قانون ممنوعیت به کارگیری دو شغله‌ها لازم الاجراست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به مدیران ارشد وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی اعلام کرد: قانون منع به کارگیری دو شغله ها در دستگاه های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت حقیقی و یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و همه دستگاه های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.»