صحن علنی مجلس آماده بررسی لایحه بودجه ۹۷ در هفته آینده است/کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی اصغر یوسف نژاد در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود که به منظور تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه سال ۹۷ در این کمیسیون اختصاص  داشت، اعلام کرد: اعضای کمیسیون تلفیق تمامی تلاش خود را به کار بسته‌اند که تا پایان هفته جاری، در مورد کلیه پیشنهادهای مصوب کمیسیون‌ها و افراد به جمع بندی برسیم و در انتهای هفته، گزارش خود نهایی کمیسیون را تقدیم صحن علنی مجلس کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: بر این اساس صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آماده است که از هفته آینده به مصوبات کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال ۹۷ ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ همچنین گفت: گفت: بنابر تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۷ به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پارک‌های علمی و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال ۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های اقدام کنند. این تسهیلات جهت تکمیل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و احداث خوابگاه‌های متاهلین استفاده می‌شود.

او با بیان اینکه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات آن اختصاصی محسوب می‌شود، گفت: درآمد اختصاصی یعنی حساب مشخص و خزانه کشور در نظر گرفته می‌شود به عبارتی ۱۰۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته محسوب می‌شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وجوه اداره شده پرداختی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویی تلقی می‌شود.

یوسف‌نژاد همچنین یادآور شد: وجوه حاصل از پرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت صندوق دانشجویی تا سقف یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت صندوق رفاه دانشجویان به مصرف می‌رسد.

وی افزود: همچنین به آموزش و پرورش اجازه داده شد برای ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری آن‌ها اقدام کند.

نماینده اصلاح طلب مر م ساری و میاندورود در مجلس تاکید کرد: تغییر کاربری این املاک از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و عوارض شهرداری معاف است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفت: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد و همچنین اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به جز فصل یک و ۶ به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبار مورد نیاز این تبصره را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان به استثناء ادارات کل آموزش و پرورش استان کسر و با هماهنگی دستگاه اجرایی استان و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز استان با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی مشخص کند در واقع ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

یوسف‌نژاد اعلام کرد: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند ۲۷۵ میلیارد تومان اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.

نماینده اصلاح طلب مردم ساری و میاندورود در مجلس یادآور شد: به منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار، مفاسد اخلاقی و حمایت از زنان سرپرست خانوار حدود ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه کنند تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی موارد مذکور شود.

وی گفت: ۲۱۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد.

یوسف‌نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ ادامه داد: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی آن قسمت از سهام دارایی‌های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی، زیان ده و کم بازده است را مطابق مقررات به فروش برسانند، منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد و دولت موظف است از این درآمد تعهدات مالی صندوق مذکور را تسویه و تها‌تر کند.

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به مصوبه‌ای در خصوص دانشگاه‌ها گفت: به منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی، اشتغال و به کارگیری دانش آموختگان دوره‌های کار‌شناسی ارشد، دکتری و پژوهشگران پسا دکتری و جهت دهی پایان نامه‌های تسهیلات تکمیلی به سمت نیاز آن بخش‌ها؛ شرکت‌های سودده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف هستند علاوه بر درصدهای قانونی مربوط حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه‌های امور پژوهشی را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به خزانه داری کل واریز کنند.

یوسف‌نژاد گفت: این کار در راستای حل مسائل و مشکلات از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات علمی پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تسهیلات تکمیلی، پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان غیرشاغل تسهیلات تکمیلی به مصرف می‌رسند.

وی افزود: حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران و دانش آموختگان پژوهش از مبلغ هر پروژه ۶۰ درصد خواهد بود، آئین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، علوم تحقیقات، بهداشت و درمان و صنعت معدن تجارت به تصویب می‌رسد.

نماینده اصلاح‌طلب ساری و میاندورودد در مجلس شورای اسلامی مصوبات روز چهارشنبه هفته گذشته را یادآور شد: به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را به صورت حداکثر ۱۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط از زمان بهره برداری از واحد تولیدی دریافت کند.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت مکلف شد ۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را براساس قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش به نسبت ۳۰ به ۷۰ نقدی و غیرنقدی قرار دهد.

یوسف‌نژاد اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهر‌ها و روستاهایی که وقف هستند و زیر نظر سازمان اوقاف و امور کل خیریه کشور هستند همانند سندهای معمولی مورد پذیرش بانک‌ها و موسسات و شرکت‌ها جهت اعطای تسهیلات و به عنوان ضمانت بانکی و ضمانت محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بند‌ها و مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی انجام می‌شود تا ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند و سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های مجاز قابل پذیرش است.

یوسف‌نژاد در پایان با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ خاطرنشان کرد: شهرداری تهران و سایر شهرهای آلوده مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) هستند و نیروی انتظامی موظف است خودروهای فاقد معاینه فنی را از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه کند و درآمدهای حاصله جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری آن شهر اختصاص می‌یابد.