افزایش تعرفه‌ها و عوامل خارجی باعث افزایش حجم قاچاق می‌شود/ جزیره‌ای نگاه کردن نظارت را دچار مشکل می‌کند/ اختلاف قیمت فاحشی بین مناطق تهران وجود دارد

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ درباه اینکه حجم قاچاق کالا بعد از ممنوعیت‌های جدید دولت افزایش و یا کاهش یافته است، گفت: افزایش قاچاق کالا در این ایام بسیار طبیعی است؛ به هر حال زمانی که واردات دچار مشکل شود با این پدیده روبه‌رو خواهیم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان این‌که محدودیت‌ها ممکن است قانونی و از طرف دولت باشد، عنوان کرد: گاهی اوقات تصویب برخی از مصوبات، افزایش تعرفه‌ها و یا عوامل خارجی مانند تحریم باعث افزایش حجم قاچاق می‌شود. 

 وی افزود: در حال حاضر گزارش جامع و کاملی که ثابت کند در این ایام افزایش قاچاق را داشته ‌‌ایم یا خیر به صورت جمع‌بندی شده نداریم، اما این احتمال وجود دارد که در صورت عدم امکان ورود کالا از مبادی قانونی شاهد افزایش قاچاق و ورود کالا از طرق غیرقانونی باشیم. 

اسفنانی در خصوص همکاری گمرک و نیروی انتظامی با سازمان تعزیرات، گفت: خوشبختانه همکاری تا به امروز خوب بوده و مشکلی وجود نداشته است. 

وی تاکید کرد: هر زمان که نیاز داشتیم این دو نهاد همراهی و همکاری لازم را داشته و دارند مخصوصا در بحث احتکار و اختفای کالا همکاری بسیار خوبی صورت گرفته است.

اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به شرایط امروز جامعه چه منافذی باید بسته شود تا از قاچاق کالا جلوگیری شود و مسئولان دولتی در این زمینه باید چگونه عمل کنند،‌ بیان کرد: یک سامانه‌ای در گذشته تعریف شد که در حال حاضر بیشتر به آن پرداخته می‌شود که معتقدم این سامانه باید در خصوص کالاهای داخل کشور هم لحاظ شود.

وی با اشاره به این که باید کارکرد این سامانه مرتبط باهم باشند، گفت: از زمانی که درخواست ثبت سفارش می‌شود تا زمانی که ثبت آن صورت می‌گیرد؛ ارز آن تخصیص داده و خریداری می‌شود و بعداز آن وارد گمرک و در انبار جای می‌گیرد و تا هنگام ترخیص باید رصد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان این که در حال حاضر این سامانه وجود دارد اما هر قسمت از آن مجموعه خود را رصد می‌کند، گفت: هر بخش نگاهی تک بعدی به مسئله دارد، مثلا بانک مرکزی تخصیص ارز را رصد می‌کند، وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت سفارش را مورد بررسی قرار می‌دهد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان روی قیمت‌گذاری نظارت دارد و گمرک ورود کالا و خروج کالا را از انبار پیگیری می‌کند.

وی تاکید کرد:  جزیره‌ای نگاه کردن به مسائل و عدم ارتباط مجموعه‌ها باهم یک اتفاقاتی را گاهی به وجود می‌آورد که نظارت نیروهای مرجع و ناظر را دچار مشکل و زمان بر می‌کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که باید به آن پرداخته شود، این است که سامانه یک‌پارچه شود، هنگامی که این امر صورت گیرد و مشخص گردد در هر زمان چه کاری رخ داده است اگر  نیاز باشد که سازمان تعزیرات ورود پیدا کند به راحتی می‌تواند مواردی مانند اینکه چه زمانی سفارش ثب شده، تخصیص ارز صورت گرفته، چه زمانی  کالا خریداری و وارد گمرک شده  چه زمانی از انبار  خارج و قیمت گذاری شده است. 

وی ادامه داد: هنگامی که این ساز و کار مشخص شود اگر ضرب الاجلی صورت گیرد باعث می‌شود که پروسه رسیدگی زمان‌بر نشود؛ زیرا وقتی برخورد و رسیدگی زمان بر شد اثر خود را از دست می‌دهد. بارها و بارها گفته شده که این راه هموار شود تا ما بتوانیم نظارت داشته باشیم و اگر لازم بود برخوردی صورت گیرد قانونی و موثر باشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره ورود این سازمان به پرونده شرکت‌هایی که ارز دولتی برای کالایی دریافت کرده‌اند اما چیزی به غیر از کالای مربوطه وارد کرده‌اند، گفت: ما هر جایی که احساس کنیم تخلفی صورت می‌گیرد که به ضرر مصرف کننده است، وارد می‌شویم.

وی ادامه داد: مشاهده کردید در بحث تلفن همراه یا خودرو وارد شدیم ، بنابراین هر زمام احساس کنیم باید حضور پیدا کنیم و دولت هم اعلام کند قطعا بدون هیچ ائتلاف وقت و اغماضی برخورد خواهیم کرد.

اسفنانی در خصوص انتشار لیست شرکت‌هایی که ارز دولت استفاده کرده‌اند، بیان کرد: بله ما موافق هستیم، اگر بنا باشد که برخورد با تخلفات اثر بخشی داشته باشد باید افرادی که تخلف انجام داده‌اند به جامعه معرفی شوند. 

وی تاکید کرد: اگر ساز و کاری که قانون تعریف کرده است، محقق شود ما هم موافق هستیم هم شرکت‌ها و هم متولیان آن که ارز دولتی دریافت می‌کنند، اما در این شرایط حساس می‌روند هر طور که منافع‌شان ایجاد می‌کنند دست به عمل می‌زنند معرفی شوند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره ورود این سازمان به بازار مسکن این روزها قیمت در آن به طور افسار گسیخته‌ای رو به افزایش، گفت: باید یک ساز و کار قانونی وجود داشته باشد که در این زمینه( بازار مسکن) وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم در بازار مسکن ورود پیدا کنیم، در واقع به قراردادهای خصوصی افراد وارد شده‌ایم. اگر ساز و کار و یک مبنای مشخص وجود داشته قطعا وارد عمل خواهیم شد.

اسفنانی ادامه داد: برای مبارزه با گران فروشی مبنای مشخصی مانند قیمت‌گذاری وجود دارد اما وقتی در بازار مسکن قیمت‌گذاری مشخصی نیست طبیعتا گران فروشی هم  مصداق عینی پیدا نمی‌کند.

وی تصریح کرد: در بحث کالا ما ساز و کار مشخصی داریم، می‌گویم قیمت ارز تخصیص داده شده برای اقلام ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، هزینه حمل و نقل و گمرک هم کاملا مشخص است و قیمت بر اساس این ساز و کار گذاشته می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: به طور مثال همکاران ما در سازمان تعزیرات برای سرکشی به بازار لوازم خانگی رفته بودند و با موردی برخورد کرده بودند که خانمی یخچال ساید بای سایدی را به قیمت چهارده و نیم میلیون تومان خریداری کرده بود که کارشناسان بعداز بررسی فهمیده بودند قیمت واقعی این کالا ۱۰ و نیم میلیون تومان است که فروشنده ملزم به پرداخت وجه اضافه‌ای که از مشتری دریافت کرده بود شد.

وی افزود: بحث اجاره و فروش ساختمان مخصوصا با اختلاف قیمت فاحشی که بین مناطق تهران وجود دارد باید یک مبنا را مشخص کند که اگر این کار صورت گیرد ما قطعا هرجایی که گران فروشی مشاهده کنیم وارد خواهیم شد.