دولت خسارت تخلیه مناطق امنیتی را پرداخت می‌کند/ در شرق کشور نسبت به سال ۸۷ امنیت بهتری حاصل شده است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، جلیل رحیمی آبادی جهان آبادی امروز در صحن علنی مجلس سوال خود از رحمانی فضلی درمورد «علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی شرق کشور» و «علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعیت» را مطرح کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به اولین سوال این نماینده گفت: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی وجود دارد مانند تردد غیرقانونی، بحث اشرار، قاچاقچیان و تردد افراد خارج از مرز از دهه ۷۰ مصوب شده است. شورای امنیت ملی به واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم های امنیتی را در نظر گرفت که در آن ها تردد و فعالیت باید تابع مقررات خاص باشد.

وزیر کشور تصریح کرد: در خراسان رضوی هم این امر با توجه به نزدیکی به مرزهای شرقی از سال ۸۷ توسط شورای توسعه امنیت پایگاه شرق و غرب به مدت پنج سال انجام شد. بر این اساس حریم های امنیتی را مشخص می کنیم و افرادی که در آن جا ساکن هستند باید این مناطق را تخلیه کنند که به مرور از سال ۸۷ این تخلیه صورت گرفته و دولت خسارت این تخلیه ها را پرداخت میکند.

وی گفت: از سال ۸۷ تا ۹۳ حدود ۴.۷ میلیارد تومان بودجه به این موضوع اختصاص یافت که باید ۹۴۰ خانوار تقسیم می شد، برآورد و ارزیابی کارشناسان در این حوزه که قانونی است با درخواست و مطالبه مردم اختلاف داشت. تاکنون ۶۰۷ خانوار تعیین تکلیف شده اند، از سال ۹۵ با توجه به مضایق بودجه ای رقم هایی برای این منظور اختصاص یافت که ان شاءالله تامین شود و اگر این رقم واصل شود بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم.

رحمانی فضلی گفت: با توجه به شرایط امنیتی در شرق نسبت به سال ۸۷ امنیت بهتری حاصل شده است، سال قبل مجددا مصوبه جدیدی در شورای امنیت ارائه و مصوب شد. حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی و دیگر مناطق مرزی کشور کمتر شد که بر اساس آن نیاز نیست برخی روستاها جا به جا شوند.

وی افزود: ۱۰ اردیبهشت ۹۶ با اقدامات انجام شده حریم امنیتی مشخص شد و امکانات بیشتری در این مناطق فراهم شد، آمادگی داریم با منابع تخصیص یافته در سال ۹۸، مطالبه مردم و کسانی که در حریم جدید هستند پرداخت شود. همچنین توافق کردیم گروهی از معاونت امنیتی وزارت کشور با حوزه امنیتی استان خراسان رضوی از این مناطق بازدید و شرایط را ملاحظه کنند که در صورت وجود مشکلات، آن ها را حل می کنیم.

وزیر کشور اضافه کرد: مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق مرزی دارای حساسیت همچنین در نظر گرفتن موضوع امنیت پایدار و پدافند غیر عامل نقش مهمتری در حوزه امنیتی دارند ، تمام این مناطق را باید از نظر استقرار، ثبات بخشیم.

رحمانی فضلی افزود: در خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان این موضوع انجام شده است، به طوری که مسیر بازگشت مهاجران از شرق را داشتیم یکی از اقدامات ایجاد بازارچه های مرزی، تسهیل تردد و همچنین قاچاق سوخت بود که باعث شد با مجوز از وزارت نفت این سوخت به صورت رسمی در آن جا صادر و عواید آن یا به مردم پرداخت شود یا صرف امور زیربنایی و زیرساخت و امنیتی شود.

وی یادآور شد: زمانی که تصمیمی برای حریم امنیتی گرفته می شود این تصمیم در وزارت کشور نیست، شورای عالی امنیت که مجموعه ای از دستگاه های نیروی نظامی، انتظامی و امنیت هستند مسوول این کار و تصمیم گیری هستند و تمامی حوادثی که در مناطق مرزی اتفاق می افتد با توجه به تغییر روندی که دارند منجر به این تصمیمات می شوند که منافع بالاتری را در نظر بگیرند.

