بودجه دفتر احمدی‌نژاد را دولت تامین نمی‌کند/ برخورد با موسسات مالی بدون مجوز
سخنگوی دولت با اشاره به حضور فرماندار بابل در سخنرانی احمدی‌نژاد گفت: اینکه برخی مسئولان دولت‌های قبل در شهرستان‌ها سخنرانی کنند٬ یا از آنها دعوت شود غیر قانونی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در نشست خبری خود در خصوص اتفاقات هفته اخیر صحبت کرد و به سوالات خبرنگاران در زمینه‌های مختلف پاسخ داد.
توضیحات تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی/ بازیبنی سه ماهه برای تصویب
سخنگوی دولت در مورد تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی گفت: در این مورد دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه ما نرخ تسهیلات مشارکتی را تا سطح ۲۴ درصد تقلیل بدهیم در هر صورت این نرخ حدود ۳-۴ در صد به شکل رسمی تقلیل پیدا کرد.
وی افزود: نرخ سپرده‌گذاری نیز حدود ۲۰درصد پایین آمده و مابهالتفاوت ۴ درصد میان نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌گذاری منطقی به نظر می‌رسد. ضمن اینکه باید بگویم این گام نخست است که باید سه ماه مورد بازبینی قرار بگیرد.
کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر منفی نداشته است
نوبخت یادآور شد: البته می‌شد بنا بر پیشنهاد برخی دستگاه‌ها از جمله پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی٬ هر یک از این دو نرخ٬ درصدی پایین بیاید٬ اما آنچه عقل جمعی تصمیم گرفت٬ قابل دفاع است؛ به این جهت که ما ناگهان شوکی را به جامعه وارد نکنیم. اینکه این تقلیل روی نرخ اجاره تاثیر منفی داشته باشد٬ خیلی درست به نظر نمی‌رسد. اتفاقا نرخ اجاره را مقداری با این نرخ‌ها تنظیم می‌کنند.
وی گفت: اگر این موضوع به شکل غیر منطقی آثار سوئی داشته باشد٬ حتما دولت ضمن انجام هر کاری که لازم است٬ بلافاصله مسئله را رصد می‌کند و ببیند اگر کاستی وجود دارد٬ آن را جبران کند. در صورتی که این سیاست بخواهد تاثیر منفی داشته باشد٬ قطعا برای این مورد هم سیاستگذاری‌های لازم اعمال خواهد شد.
حضور فرماندار بابل در سخنرانی احمدی‌نژاد
نوبخت در پاسخ به این سوال که هفته گذشته احمدی‌نژاد با حضور در بابل سخنرانی داشت و فرماندار آن شهر نیز در این مراسم حضور داشت٬ گفت: اینکه برخی از مسئولان دولت‌های قبل بروند در شهرستان‌ها سخنرانی کنند٬ یا از آنها دعوت شود فی‌نفسه غیر قانونی و نادرست نیست.
وی افزود: این کار می‌تواند حتی درست هم تلقی شود٬ اما مهم این است که چه محتوایی در این بیانات وجود دارد. در مورد اینکه مقامات محلی در این ارتباط چه موضعی داشته باشند٬ دولت طی هیچ تصمیمی به فرمانداران یا استانداران اعلام نکرده که مانع سخنرانی افراد شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: هر کسی درچارچوب قانون بخواهد میتینگ یا سخنرانی را برگزار کند٬ باید به او احترام بگذاریم و زمینه‌های لازم را برایش فراهم کنیم. اتفاقا اعتبار دولت به قانونمداری و ظرفیت دولت برای شنیدن صدای مخالفان است. بنابراین دولت در این ارتباط موضع خاصی نداشته٬ اینکه مقامات محلی تشخیص بدهند٬ خودشان نیز در این مراسم‌ها شرکت کنند یا خیر٬ جز مسائل داخلی است. البته اگر به شرایطی برسد که نیاز به دستورالعمل در این مورد باشد٬ حتما وزیر کشور در جایگاه قانونی خود این کار را انجام خواهد داد.
