رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح کرد؛
جزئیات نحوه شناسایی پیکر شهدا بدون نمونه‌های مرجع از بستگان در جنگ ۱۲ روزه
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به ۱۶۰ شهید بودند یکی از سخت‌ترین کارهای علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکر‌ها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از طریق الگوهای ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه حضور داشت، گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان پزشکی قانونی، تعیین هویت شهدا و جان‌باختگان در حوادثی نظیر جنگ و بحران‌هاست. در حوادثی همچون سقوط هواپیمای اوکراینی، حادثه متروپل، فاجعه منا و همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، با چالش‌های متعددی از جمله نامشخص بودن تعداد شهدا روبه‌رو بودیم. با وجود این، در سراسر کشور حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان معاینه و برای آنان جواز دفن صادر شد که ۵۶۰ نفر از این عزیزان مربوط به استان تهران بودند.
وی ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی، همکاران ما با خطرات زیادی مواجه بودند، اما در همان زمان صحنه‌های بسیار زیبایی از ایثار نیز رقم خورد؛ از جمله اینکه بسیاری از بانوان همکار، فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند تا در سالن‌های تشریح حاضر شوند و کار مردم متوقف نماند. حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان برای کمک اعلام آمادگی کردند.
مسجدی با اشاره به یکی از «شاهکارهای علمی» کشور در جریان جنگ اخیر گفت: در حملات رژیم صهیونیستی، که حتی مجتمع‌های مسکونی را هدف قرار داد، خانواده‌هایی شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که حدود ۱۶۰ شهید بودند، از سخت‌ترین کارهای علمی جهان است. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI توانستند این فرآیند را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به‌دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان، شناسایی از طریق الگوهای پیشرفته ژنتیکی صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سابقه این نهاد گفت: سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۳۰۱ در ایران راه‌اندازی شد و قانون آن در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق قانون، پنج وظیفه اصلی برای این سازمان تعیین شده و تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضایی یا حقوقی پیدا می‌کند، از سوی این نهاد کارشناسی می‌شود.
وی افزود: قانون‌گذار و مسئولان قوه قضائیه، علاوه بر وظایف قانونی، مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین، این سازمان علاوه بر خدمت‌رسانی، یک نهاد علمی محسوب می‌شود که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.
مسجدی تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور بدون اظهار نظر پزشکی قانونی به سرانجام نمی‌رسد و نظر کارشناسی این سازمان در موارد متعدد فصل‌الخطاب است. سالانه بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی توسط همکاران ما در سراسر کشور برای دستگاه قضایی صادر می‌شود.
وی در تشریح چشم‌انداز سازمان گفت: عمده پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی بررسی می‌شود مربوط به معاینات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار، پرونده‌های روان‌پزشکی و حضانت است و حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های این سازمان را شامل می‌شود. در سال گذشته بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هم‌وطنان برای دریافت این خدمات به این سازمان مراجعه کردند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: بخشی از فعالیت‌های سازمان در حوزه صحنه جرم و تشریح است که سه تا پنج درصد از کل مأموریت‌ها را در بر می‌گیرد. سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و علت فوت مشخص می‌شود. کارشناسان ما در تمام صحنه‌های جرم حضور دارند و با جمع‌آوری نمونه‌های بیولوژیک، در شناسایی مجرمان نقش مهمی ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد از فعالیت‌های سازمان مربوط به بخش آزمایشگاه است. آزمایشگاه مرکزی این سازمان از مراکز فوق‌تخصصی کشور به شمار می‌آید. هم‌اکنون در ۱۰ استان در حوزه ژنتیک فعال هستیم و آزمایش‌های سرولوژی، سم‌شناسی و پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌هاست. این خدمات – به‌جز بخش ژنتیک – در همه مراکز استان‌ها ارائه می‌شود.
مسجدی در توضیح فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در کمیسیون‌های تعیین علت فوت، پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی، سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده بررسی می‌شود. این پرونده‌ها با همکاری حدود ۶ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان اعضای افتخاری بررسی می‌گردد.
وی در پایان تأکید کرد: باور و التزام به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر «ما می‌توانیم» اصل بنیادین فعالیت در این سازمان است. در سال‌های اخیر، بسیاری از تجهیزات وارداتی به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه قابل تأمین نبود، اما با استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی، خدمات‌رسانی متوقف نشد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: اصل «ما می‌توانیم» یک باور عملی است و در مسیر خودکفایی و پیشرفت ملی حرکت می‌کنیم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سند گام دوم انقلاب فرمودند: آن روی سکه دانایی، توانایی است. بر همین اساس، استفاده از ظرفیت‌های داخلی را راهبرد اصلی خود قرار داده‌ایم و شعار ما در این مسیر، «نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت همراه با تکریم و احترام به مردم» است.
