پس از بررسی اعضا؛
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
خبرگزاری کار ایران
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که آدم‌ربایی و گروگانگیری جزء جرائم سیاسی محسوب نشود.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: ایرادهای شورای نگهبان به جرم سیاسی جزئی و مربوط به برخی واژگان به کار رفته در این طرح است و در یکی از جلسات علنی مجلس در طول هفته جاری این ابهام ها را برطرف می‌کنیم.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جرم سیاسی اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: جرم سیاسی نقد حاکمیت را در بر می‌گیرد.بنابراین تصمیم گرفته شد که اگر آحاد مردم مرتکب چنین جرائمی شدند، با نگاهی مشفقانه و ملاطفت‌آمیز با آن‌ها برخورد شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: متاسفانه این نگاه منفی در مسائل سیاسی بالاخص در جرائم سیاسی که دامنه تفسیر گسترده‌ای دارد، در چندین سال گذشته مشکل‌ساز شده و همین الان اگر کسی به من به عنوان یک نماینده تعرض کند، کسی نمی‌تواند با او برخورد کند اما اگر در یک کامنت در یک پایگاه خبری به یک مقام مسئول که مسئولیت جزئی دارد، توهین شود موردتوجه قرار می‌گیرد و فرد توهین‌کننده را به زندان می‌اندازند و از زندگی محرومش می‌کنند.
نمایندگان مردم در خانه ملت، در جریان بررسی کلیات طرح جرم سیاسی مصادیق آن را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس جرایمی که جرم سیاسی به شمار نمی‌رود را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس مصوبه "عضویت ۲ نماینده با حق رأی در کمیسیون احزاب" را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نمایندگان مردم در خانه ملت مظنونان به جاسوسی را تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محروم کردند.