حسینی در تذکر شفاهی مطرح کرد؛
قانون حد و مرز فعالیت مجلس و دولت را مشخص می‌کند
یک نماینده مجلس تاکید کرد: ما اینجا (مجلس شورای اسلامی) جمع شده‌ایم تا به استناد قانون اساسی کار کنیم، همین قانون اساسی حد و مرز فعالیت‌های دولت و مجلس را تعیین کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، اول مرداد) مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصل (۵۲) قانون اساسی در جریان رسیدگی به کلیات طرح تأمین قیر رایگان خطاب به رئیس جلسه گفت: این طرح یک واکنشی بود به فشارهای مردم در مناطق محروم نسبت به ما نمایندگان، آنها به ما می‌گویند کشور دچار مشکل شده و شماها هم دست روی دست گذاشته‌اید.
نماینده رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی افزود: دو فوریت طرح تأمین قیر رایگان با مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان تصویب شد اما چرا اکنون این مبلغ به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؟ مطابق اصل (۵۲) قانون اساسی تصویب بودجه در فرآیند لایحه و مصوبه مجلس است و تغییرات آن هم مشمول همین موضوع می‌شود.
وی تأکید کرد: اما زمانی که مجلس می‌خواهد ۸ هزار میلیارد تومان را در بودجه جابه‌جا کند، مسئولان اصل ۵۲ قانون اساسی را به رخ ما می‌کشند در صورتی که در زمان ارائه گزارش به ما در کمیسیون برنامه و بودجه تازه مشخص می‌شود دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را بدون مجوز مجلس صادر کرده و به مصرف بودجه‌های جاری رسانده است.
حسینی تصریح کرد: ما اینجا جمع شده‌ایم تا به استناد قانون اساسی کار کنیم، همین قانون اساسی حد و مرز فعالیت‌های دولت و مجلس را تعیین کرده است اما در کاغذی که اسناد خزانه در اختیار ما قرار داده در بحث صدور ۱۱ هزار میلیارد تومان نوشته شده با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا، این چه اختیاری است که ما نمی‌توانیم ۸هزار میلیارد تومان را جابه‌جا کنیم اما دولت رأساً ۱۱ هزار میلیارد تومان را خلق و مصرف می‌کند؟
این نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: معتقدیم که این طرح اعلام می‌کند که در بحث قیر فساد ایجاد می‌شود اما چرا توجه نمی‌کند که مهمترین موضوع در بحث بودجه این است که اختیارات به مجلس بازگردد و طرح تأمین قیر رایگان هم کاملاً در حوزه اختیارات مجلس است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: پس اخطاری پیرامون طرح تأمین قیر رایگان در بحث اصل (۵۲) قانون اساسی وجود نداشت بلکه این اخطار درباره موضوع دیگری بود که دیوان محاسبات وظیفه دارد به بحث صدور ۱۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه رسیدگی و برخورد کند.
