وزیر دادگستری:
مدیران دستگاه‌هایی که مالکیت املاک دولتی را ثبت نکنند، مسئول جبران خسارت خواهند بود/ بخشی از فوق‌العاده حقوقی کارکنان دستگاه‌ها اجرا شده، اما اختلاف‌نظرها باقی است
وزیر دادگستری با تأکید بر مسئولیت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق بیت‌المال گفت: مسئولان این واحدها باید بر تنظیم قراردادها نظارت داشته باشند و در دعاوی مطرح‌شده علیه دولت نیز دفاع مؤثر انجام دهند؛ چراکه ضعف در دفاع می‌تواند به محکومیت دولت و تحمیل خسارت به بیت‌المال منجر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و امام راحل، اظهار کرد: مباحث سیاسی و عبادی مورد نیاز در این جلسه از سوی آقای انصاری مطرح شد و من به همین دلیل به موضوعات تخصصی حقوقی می‌پردازم.
وی با تشکر از انصاری و دکتر صادق برای برگزاری این نشست، افزود: این جلسه از نظر مسئولیت ما در پیشگاه خداوند متعال و همچنین پاسخگویی در برابر ملت، اهمیت بسیاری دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: معمولاً هرگاه اقدامی در دستگاه اجرایی انجام شود که برای بالاترین مقام یا مقام اقدام‌کننده مسئولیتی در پی داشته باشد، معاونت یا واحد حقوقی نیز به‌طور خودکار در زمره مسئولان پاسخگو قرار می‌گیرد؛ چراکه وظیفه نظارت بر اعمال حقوقی دستگاه اجرایی بر عهده این واحدهاست.
رحیمی با بیان اینکه تنظیم قراردادها از جمله وظایف مهم واحدهای حقوقی است، ادامه داد: ممکن است قراردادی در معاونت توسعه یا بخش دیگری از یک سازمان تنظیم و از سوی مقام دیگری امضا شود، اما قراردادهای حقوقی و مالی باید به تأیید واحد حقوقی دستگاه مربوطه برسند.
وی با اشاره به تجربه خود در دیوان محاسبات گفت: اگر قراردادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که دستگاه اجرایی متضرر شود و ادعایی درباره تضییع یا تضمین‌نشدن حقوق بیت‌المال مطرح شود، یکی از افرادی که باید پاسخگو باشد، مسئولان واحدهای حقوقی هستند و در برخی موارد نیز آرای محکومیت علیه آن‌ها صادر شده است.
وزیر دادگستری تأکید کرد: ممکن است مقام مسئول دستگاه، از جمله وزیر یا رئیس سازمان، به دلیل حجم بالای کار، موضوعی را مستقیماً به واحد حقوقی ارجاع ندهد، اما بخشی که مسئول تنظیم قرارداد است، مکلف است نظر واحد حقوقی را اخذ کند و واحد حقوقی نیز وظیفه دارد بر ضرورت دریافت نظر خود تأکید کند.
رحیمی با اشاره به نقش واحدهای حقوقی در دعاوی مطرح‌شده علیه دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها گفت: در این دسته از دعاوی، دفاع واحدهای حقوقی بسیار مؤثر است، اما در برخی موارد مشاهده شده که دفاع مناسبی انجام نمی‌شود و دولت بی‌جهت محکوم می‌شود.
وی افزود: موارد زیادی وجود داشته که به دلیل دفاع غیرمؤثر، دولت محکوم شده و پس از آن، مسئول واحد حقوقی در دیوان محاسبات به پرداخت ضرر و زیان محکوم شده است؛ بنابراین، دفاع از دعاوی دولت مسئولیتی بسیار مهم است.
وزیر دادگستری در پاسخ به این احتمال که واحدهای حقوقی به دلیل کمبود اعتبار و بودجه امکان استفاده از وکلای توانمند را ندارند، گفت: هرچند خود شما حقوقدان هستید و نقش وکیل را ایفا می‌کنید، اما کمبود اعتبار یا پایین‌بودن حقوق دریافتی نیروهای حقوقی نمی‌تواند توجیهی برای ضعف در دفاع از حقوق دولت باشد.
رحیمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان حقوقی دستگاه‌ها اظهار کرد: آقای انصاری در دولت و سایر بخش‌ها پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌اند تا فوق‌العاده حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم اجرایی شود. آیین‌نامه مربوط به این موضوع نیز در دولت به تصویب رسید و بخشی از آن اجرا شده، اما درباره بخش دیگری همچنان اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وظیفه و اختیار حل اختلاف میان دستگاه‌ها را نیز بر عهده دارد، گفت: دولت از این جهت نیز پیگیر موضوع است، هرچند قبول داریم که میزان پرداختی فعلی در حداقل قرار دارد و کافی نیست.
وزیر دادگستری، با اشاره به پایین‌بودن اعتبارات اختصاص‌یافته برای دفاع از دعاوی دولت گفت: هزینه‌ای که باید برای دفاع از دعاوی دولت در نظر گرفته شود، بسیار ناچیز است؛ البته در این زمینه پیگیری‌هایی نیز در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به اینکه قوه قضاییه با این موضوعات سروکار دارد و وزارت دادگستری نیز ارتباط میان دولت و قوه قضاییه را برقرار می‌کند، لازم می‌دانم تأکید کنم که رئیس قوه قضاییه بارها بر ضرورت دفاع به‌موقع و جدی واحدهای حقوقی دستگاه‌ها از دعاوی علیه دولت تأکید کرده‌اند تا دولت بی‌جهت محکوم نشود.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی پیش از مراجعه به مراجع قضایی اظهار کرد: مطابق قوانین و مقررات مختلف، از جمله قانون برنامه هفتم، دعاوی دستگاه‌های اجرایی علیه یکدیگر قابل طرح مستقیم در مراجع قضایی نیست و ابتدا باید در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح شود.
رحیمی ادامه داد: با این حال، در برخی موارد دستگاه‌های اجرایی علیه یکدیگر در مراجع قضایی طرح دعوا کرده‌اند که این اقدام برخلاف قوانین موضوعه است و نباید چنین اتفاقی رخ دهد. در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز تشکیلاتی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.
وی در ادامه، با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در دستور کار این نشست قرار داشت، گفت: آقای انصاری به تصویب این قانون اشاره کردند که با ابتکار رهبر شهید شکل گرفت.
وزیر دادگستری با بیان اینکه معاملات عادی از نظر شرعی می‌توانند معتبر باشند، توضیح داد: هنگامی که معامله‌ای میان دو نفر انجام می‌شود و دو شاهد نیز آن را تأیید می‌کنند، ظاهر شرعی معامله صحیح است؛ اما از نظر نظم اجتماعی، همین معاملات عادی موجب بروز کلاهبرداری‌ها و دعاوی بسیار زیادی در محاکم شده‌اند.
رحیمی افزود: شرایط جامعه با گذشته متفاوت شده است و دیگر نمی‌توان مانند زمان‌هایی که با یک سند عادی معامله انجام می‌شد، از حقوق مردم به‌درستی صیانت کرد.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ضرورت بی‌اعتباری اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در جلسه‌ای که مسئولان عالی قوه قضاییه خدمت ایشان بودند ــ که فکر می‌کنم در سال ۱۴۰۲ برگزار شد ــ تأکید کردند که نامعتبر بودن اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول یک مصلحت قطعی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از باب مصلحت و به دلیل ضرورت حفظ نظم اجتماعی، این قانون را تصویب کرد.
وزیر دادگستری در تشریح مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید سامانه‌ای را راه‌اندازی کند. تاریخ راه‌اندازی رسمی این سامانه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا از زمانی که قوه قضاییه راه‌اندازی آن را به‌طور رسمی در روزنامه رسمی اعلام کند، مهلت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون آغاز می‌شود.
رحیمی ادامه داد: یکی از این مهلت‌ها آن است که یک سال پس از راه‌اندازی سامانه، معاملات اموال غیرمنقولی که به‌صورت عادی انجام شوند، دیگر اعتبار قانونی نخواهند داشت و اسناد عادی مربوط به این معاملات معتبر نخواهند بود.
وی با اشاره به وضعیت املاکی که هنوز سند رسمی ندارند، گفت: برای تعیین تکلیف این املاک نیز مهلت‌هایی در نظر گرفته شده است. مردم دو سال فرصت دارند ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کنند و پس از ثبت ادعا نیز دو سال فرصت دارند اقدام قانونی لازم را انجام دهند.
