معاون اول قوه قضاییه:
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی گامی در مسیر تحقق عدالت و کاهش اعمال سلیقه است
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تحقق عدالت، اظهار کرد: هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن توزیع متناسب پرونده‌ها، زمینه اعمال سلیقه و سوگیری کاهش یابد و اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی بیش از پیش تقویت شود.
به گزارش ایلنا، جلسه وبیناری نظارت و پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قضایی با محوریت طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی، با حضور حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار معاون راهبردی، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات، عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و جمعی از مسئولان قضایی و رؤسای کل دادگستری استان‌های کشور برگزار شد و در آن، ابعاد مختلف اجرای طرح، الزامات اجرایی و ضرورت رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اول قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به سخنان شهید مطهری درباره عزت و اقتدار اسلام، بر ضرورت تقویت اقتدار نظام قضایی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف برای اقتدار کشور تلاش شده است، در حوزه قضایی نیز باید با برنامه‌ریزی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی فراهم شود و عدالت به‌عنوان یکی از اهداف اساسی نظام اسلامی، به بهترین شکل در جامعه تحقق یابد.
وی با بیان اینکه طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی از جمله اقدامات مهم در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قضایی است، افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح، ایجاد سازوکاری روشن و ضابطه‌مند برای ارجاع پرونده‌هاست تا امکان اعمال سلیقه و مداخله‌های غیرضروری کاهش یابد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نحوه ارجاع پرونده‌ها، در کنار سایر مراحل رسیدگی، باید بر اساس ضوابط مشخص و متناسب با ظرفیت‌های موجود انجام شود.
حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به تجربه‌های گذشته در برخی فرایند‌های اداری و قضایی، از جمله موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰، خاطرنشان کرد: در هر فرایندی که نحوه ارجاع و توزیع کار اهمیت دارد، باید زمینه‌های احتمالی اعمال نفوذ و سلیقه‌های شخصی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از روش‌های هوشمند می‌تواند به کاهش این زمینه‌ها کمک کند، اما تحقق این هدف مستلزم آن است که طرح به‌درستی طراحی و اجرا شود و مدیران نیز بر روند اجرای آن نظارت داشته باشند.
وی تأکید کرد: نباید تصور شود که صرف راه‌اندازی یک سامانه، همه مسائل را برطرف می‌کند. فناوری باید در خدمت مدیریت صحیح قرار گیرد و اجرای آن با شناخت دقیق وضعیت موجود همراه باشد. اگر ظرفیت شعب، تعداد پرونده‌های ورودی و شرایط هر حوزه قضایی به‌درستی بررسی نشود، ممکن است مشکلات ناشی از ضعف برنامه‌ریزی به حساب سامانه گذاشته شود؛ در حالی که اجرای موفق طرح به هماهنگی میان ابزار‌های فنی، ضوابط حقوقی و مدیریت دقیق نیاز دارد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت واقعی شعب و حوزه‌های قضایی، اظهار کرد: مدیران باید بدانند هر شعبه چه ظرفیتی دارد، چه میزان پرونده به آن ارجاع می‌شود و متناسب با شرایط موجود، چگونه می‌توان توزیع پرونده‌ها را مدیریت کرد. ارجاع هوشمند زمانی می‌تواند اهداف خود را محقق کند که اطلاعات و ظرفیت‌های واقعی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و اجرای طرح نیز با نظارت و پیگیری مستمر همراه باشد.
