طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی اصلاح شد
مجلس شورای اسلامی موادی از طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، ماده ۵ این طرح که در مورد ارکان نظام جامع آموزش بود، به شرح زیر اصلاح شد، بنابراین ارکان نظام عبارتند از:
۱- نهاد ملی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی
۲- دستگاه‌های مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی و مهارتی شامل ارائه‌دهندگان دولتی به شرح زیر:
الف- وزارت آموزش و پرورش
ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د- وزارتخانه یا سازمان دیگری که بر اساس قانون وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را بر عهده دارند
۳- مجریان متصدی کارگزاری شامل ارائه دهندگان دولتی و غیردولتی به شرح زیر است:
الف- هنرستان‌های دوره آموزش متوسطه
ب- دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، علمی، کاربردی، و مهارتی دوره آموزش عالی
ج- مراکز آموزش مهارت موضوع ماده ۱۰۸ قانون کار، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، موسسات کارآموزی، آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی.
د- بنگاه‌های اقتصادی، موسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار
ه- دانشگاه‌های تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی
و – موسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه‌های دیگر بر اساس این قانون به تربیت کارآموز و کاربر می‌پردازند.
۴- انجمن‌های علمی حرفه‌ای و اتحادیه و صنوف حرفه‌ای و شغلی که براساس آیین‌نامه مصوب نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین می‌شوند.
به گزارش ایلنا، همچنین ماده ۶ این طرح نیز به این شرح اصلاح شد که نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با هدف سیاست‌گذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه ریزی کلان، تنظیم گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت بر این نظام تشکیل می‌شود.
بر این اساس، دولت نیز مکلف است تمهیدات قانونی لازم جهت تشکیل این نهاد را ظرف مدت شش ماه از تاریخ‌الاجرا شدن این قانون فراهم کند.
بر اساس این گزارش به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده دیگری به این طرح به عنوان ماده الحاقی تصویب شد که بر اساس آن اعتبارات اجرای آن بخش از وظایف نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای مصرح در ماده ۴ این قانون که مستلزم بار مالی است، از محل بودجه دستگاه‌های ذیربط مجری در چارچوب وظایف قانونی آنها تامین می‌شود.