دولت از آزادی بیان همه گروه‌های سیاسی دفاع می‌کند
وی در پاسخ به این سوال که اصلاح‌طلبان در برخی از شهر‌ها اجازه تشکیل جلسات خود را ندارند٬ گفت: اصلاح‌طلبان هم باید در چارچوب قانون این فرصت را داشته باشند٬ همه احزاب رسمی، قانونی و سیاسی ما در چارچوبی که قانون تایید کرده باید از آزادی بیان داشته باشند. دولت از آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی برای همه گروه‌های سیاسی دفاع می‌کند و بستر را هم برای این کار فراهم خواهد کرد.
استخدام ۵ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش
سخنگوی دولت در ادامه در خصوص استخدام ۵ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری همه دستگاه‌ها اجازه دارند که به ازای سه نفر که از دستگاه آنها خارج می‌شود٬ یک نفر را جذب کند. وزارت آموزش و پرورش هم این درخواست را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشت و من موافقتنامه سازمان را دیروز در کارتابل خود دیدم. بنابراین این اجازه داده شد که وزارت آموزش و پرورش نیز طبق قانون نسبت به کمبود نیروی انسانی خود اقدام کند.
فعالیت هسته‌ای ما تعطیل نخواهد شد
وی در مورد اینکه اگر فعالیت‌های هسته‌ای ما محدود شود٬ ممکن است تاثیر منفی در روحیه دانشمندان هسته‌ای ما داشته باشد٬ گفت: اصلا قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد و ما فعالیت هسته‌ای خود را تعطیل کنیم. همانطور که می‌دانید نطنز فعال خواهد بود و اراک و فردو نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. تحقیق و توسعه با بیش از هزار سانتریفیوژ در فردو انجام می‌شود٬ بنابراین دانشمندان هسته‌ای ما مثل گذشته فرصت برای موفقیت و افتخار آفرینی را در آینده خواهند داشت.
شرایط اداره غیردولتی آموزش و پرورش با خرید خدمت
نوبخت با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درجمع معلمان نمونه کشوری گفت: اینکه گفته می‌شود آموزش و پرورش می‌تواند به صورت غیر دولتی با خرید خدمت اداره شود٬ با خصوصی کردن یا تحمیل هزینه‌های آموزشی به خانواده‌ها متفاوت است.
وی افزود: در شرایطی که صحبت از خرید خدمت است٬ باید توجه کرد ما حدود ۱۲ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم و هزینه تحصیل این دانش‌آموزان را دولت پرداخت می‌کند و به ازای هر دانش آموز٬ سرانه‌ای به وزارت آموزش و پرورش داده می‌شود. آموزش و پرورش می‌تواند با همین سرانه از طریق ظرفیتی که بین بخش غیر دولتی وجود دارد٬ با هزینه کمتر و کیفیت بهتر٬ کار آموزش و پرورش فرزندان انقلاب را به انجام برساند٬ البته این کار در سال گذشته نیز اتفاق افتاد.
سخنگوی دولت یادآور شد: قرار نیست در این مدارس خانواده‌ها برای دانش‌آموزان پول بدهند. وزارت آموزش و پرورش این کار را خواهد کرد. به این ترتیب وزارت آموزش و پرورش توانست مبالغی از هزینه‌های خود را سال گذشته کاهش بدهد. این به آن معنی نیست که ما می‌خواهیم هزینه آموزش را باری بر دوش خانوار‌ها کنیم.
۲۴ هزار میلیارد تومان علاوه بر ده درصد٬ بودجه آموزش و پرورش
نوبخت تاکید کرد: از سال ۹۰ که اعتبارات آموزش و پرورش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود این مبلغ در ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این در حالی است که تعداد دانش‌آموزان و شاغلان وزارت آموزش و پرورش چندان زیاد نشد. سال گذشته نیز حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش بود که ما این بودجه را کامل دادیم و علاوه بر آن ده درصد هم به آن اضافه کردیم.
وی با بیان اینکه توان مالی دولت نیز مقدار معینی دارد گفت: همین که دولت اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را افزایش داد و تخصیص‌ها را به شکل کامل پرداخت کرد نشان می‌دهد که این دولت به مسئله آموزش و پرورش و معیشت فرهنگیان بسیار حساس است. اما بالاخره ظرفیت کشور هم برای افزایش بودجه محدود است. باید ببنیم با توجه به کاهش قیمت نفت چقدر می‌توانیم به بودجه‌های خود اضافه کنیم.
