انتشار صکوک برای قوای قضائیه و مقننه منوط به موافقت عالیترین مقام آنها شد
نمایندگان مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی تحت شرایط خاص اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، جهت تأمین نظر آن شورا با اصلاحات با بند الحاقی ۲ تبصره ۵ این لایحه با ۱۷۴ رأی موافق، یک رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی ۲ تبصره ۵ به شرح زیر اصلاح شد:
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کار‌شناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.
همچنین نمایندگان با حذف بند (د) تبصره ۲ این لایحه نیز موافقت کردند که در بند (د) تبصره ۲ آمده بود: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.