وی گفت: بنده زمانی که تصمیم در سال ۷۸ گرفته شده نبودم ولی ما به تناسب این که حوزه امنیتی در آن جا از امنیت نسبتا مناسبی برخوردار می شود حریم امنیتی را کوتاه کردیم چرا که ما دو حوزه داریم یکی حوزه زرد که از نظر امنیتی در درجه دو است و دیگر حوزه قرمز که افراد نمی توانند از نظر امنیتی در آن جا باشند.

وزیر کشور اظهار داشت: اکثر افرادی که در حوزه امنیتی قرمز بودند و در آن جا سکونت داشتند منازل آنان خریداری شده و در حوزه زرد به آنان زمین های کشاورزی داده شده و کماکان مشغول هستند و می توانند از آن زمین ها استفاده کنند.

رحمانی فضلی ادامه داد: اگر مانع و مواردی در حریم حوزه زرد بوده که نگذاشته باشند این ها کشاورزی کنند ما بررسی و حل می کنیم. اکثر افرادی که در حوزه امنیتی قرمز بودند و در آن جا سکونت داشتند منازل آنان خریداری شده و در حوزه زرد به آنان زمین های کشاورزی داده شده و کماکان مشغول هستند و می توانند از آن زمین ها استفاده کنند. اگر مانع و مواردی در حریم حوزه زرد بوده که نگذاشته باشند این ها کشاورزی کنند ما بررسی و حل می کنیم.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درمورد علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک‌التابعیت و ممنوع‌الخدمت، اظهار داشت: بحث هویت با تابعیت دارای تفاوت است و نباید با یکدیگر ادغام شود. در هویت ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است، اما در تابعیت کسانی هستند که خارجی بوده و قصد دارند تابعیت ایرانی را داشته باشند، اکنون حدود سه میلیون افراد افغانی در ایران حضور دارند که تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها مجوز قانونی اقامت دارند.

وی ادامه داد: تابعیت طبق قوانین خاص خود انجام می‌گیرد و وزارت خارجه است که تابعیت را به افراد می‌دهد و ما مسئولیت ساماندهی و اقامت موقت افراد را برعهده داریم، در خصوص تابعیت باید به گونه‌ای عمل کنیم که با مشکلات و مسائل اجتماعی بزرگی در آینده روبه‌رو نشویم.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: در موضوع تابعیت ما با سه دسته از افراد روبه‌رو هستیم نخست گروهی بوده که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی هستند که تاکنون یکی از مشکلات بزرگ وزارت کشور بودند، اما با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی بسیاری از مشکلات از سر راه ما برداشته شد. گروهی دیگر افرادی هستند که شناسنامه نداشته و از نظر تابعیت یا ایرانی و یا بیگانه هستند. طی چند سال گذشته پوشش صدور شناسنامه در سطح کشور ضعیف بوده و اکنون این مشکل برطرف شده است.

رحمانی فضلی در خصوص افراد مشکوک‌التابعیت، گفت: تاکنون از ۱۲۰ هزار نفر مشکوک‌التابعیت به رقم ۳۰ هزار نفر رسیده‌ایم و شورای تامین استان‌ها را موظف کرده‌ایم تا مطابق دستورالعمل هرچه سریع‌تر تکلیف این افراد را مشخص کنیم، تا به امروز مشکل ۹۰ هزار نفر در این زمینه برطرف شده است. 

وی اظهار داشت: قبلا از لحاظ صحت اوراق شناسایی و شناسنامه این افراد با مشکل روبه‌رو می‌شدند و نیروی انتظامی می‌توانست از آنها شناسنامه و مدارک شناسایی را ضبط کند با مصوبه جدیدی ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی قابل انجام است. ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مشروع تابعین حفظ شود و با مشکلی روبه‌رو نشود.