وزیر دادگستری توضیح داد: برای مثال، اگر فردی ملکی را خریداری کرده باشد، اما فروشنده سند رسمی را به نام او منتقل نکند، باید در مهلت مقرر به دادگاه مراجعه و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه کند. اگر هم ملک اساساً سند نداشته باشد، مالک باید از طریق قوانین مربوط، از جمله قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی، برای دریافت سند اقدام کند.
رحیمی با تأکید بر اهمیت اقدام به‌موقع برای ثبت ادعاهای مالکیت در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اگر فردی در مهلت مقرر اقدام نکند، سند عادی او از درجه اعتبار ساقط می‌شود. بنابراین، این قانون بسیار مهم است و حتی ممکن است در صورت کوتاهی و اقدام‌نکردن به‌موقع، مالکیت فرد بر ملک با مشکل جدی مواجه شود.
رحیمی با اشاره به احتیاط قوه قضاییه در اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه برای همه املاک اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه با توجه به آثار مهم این قانون، تاکنون برای راه‌اندازی رسمی سامانه درباره همه املاک با احتیاط عمل کرده است. این سامانه سال گذشته به‌صورت آزمایشی برای برخی املاک راه‌اندازی شد؛ از جمله املاکی که دارای سند حدنگار هستند.
وی ادامه داد: بنابراین، اگر فردی مالک ملکی باشد که سند رسمی دارد، اما سند به نام او نیست و ملک مشمول مقررات مربوط به اسناد حدنگار شده است، باید در مهلت قانونی اقدام کند؛ در غیر این صورت، سند عادی او اعتبار خود را از دست می‌دهد. زمان آغاز مهلت عمومی نیز پس از اعلام رسمی رئیس قوه قضاییه درباره راه‌اندازی سامانه برای همه املاک مشخص خواهد شد.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی نیز مانند سایر اشخاص مشمول این قانون هستند، گفت: اگر دولت مدعی مالکیت ملکی باشد که برای آن سند رسمی ندارد، مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند و برای دریافت سند رسمی نیز اقدام کند.
رحیمی با اشاره به وجود اراضی و املاک فاقد سند رسمی در برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی افزود: اگر این دستگاه‌ها برای ثبت ادعای مالکیت خود اقدام نکنند، ممکن است اشخاص دیگر در این اراضی ادعای مالکیت کنند و حتی زمینه صدور سند به نام آن‌ها فراهم شود؛ در نتیجه، حقوق دولت در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ قانون، مدیرانی که وظیفه ثبت ادعاهای مالکیت دستگاه را بر عهده دارند، اگر در این زمینه کوتاهی کنند، دو نوع مسئولیت خواهند داشت؛ نخست اینکه مرتکب تخلف شده‌اند و باید در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پاسخگو باشند و دوم اینکه اگر از این ناحیه خسارتی به دولت وارد شود، مسئول جبران آن خواهند بود.
وزیر دادگستری با تأکید بر مسئولیت مستقیم معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: ممکن است گفته شود پیگیری این امور بر عهده معاونت توسعه و مدیریت مالی دستگاه‌هاست و ارتباط مستقیمی با واحد حقوقی ندارد، اما معاونت‌های حقوقی نیز در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند؛ چراکه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌ها از وظایف آن‌هاست. بنابراین، لازم است مسئولان حقوقی این قانون را به‌دقت مطالعه کنند.
رحیمی با اشاره به حضور معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست، از تلاش‌های قوه قضاییه برای اجرای قانون قدردانی کرد و گفت: قوه قضاییه تاکنون برای اجرای هیچ قانونی به اندازه این قانون وقت و انرژی صرف نکرده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای راهبری اجرای قانون افزود: آقای موحد، معاون اول رئیس قوه قضاییه، تاکنون ۹۱ جلسه را به‌عنوان رئیس شورای راهبری اجرای این قانون برگزار کرده است و بیشتر افرادی که در این جلسات حضور دارند، مسئولان دستگاه‌های اجرایی هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری قوه قضاییه و قوه مجریه است، ادامه داد: بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های اجرای قانون بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، اما از آنجا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اصلی اجرای آن و صدور اسناد مالکیت است و زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود، این قوه تلاش گسترده‌ای برای اجرای قانون انجام داده است.
رحیمی از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست با جدیت وارد عمل شوند و پیش از آغاز مهلت‌های قانونی، ثبت ادعاهای مالکیت دولت در سامانه را پیگیری کنند و گفت: به‌محض آغاز مهلت اصلی، دستگاه‌ها برای ثبت ادعاهای خود اقدام خواهند کرد؛ بنابراین، لازم است از هم‌اکنون این کار انجام شود.
وی توضیح داد: اگر فردی قصد کلاهبرداری و تصاحب اموال دولت را داشته باشد، ثبت ادعای مالکیت دولت در سامانه مانع از آن می‌شود که به‌سادگی برای ملک سند دریافت کند؛ زیرا سامانه نشان می‌دهد که دولت، برای مثال وزارت ورزش و جوانان، پیش‌تر ادعای مالکیت خود را ثبت کرده است.
وزیر دادگستری هشدار داد: اگر دستگاه اجرایی ادعای خود را ثبت نکند و در نهایت سند به نام شخص دیگری صادر شود، مدیری که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده، با مسئولیت تخلف و جبران خسارت روبه‌رو خواهد شد. هرچند مطابق این قانون، اصل مالکیت دولت از بین نمی‌رود، اما آثار حقوقی دیگری برای چنین وضعیتی در مواد دیگر قانون پیش‌بینی شده است.
رحیمی در ادامه، با تشریح آثار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق خریداران با حسن نیت گفت: اگر فردی با حسن نیت ملکی را خریداری کند، بهای آن را بپردازد و سند رسمی نیز به نام او صادر شود، سند مالکیت وی دیگر به هیچ‌وجه قابل ابطال نخواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر ممکن است فردی ملکی را با سند عادی خریداری کند، اما شخص دیگری در دادگاه ثابت کند که پیش از او آن ملک را خریده است. در چنین شرایطی، حتی اگر سند رسمی به نام خریدار بعدی صادر شده باشد، امکان ابطال آن وجود دارد؛ اما با اجرای این قانون، فردی که با حسن نیت ملکی را خریداری کرده و سند رسمی به نام او صادر شده است، از این جهت با چنین خطری مواجه نخواهد بود.
وزیر دادگستری تأکید کرد: هدف این قانون تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی است و بر اساس آن، هر ملکی باید سند رسمی داشته باشد تا حقوق مالک آن به‌طور مطمئن حفظ شود.
رحیمی در ادامه از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست اجرای این قانون و ثبت ادعاهای مالکیت دولت را به‌طور جدی پیگیری کنند و گفت: از آقای انصاری نیز درخواست دارم نتیجه این جلسه در جلسه هیئت دولت مطرح شود. من هم کمک می‌کنم تا به وزرای محترم تأکید شود همه دستگاه‌های اجرایی برای ثبت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
وی با اشاره به گستردگی املاک فاقد سند رسمی در برخی دستگاه‌ها اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هایی است که املاک زیادی در اختیار دارد که بخشی از آن‌ها سند رسمی ندارند؛ به‌ویژه املاکی که مردم به این وزارتخانه اهدا کرده‌اند. وزارت ورزش و جوانان نیز از دستگاه‌هایی است که اراضی و املاک قابل‌توجهی در اختیار دارد و ممکن است بخش زیادی از آن‌ها فاقد سند رسمی باشند. وزارت بهداشت نیز از جمله دستگاه‌هایی است که باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه هرچه دستگاه اجرایی بزرگ‌تر و مهم‌تر باشد، ممکن است املاک بیشتری در اختیار داشته باشد، ادامه داد: از معاونان حقوقی دستگاه‌ها می‌خواهم این موضوع را جدی بگیرند و از نخستین دستگاه‌هایی باشند که برای ثبت ادعاهای مالکیت خود اقدام می‌کنند.
رحیمی در پایان تأکید کرد: با این اقدام، هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت قانونی مدیران انجام می‌شود و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری خواهد شد؛ در غیر این صورت، ممکن است دیوان محاسبات یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع ورود کنند. در نهایت، ما با انجام این کار هم به وظیفه خود عمل می‌کنیم و هم از بروز مسئولیت‌ها و تبعات بعدی جلوگیری خواهیم کرد.
