۱۵ استاندار و معاون استاندار را بازنشسته کردیم/ تغییر فرماندار بهارستان به دلیل بعد مسافت از محل کار بود

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان، گفت: حجم انبوه و زیادی از تقاضا از سوی نمایندگان مجلس در مورد تقسیمات کشوری همچون تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر وجود دارد و اگرچه که اکثر آن ها متناسب با شرایط قانونی است اما در زمینه اجرا با مباحث زیادی همچون مالی، اداری و سیاسی روبه رو می شویم.

وزیر کشور افزود: در حوزه اداری، تبدیل های مذکور مستلزم ایجاد شعبه‌های اداری و تعیین مدیران است.

وی با اشاره به جلسات خود با نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس توضیح داد: در سال ۸۲ که بهارستان تبدیل وضعیت شد، فاقد ساختمان های اداری، خانه های سازمانی، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود ولی شرایط قانونی تبدیل را داشت.

رحمانی فضلی ادامه داد: به ناگزیر بخشی از مدیران این شهرستان از شهرستان‌های اطراف انتخاب شدند و اگرچه وزارت کشور قائل به این است مدیران باید مستقر باشند ولی ناچار شدیم برای شهرستان بهارستان از مدیرانی با ۵-۶ کیلومتر فاصله استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه نحوه استقرار شهرداران برعهده شورای شهر است، افزود: هرجا که شهردار از حدود قانونی خود تخطی کند، شورای شهر به عنوان ناظر بر آن نظارت خواهد کرد و اگر وزارت کشور موضوعی دریافت کند، تذکر و پیگیری خواهد داشت.

وزیر کشور با اشاره به تغییر فرماندار بهارستان به دلیل بعد مسافت از محل کاری خود، گفت: وزارت کشور در اجرا و پیگیری قوانین تمام تلاش خود را داشته، همچنان که در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۱۵ استاندار و معاون استاندار را بازنشسته کردیم و حتی یک نفر از آن ها را نگه نداشتم.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا مدیران آن‌ها در شهرستان‌ها استقرار پیدا کنند ضمن آنکه باید بدانیم هیچ تکلیف قانونی در این خصوص برعهده دستگاه‌ها نیست.

رحمانی فضلی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و مشی وزارت کشور در خصوص استفاده از مدیران مستقر از مجلس خواست یک تکلیف قانونی در استفاده از مدیران مستقر برای دستگاه های اجرایی پیش بینی کند.

وی توضیح داد: وزارت کشور ۴۳۲ فرماندار دارد و این در حالی است که از سویی قانون وضع شده که تمام خانه های سازمانی واگذار شود و از سوی دیگر منابعی برای اجاره مسکن فرمانداران پیش بینی و تامین نشده است.

وزیر کشور از مجلس خواست تا هم به دستگاه‌ها برای استفاده از مدیران مستقر تکلیف قانونی داشته باشد و هم به امکان استقرار آن ها از نظر خانه های سازمانی یا تامین منابع مالی کمک کند.