وی با اشاره به وجود پرونده‌های معوق و انباشته در برخی حوزه‌های قضایی، بر ضرورت تفکیک این پرونده‌ها از ارجاعات جدید تأکید کرد و گفت: پرونده‌هایی که از گذشته باقی مانده‌اند، باید با برنامه‌ریزی مشخص و متناسب با شرایط هر استان پیگیری شوند؛ در عین حال، ارجاع پرونده‌های جدید نیز باید بر اساس سازوکار هوشمند دنبال شود. حجم پرونده‌های انباشته نباید موجب نگرانی از اجرای طرح شود یا به‌عنوان مانعی برای پیشبرد آن در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام خلیلی افزود: باید میان مسئله پرونده‌های قدیمی و نحوه ارجاع پرونده‌های جدید تفاوت قائل شد. اگر تعداد پرونده‌های معوق زیاد است، لازم است برای تعیین تکلیف آنها راهکار جداگانه‌ای در نظر گرفته شود؛ اما نباید اجازه داد این وضعیت، روند اجرای طرح ارجاع هوشمند را تحت‌تأثیر قرار دهد. در تمام این مراحل نیز باید حقوق مردم و ضرورت رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به مسئولیت ستاد قوه قضاییه در پشتیبانی از اجرای طرح، تصریح کرد: ستاد باید زیرساخت‌ها، تجهیزات و پشتیبانی‌های فنی مورد نیاز را فراهم کند و در صورت بروز اشکال، برای رفع آن اقدام شود. همچنین لازم است مسائل و پرسش‌هایی که از سوی استان‌ها مطرح می‌شود، به‌صورت منسجم بررسی و پاسخ داده شود تا مدیران و مسئولان اجرایی در مسیر اجرای طرح با ابهام و سردرگمی مواجه نباشند.
وی ادامه داد: برای پیگیری مشکلات و رفع موانع، لازم است کمیته‌ای مشخص تشکیل شود تا موضوعات فنی و حقوقی مطرح‌شده از سوی استان‌ها را بررسی کند و برای آنها راهکار مناسب ارائه دهد. اشکالات باید به‌موقع شناسایی شوند و پاسخ‌گویی به مسائل نیز با جدیت دنبال شود؛ چراکه بخشی از موفقیت طرح به همین پشتیبانی‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف وابسته است.
حجت‌الاسلام خلیلی با تأکید بر مسئولیت رؤسای کل دادگستری استان‌ها و مدیران قضایی در اجرای صحیح طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها، گفت: مدیران استانی باید با اشراف بر وضعیت حوزه‌های قضایی خود، ظرفیت شعب، میزان ورودی پرونده‌ها و شرایط موجود را به‌دقت بررسی کنند و بر اساس این اطلاعات، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. مسئولیت اجرای طرح تنها به ابلاغ دستورالعمل‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیگیری مستمر، شناسایی مشکلات و همکاری با ستاد برای رفع موانع نیز از وظایف مهم مدیران است.
وی با بیان اینکه نباید مشکلات اجرایی موجب زیر سؤال رفتن اصل طرح شود، اظهار کرد: اگر در بخشی از کار اشکالی وجود دارد، باید همان اشکال به‌صورت دقیق شناسایی و برطرف شود. نمی‌توان به دلیل وجود پرونده‌های انباشته یا مشکلات مدیریتی، از اجرای سازوکاری که با هدف بهبود فرایند ارجاع و کاهش زمینه‌های اعمال سلیقه طراحی شده است، فاصله گرفت. آنچه اهمیت دارد، اجرای درست طرح و تلاش برای برطرف کردن موانع در مسیر تحقق اهداف آن است.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ضمانت‌های الکترونیکی اشاره کرد و بر ضرورت پیگیری برنامه‌های مرتبط با این حوزه در کنار طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی تأکید کرد. وی همچنین شناسایی و تقدیر از افراد موفق در اجرای این برنامه‌ها را اقدامی مؤثر در تقویت انگیزه و استفاده از تجربه‌های موفق دانست و بر توجه به عملکرد افراد در دو حوزه ارجاع هوشمند پرونده‌ها و ضمانت‌های الکترونیکی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام خلیلی در پایان با تأکید بر اینکه هدف از اجرای سند تحول و تعالی قضایی، ایجاد تغییرات مؤثر و ملموس در عملکرد دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: هوشمندسازی باید به بهبود فرایندها، کاهش زمینه‌های تبعیض و اعمال سلیقه، افزایش شفافیت و تحقق بهتر عدالت منجر شود. از این رو، لازم است همه بخش‌های مرتبط با مسئولیت‌پذیری، همکاری و پیگیری مستمر، اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی را دنبال کنند و با رفع مشکلات موجود، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را فراهم آورند.