اقدامات پزشکی قانونی در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: اگر از منظر سند تحول و تعالی قوه قضائیه نگاه کنیم، هدف این است که فرآیند دادرسی تا حد ممکن کوتاه شود و برخی پرونده‌ها اصلاً جنبه قضایی پیدا نکنند. با ابتکار رئیس قوه قضائیه، پرونده‌های مرتبط با تصادفات در برنامه توسعه هفتم از روند قضایی خارج شدند. در این زمینه جلسات متعددی با حضور معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط از جمله بیمه‌ها و پلیس برگزار شد. سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از مصدومان حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که اکنون با توافق میان پلیس، سازمان پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، دیگر نیازی به طی فرایند قضایی ندارند و پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده می‌شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر موفق شدیم تجهیزات آزمایشگاهی را نوسازی کنیم. همچنین ارتباط الکترونیکی با مراکز درمانی برای دریافت پرونده‌ها برقرار شد که کمک زیادی به تسریع در رسیدگی‌ها کرده است. طی دو سال گذشته، پس از دوران کرونا، سالانه حدود دو هزار پرونده مربوط به کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت ویدئوکنفرانسی و از طریق فضای مجازی بررسی شده است که باعث کاهش رفت‌وآمد بین استانی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم شده است.
مسجدی با اشاره به توسعه خدمات روان‌پزشکی در این سازمان گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در این حوزه، راه‌اندازی دپارتمان‌های روان‌پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است. این اقدام باعث شده تا در پرونده‌هایی که نیاز به خدمات روان‌پزشکی دارند، پاسخگویی سریع‌تر انجام شود و دیگر نیازی نباشد افراد برای دریافت خدمات فوق‌تخصصی به بیمارستان‌ها مراجعه کنند. با دعوت از متخصصان و فوق‌تخصصان این حوزه، تمامی خدمات موردنیاز در مجموعه سازمان پزشکی قانونی ارائه می‌شود.
علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به گلایه برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهی‌های کارشناسی، توضیح داد: در حال حاضر تنها ۳۵ درصد از ساختار سازمانی پزشکی قانونی تکمیل شده است. بیشتر کارکنان ما پزشک یا کارشناس با تحصیلات دانشگاهی هستند، اما حجم بالای پرونده‌های ارجاعی با تعداد نیروی انسانی موجود همخوانی ندارد.
وی افزود: به‌عنوان نمونه، در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین پنج تا شش پیکر را معاینه می‌کنند. با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ نوع از موارد فوت که جنبه جنایی دارد به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که در مجموع سالانه حدود ۸۰ هزار مورد در سراسر کشور را شامل می‌شود.
مسجدی ادامه داد: برای تسهیل امور، از ظرفیت پزشکان معتمد نیز استفاده می‌کنیم. این همکاران پس از گذراندن آموزش‌های تخصصی در پزشکی قانونی، در محل حاضر می‌شوند و در مواردی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود، گواهی فوت را صادر می‌کنند.
وی درباره علت برخی تأخیرها توضیح داد: زمانی که مرگ در بیمارستان و بر اثر بیماری مشخصی اتفاق می‌افتد، گواهی فوت سریع صادر می‌شود؛ اما پرونده‌هایی که جنبه قضایی دارند، نیازمند بررسی دقیق هستند. در این موارد، لازم است پرونده بیمارستانی یا حتی پرونده کیفری از دادسرا درخواست شود. علاوه بر این، برخی آزمایش‌ها – مانند پاتولوژی یا آسیب‌شناسی – به‌طور طبیعی سه هفته زمان می‌برند تا نتیجه آن‌ها قابل‌خواندن زیر میکروسکوپ شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: در شرایط فعلی میانگین زمان پاسخگویی برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است. البته در حال حذف فرآیندهای زائد هستیم. گزارش معاینه جسد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت آماده می‌شود و تحویل اجساد نیز، در صورت انجام در ساعات اداری، همان روز صورت می‌گیرد.
تشکیل بانک هویت ژنتیک ایرانیان
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل بانک هویت ژنتیک اشاره کرد و گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی قرار دارد و از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال و نهادهای مرتبط دیگر استفاده می‌شود. در حال حاضر از مراحل اولیه نمونه‌گیری، استخراج و ذخیره‌سازی عبور کرده‌ایم و برای مجرمان سابقه‌دار، با تولید کیت‌های جدید، جهش قابل‌توجهی در این زمینه ایجاد شده است. یکی از موفقیت‌های مهم این بانک، بومی بودن نرم‌افزار آن است. در حالی که بسیاری از کشورها از نرم‌افزارهای آمریکایی استفاده می‌کنند، بانک ژنتیک ایرانیان دارای نرم‌افزار بومی است و همان ماژول DVI که در جنگ اخیر مورد استفاده قرار گرفت، بخشی از این سامانه است.
وی افزود: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به مرحله بهره‌برداری کامل رسیده است. در دو سال گذشته حدود ۳۰۰ پرونده جنایی به کمک این بانک شناسایی شد. به‌عنوان مثال، در مواردی که جنایتی در یک استان رخ داده و متهم شناسایی نشده بود، با مقایسه نمونه‌های بیولوژیک با داده‌های بانک ژنتیک، تطابق‌ها مشخص و به دادستانی اعلام شد. به این ترتیب، مجرمانی شناسایی شدند که در نقاط مختلف کشور مرتکب جرم شده بودند.
مسجدی خاطرنشان کرد: دستاوردهای این بانک برای اجرای عدالت و ارتقای امنیت کشور بسیار ارزشمند است. در حال حاضر همکاری مؤثری میان سازمان پزشکی قانونی، پلیس، سازمان زندان‌ها و وزارت بهداشت برقرار است تا ظرفیت این بانک بیش از پیش تقویت شود.
