تشریح مصوبات آخرین جلسه مجلس در سال ۹۳
عضو هیات رئیسه مجلس تصویب کامل لایحه رفع موانع تولید٬ احداث، تجهیز و نوسازی مساجد کشور را از آخرین مصوبات مجلس در سال ۹۳ خواند.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ در تشریح مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بند ب ماده ۲ لایحه رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر بودن آن به تصویب رسید که در این بند اوراق صکوک در این قانون به شرح زیر تعریف شد:
اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
مصوبه پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران
وی همچنین در ادامه به مصوبه پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران اشاره کرد و گفت: طی مصوبه امروز پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اولویت قرار گرفت و همچنین در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز:
الف- تجویز مراجعه بانک‌ها یا موسسه اعتباری به بازار فرابورس یا کار‌شناس رسمی برای قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های واحد تولیدی بدهکار
ب-تجویز فروش سال مورد وثیقه به منظور پرداخت مطالبات بانک‌ها
تعریف اوراق مرابحه
این نماینده مردم در مجلس نهم در ادامه به تعریف شدن اوراق مرابحه اشاره کرد و گفت: بنا به مصوبه مجلس٬ تعریف اوراق مرابحه عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن٬ در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
مصوبه تسهیل تولید صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه تولید کالا
عضو هیات رئیسه مجلس افزود: همچنین مصوب شد تا تجویز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی٬ سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی به منظور تولید صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و الزام درست خرید کالا یا خدمت تولید‌شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش حاصله و پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه انجام گیرد.
لغو قرارداد‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
وی همچنین ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد٬ می‌توانند قرارداد‌ها٬ تعهدات٬ توافقات واگذاری‌ها٬ مجوز‌ها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند. در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع خواهد شد.
پرداخت تصفیه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده توسط پالایشگاه‌ها
وی همچنین در ادامه به مصوبه‌ای اشاره کرد که طی آن کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت تصفیه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده٬ مجازند فراورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند و دولت نیز مکلف است سهم صندوق توسعه ملی را مطابق آیین‌نامه به دولت پرداخت نماید.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
وی همچنین افزود: بنا بر مصوبه امروز مجلس کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند٬ موظفند نوع شرایط و فرایند صدور تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند را ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال کنند.
تایید مصوبات شوراهای فرعی شورای امنیت ملی توسط اعضای ثابت شورای عالی امنیت
فرهنگی همچنین در ادامه در تشریح دیگر مصوبات امروز مجلس گفت: بنا بر رای موافق نمایندگان تا رفع کلیه تحریم‌ها مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری و مالی است٬ باید به تایید هر یک از اعضای ثابت شورای عالی امنیت برسد و در این صورت قابل اجراست.
سپرده گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه
وی همچنین در تشریح مصوبه پایانی سال ۹۳ افزود: طی این مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهند.
سپرده گذاری منابع سالانه صندوق توسعه
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین صندوق توسعه ملی نیز مجاز است یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.