دولت برای طرح جرم سیاسی لایحه بدهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نادر قاضی‌پور در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی گفت: برای تعریف جرم سیاسی نیاز به ارائه لایحه از سوی دولت است و نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را در این زمینه به دولت ارائه کنند. در ماده ۳ لایحه جرم سیاسی بحث جرائم امنیتی تعریف شده که این موضوع با جرم سیاسی مغایر است، لذا طرح جرم سیاسی باید به کمیسیون ارجاع داده شود و دولت در این زمینه لایحه ارائه کند تا تمامی جوانب در این رابطه لحاظ شود.

کمال‌الدین پیرموذن نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: آزادی از مسائل پراهمیت در نظام‌های سیاسی است که اسلام به این موضوع توجه کرده و آن را پاس داشته است اما این طرح ناقص است و باید توجه داشت براساس مقام معظم رهبری باید زمینه حضور همه افراد در پای صندوق‌های رأی و تحقق حماسه سیاسی دیگر فراهم شود. طرح جرم سیاسی به نوعی موجب بهم‌ریختگی نظام حقوقی کشور می‌شود، بنابراین باید این موضوع تقویت شود و رسیدگی به جرم‌های سیاسی در هیات‌ها انجام شود.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی گفت: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید هیات منصفه حضور داشته باشد و تعریف جرم سیاسی را قانون معین می‌کند. البته در دادگاه‌های مطبوعات، هیات منصفه تشکیل می‌شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۴ طرح مذکور تشخیص سیاسی بودن جرم به دادسرا‌ها محول شده، البته نحوه تشکیل هیات منصفه دارای ابهام است و نکته دیگر اینکه باید توجه داشت تشخیص جرم باید برعهده قوه قضائیه باشد.