استفاده از بخش غیردولتی برای جبران هزینه آموزش و پرورش
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد باید در ساز و کارهایی که هم اکنون وجود دارد٬ نوعی بازنگری انجام دهیم به همین جهت تاکید رئیس جمهور به درستی بر این بود که ما بتوانیم از بخش غیردولتی هم استفاده کنیم٬ تا هزینه آموزش و پرورش دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی را دولت بپردازد٬ اما از همکاری و کارآیی بخش غیر دولتی نیز استفاده می‌کنیم.
درخواست روحانی از ناجا برای اجرای قانون
نوبخت با اشاره اینکه در برخی از محافل مطرح شد که آقای رئیس جمهور در جمع فرماندهان ناجا از پلیس خواست که قانون را رعایت کنند نه اسلام را، در این خصوص عنوان کرد: این جمله بسیار گویاست.
وی گفت: همه قانون ما ملهم از اسلام است. از اسلام نیز تفاسیر مختلفی می‌شود٬ به طور مثال امروز داعش هم خود را اسلام ناب می‌داند٬ اما دیدگاه ما این است که زیر نگاه مراجع عالیقدر اسلام به درستی تفسیر و تبیین می‌شود.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: آنچه امروز ما از اسلام می‌گوییم٬ اسلامی است که درچارچوب قانون اساسی ایران هم مورد تایید امام راحل (ره) و رهبری است و هم اینکه مردم در بیعتی آن را تایید کرده‌اند. ما هم از این نوع نگرش اسلام دفاع می‌کنیم.
وی افزود: ما باید از پلیس انتظار داشته باشیم چه چیزی را رعایت کند؟ آیا پلیس باید قانونی که تمام فرآیندهای خود را طی کرده و شورای نگهبان در هماهنگی آن با شرع صحه گذاشته را رعایت کند یا اینکه خودش بگوید اسلام را با شکلی که برداشت می‌کنم٬ رعایت خواهم کرد؟
نوبخت گفت: البته ما از پلیس خود تشکر داریم که در چارچوب قانون تلاش خود را انجام می‌دهد٬ اما بیان رئیس جمهور خیلی روشن و شفاف بود. اینکه گفته شود قانون ما خلاف اسلام است و پلیس باید قانون را اجرا کند.
معرفی استاندار مرکزی به زودی انجام می‌شود
سخنگوی دولت این را هم گفت: که به زودی استاندار مرکزی معرفی خواهد شدو در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.
قیمت خودرو در دولت معین نمیشود
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت خودرو گفت: همانطور که می‌دانید قیمت خودرو را دولت معین نمی‌کند. دولت تمایل دارد هیچ‌گاه افزایش قیمت وجود نداشته باشد. برخی از این افزایش قیمت‌ها ممکن است وجه قانونی داشته باشد. دولت در برابر هرگونه افزایش قیمتی مقاومت می‌کند٬ مگر اینکه استدلال کافی پشت آن وجود داشته باشد٬ ضمن اینکه اصلا قیمت خودرو در دولت تعیین نمیشود.
نوبخت گفت: نگاه دولت بر این است که نباید به قیمت‌ها اضافه شود. امیدواریم شورای رقابت هم با دقت عمل کند و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نیز فعالانه نظارت کند و نگذارد مصرف کنندگان دربرابر برخی قیمت‌ها بی‌پناه بمانند.
سفر رئیس جمهور فرانسه به عربستان و اتهام ایران به انجام اقداماتی غیر منطقی در منطقه
وی در مورد سفر رئیس جمهور فرانسه به عربستان و بیانیه این دو کشور در خصوص متهم کردن ایران به انجام اقداماتی غیر منطقی در منطقه٬ گفت: ما این حرف‌ها را در کشور فرانسه نیز از رئیس جمهور این کشور شنیده‌ایم٬ این نگاه آنهاست. ایران عامل ثبات در منطقه است و اتفاقا معتقدیم که برای ثبات در منطقه٬ اروپا از یک طرف و آمریکا از سوی دیگر٬ نباید در منطقه مداخله کرده و آن را بی‌ثبات کند. ما بیشتر از همه نگران ثبات منطقه هستیم.
بودجه دفتر رییس جمهور سابق را دولت تامین نمی‌کند
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا منابع مربوط به هزینه‌های دفتر رئیس دولت سابق از سوی دولت فعلی تامین می‌شود٬ گفت: در این خصوص هم بی‌اطلاع هستم و هم بی‌تقصیر. هر کسی می‌تواند دفتر داشته باشد٬ اما فکر نمی‌کنم که بودجه این موارد را نیز ما باید تامین کنیم.
حذف یارانه افراد پردرآمد
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیین نامه اجرایی تبصره ۲۰ که مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست٬ در چه وضعیتی قرار دارد٬ گفت: پیش‌نویس این آیین‌نامه اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده و در جلسات آتی هیات وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو سال در ارتباط با قانون هدفمندی احکامی صادر شد٬ آنچه مربوط به سال ۹۳ بود را طبق قانون اجرا کردیم.
وی افزود: در آن قانون حذف افراد پردرآمد مطرح شده بود٬ ما هم به صراحت گفتیم مقداری که منابع اطلاعاتیمان اجازه می‌داد٬ اقدام کردیم و تعدادی حذف شدند. اما همچنان به سرعت در حال تکمیل منابع اطلاعاتی خود هستیم. تاکید داریم که مواردی را که مطمئن نیستیم٬ به عاملی جهت تشویش اذهان عمومی تبدیل نکنیم برای همین به همان حداقل اکتفا کردیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: منتها مواردی که ما حذف کردیم دهک که چه عرض کنم٬ حتی صدک هم محسوب نمی‌شد. اما آنچه که برای سال ۹۴ در تبصره ۲۰ بیان شد٬ این است که در این قانون ما باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها مصرف کنیم.
وی گفت: در این میان قانون هدفمندی می‌گوید وقتی افزایش قیمت داریم٬ نصف منابع را می‌توان برای خانوار‌ها توزیع کرد که ۳۰ درصد برای تولید ذخیره می‌شود. سوال این است که در اینجا ما چه پولی را باید بین مردم توزیع کنیم؟ از روزی که این قانون در سال ۸۹ اجرا شد تا به امروز٬ آنچه در سال ۹۳ انجام شد در حد ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شد.
پیش بینی کاهش قیمت نفت
نوبخت یادآور شد: برای سال ۱۳۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش بینی می‌شود حداکثر حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این منابع حاصل شود. ما حکم داریم که ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم٬ اما کل درآمد ما نهایتا ۳۲ هزار میلیارد تومان است که با توجه به افت قیمت نفت پیش‌بینی ما حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. درا ینجا ۹ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.
وی افزود: ما باید تعداد قابل توجهی از افراد را کم کنیم تا به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. قانون گفته ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم دولت می‌تواند از خزانه عمومی برداشت کند و بین مردم تقسیم کند. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها الان به چنین سرنوشتی دچار شده٬ بنابراین اگر ما بخواهیم به اندازه مابهالتفاوت پولی که باید پرداخت کنیم و مبلغی که باید پرداخت افزایش قیمت داشته باشیم٬ مشخص است که چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت نگران مردم و اقتصاد کشور است و معقول عمل می‌کند ما نمی‌توانیم از هر اجازه‌ای که مجلس به ما می‌دهد استفاده کنیم. ما همچنان به دنبال سیاست خروج از رکود هستیم و کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال را پیگیری می‌کنیم. این مسئله نیازمند عقل و تدبیری است که ما پیش‌نویس آن را تهیه کردیم و ظرف همین روز‌ها به مجلس تقدیم می‌کنیم.
وی گفت: انشاله در جلسات آینده با مشخص شدن آیین‌نامه مربوطه باید نسبت به اجرای آن اقدام کنیم. دولت با مشکلات اساسی مواجه است. از شما می‌خواهم به دولت کمک کنید تا با همفکری با یکدیگر بتوانیم کار‌ها به پیش ببریم. هر تصمیم و جمع‌بندی نهایی که شد آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. البته مجری قانون هدفمندی یارانه‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است برای همین آقای ربیعی در این مورد صحبت خواهد کرد.
مسئله بحران یمن
سخنگوی دولت در مورد بحران یمن گفت: در کشور یمن ظلم بزرگ تاریخی در حال اتفاق است. در این کشور مردم بی‌دفاع قتل عام می‌شوند. موضع صریح دولت جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد غم انگیز با صراحت و به دفعات به ویژه از سوی رئیس جمهور بیان شد٬ اما اینکه در عرف دیپلماتیک وقتی فردی تغییر می‌کند٬ پیام تبریکی برای او فرستاده می‌شود٬ واقعا عرف است.
