‌صورت رسمی آغاز کرد.

گنجی افزود: در این مرحله از مأموریت، پرونده‌های مربوط به ۲۷ خانوار پس از بررسی‌های دقیق و احراز شرایط، تأیید و صاحبان آن‌ها واجد دریافت سند هویتی شناخته شدند.

وی تصریح کرد: سایر پرونده‌ها نیز به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، برای بررسی مجدد و انجام تحقیقات میدانی به مراجع ذی‌ربط ارسال و مقرر شده در مدت ۱۵ روز آینده پس از بررسی کامل، موضوع در شوراهای تأمین شهرستان‌ها مطرح و تصمیم نهایی درباره آن‌ها اتخاذ شود.

دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک‌التابعین شورای تأمین سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: با تعیین تکلیف نهایی این پرونده‌ها در شهرستان‌های یادشده، بیش از ۱۰۸ نفر از فرزندان این خانوارها صاحب سند هویتی و شناسنامه خواهند شد که گامی مهم در صیانت از حقوق شهروندی و اجتماعی آنان به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز