جهانگیر مطرح کرد:
زیان ۱۰۹۹ همتی شرکت‌های دولتی؛ پاداش ۱۰۴ میلیاردی به مدیران زیان‌ده!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۲۷۷ شرکت زیان‌ده دولتی و وابسته به دولت با مجموع زیان خالص ۱۰۹۹ همت تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در همین سال ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیان‌ده پرداخت شده است؛ موضوعی که سازمان بازرسی بررسی قانونی بودن آن را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش یلنا، اصغر جهانگیر با تشریح اقدامات و نتایج بازرسی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت گفت: پیرو دستور ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار داد و ۴۷ تیم تخصصی در سطح ستاد و استان‌های کشور فعالیت خود را آغاز کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع در این بررسی، شناسایی و استخراج شرکت‌های مشمول قانون بود، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده از دستگاه‌های مختلف، آمار‌های متفاوتی درباره تعداد این شرکت‌ها اعلام می‌شد؛ سازمان ثبت حدود ۱۵ هزار شرکت، سامانه سماب ۷۳۱ شرکت و دیوان محاسبات نزدیک به سه هزار شرکت را اعلام کرده بودند.
اصغر جهانگیر گفت: در نتیجه پیگیری‌های این سازمان، تاکنون اطلاعات یک‌هزار و ۸۰۶ شرکت در سامانه سماب بارگذاری شده است؛ این در حالی است که پیش از ورود سازمان بازرسی، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در این سامانه ۷۳۱ شرکت بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج بررسی‌ها افزود: از مجموع ۶۸۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت که در داخل کشور ثبت شده بودند، ۲۷۷ شرکت زیان‌ده هستند و مجموع زیان خالص آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۹۹ همت بوده است. همچنین ۳۷۲ شرکت دارای زیان انباشته معادل دو هزار و ۵۸۴ همت هستند.
اصغر جهانگیر با اشاره به پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیان‌ده دولتی و وابسته به دولت پرداخت شده است که قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداخت‌ها در حال بررسی است. درباره پاداش‌های نامتعارف، تاکنون ۳۹۰ نفر دعوت شده‌اند و از آنان اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته و برای تعدادی نیز پرونده تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یک‌هزار و ۵۳۵ نفر مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یا منع تصدی بیش از یک شغل شناسایی شده‌اند. از این تعداد، وضعیت یک‌هزار و ۱۹۶ نفر بررسی شده و از ۸۳۶ نفر اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته است. ۲۹۸ نفر بلافاصله از سمت‌های خود استعفا داده‌اند، برای ۳۵۹ نفر پرونده تشکیل شده و ۱۱۸ گزارش نیز به مراجع قضایی ارسال شده است.
جهانگیر با اشاره به دلایل زیان‌دهی شرکت‌ها افزود: تکالیف تحمیلی دولت، قیمت‌گذاری دستوری، نظام پرداخت‌های نامتناسب، تملک شرکت‌های ورشکسته، عدم ثبات مدیریت، تورم نیروی انسانی، بهره‌وری پایین، فرسودگی تجهیزات و تحریم‌های ظالمانه از جمله عوامل مؤثر در زیان‌دهی این شرکت‌هاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شیوه‌های اعمال حاکمیت در شرکت‌های تودلی گفت: استفاده از وکالت‌نامه‌ها، سهام چرخه‌ای و سهام‌های طلایی از جمله مواردی است که مشاهده شده؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد با وجود سهم کمتر از ۲۰ درصد دولت، اختیارات خاصی برای دولت پیش‌بینی شده است. این شیوه‌ها موجب دور زدن قوانین و پنهان‌کاری در ساختار شرکت‌ها می‌شود.
اصغر جهانگیر افزود: همه یافته‌های سازمان در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا درباره انحلال، ادغام، واگذاری یا اتخاذ ترتیبات مدیریتی دیگر اقدامات مقتضی انجام شود.