وی افزود: در داخل هم می‌بینیم حتی اگر کسی در موضع سیاسی مخالف شما هم باشد٬ وقتی اتفاقی برای او می‌افتد٬ به تناسب پیام تبریک یا تسلیت برای او ارسال می‌شود. در روابط بین‌الملل هم به همین نسبت عرف‌هایی داریم. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران مواضع جمهوری اسلامی ایران را بار‌ها بیان کرده و طرحی را برای حل مشکل یمن اعلام کرده و امیدواریم پیرو جلسات مختلف آقای ظریف با کشورهای مختلف این مسئله نتیجه بدهد.
نگاه دولت به تصمیم کمیسیون اصل نود در خصوص بورسیه‌ها
نوبخت در مورد تصمیم کمیسیون اصل نود در خصوص بورسیه‌ها گفت: هر یک از کمیسیون‌های مجلس می‌تواند تصمیماتی بگیرند و نظرهای خود را اعلام کنند. این به منزله نظر کل مجلس نیست و اعتبارات مصوبات مجلس و قانون را ندارد٬ البته هر کمیسیون می‌تواند به اختیار خود اظهار نظر کند.
وی گفت: کمیسیون اصل نود هم یکی از کمیسیون‌های مجلس است که برخی از مسائل در آنجا مطرح می‌شود و هر آنچه که در این کمیسیون به عنوان قانون نهایتا اعلام شود ما به آن در دولت عمل خواهیم کرد. منتها برخی مواردی که در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود٬ تنها در همان کمیسیون‌ها می‌تواند مورد اعتبار و اعتنا قرار گیرد.
محدود کردن واردات کالاهای خارجی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص محدود کردن واردات کالاهای خارجی به منظور حمایت از تولید داخلی گفت: طبیعی است که با این کار سرمایه‌گذاری بیشتری در داخل انجام می‌شود و علاوه بر آن اشتغال نیز فراهم می‌شود. دولت از این مسئله استقبال می‌کند ضمن اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شد که بتوانیم نسبت به استفاده از کالاهای داخلی اقدام کنیم اتفاقا دولت در یک مصوبه هم چنین صراحتی را به این کار داشت.
اداره برخی دانشگاه‌ها از طریق سرپرست
نوبخت در خصوص اینکه برخی از دانشگاه‌ها همچنان از طریق سرپرست اداره می‌شود٬ گفت: در مورد اینکه برخی از مدیران و روسای دانشگاه‌ها از طرف وزیر علوم یا وزیر بهداشت انتخاب شده‌اند و باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی تاییدیه داشته باشند٬ باید بگویم در دو جلسه پایانی که من در شورایعالی انقلاب فرهنگی بودم٬ برخی از این افراد تایید شدند٬ مابقی نیز حتما در دستور کار هستند.
وی افزود: اینکه برخی از دانشگاه‌ها همچنان با سرپرست اداره می‌شوند غیر قانونی نیست این از اختیارات دولت است که بتواند برای دانشگاه‌ها مدیر انتخاب کند و آنها هم کار‌ها در چارچوب قانون انجام دهند.
برخورد دولت با موسسات مالی و پولی بدون مجوز قانونی
سخنگوی دولت نسبت به موسسات مالی و پولی که مجوزهای قانونی لازم را ندارند٬ گفت: مدتی است بانک مرکزی متمرکز شده و طرحی را مطرح کرد و من هم طرح قانونمند کردن موسسات غیر مجازی که وجود دارد را در شورایعالی امنیت ملی از گزارش رئیس بانک مرکزی را شنیدم و این مسائل در شورای عالی مفاسد اقتصادی و هیات دولت نیز مطرح شد.
نوبخت گفت: مصوباتی وجود دارد که نسبت به این مسائل برخوردهای لازم صورت گیرد و آنها را مجبور کند تا مجوزهای لازم را بگیرند و زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. ترجیح بانک مرکزی این است که در کنار یک نظارت قانونمند این موسسات را وارد کند که در چارچوب قانون عمل کنند و اگر تحت هیچ شرایطی آمادگی لازم برای گرفتن مجوز در این موسسات نبود قطعا با آنها برخورد خواهد شد.