در نشست خبری مطرح شد؛
طحاننظیف: «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» تأیید شد/ طرح حمایت از تولید کشاورزی مغایر اصل ۸۵ است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» پس از اعمال اصلاحات مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید و اکنون میتوان آن را «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» نامید. وی همچنین از مغایرت «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی» با اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: یاد و خاطره امام و قائد امت، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، که دلهای ما در فراق ایشان همچنان در سوز و گداز است، را گرامی میداریم.
وی ادامه داد: شهادت ایشان، شهادتی جریانساز و موجآفرین داشت که آثار و برکات آن را همچنان در میان مردم و آزادگان جهان شاهد هستیم. امیدواریم با پیروی از فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، ادامهدهنده راه امامی باشیم که تا آخرین لحظه بر آرمانهای انقلاب اسلامی، که آرمان عزت و سربلندی ملت و کشور ایران بود، پای فشرد و از این آرمانها دست نکشید و عقب ننشست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم؛ اعم از فرماندهان برجسته نظامی، مسئولان کشور و عموم مردم مظلوم و بیدفاع کشورمان و بهطور خاص، یاد و خاطره ۴۱ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان، شامل ۳۳ مرد و هشت زن، را که در تهاجم بیرحمانه دشمنان این ملت به شهادت رسیدند، گرامی میداریم. از خداوند متعال برای تمامی این شهیدان، علو درجات و رحمت واسعه الهی را مسئلت داریم و از ذات باریتعالی برای حادثهدیدگان و جانبازان این جنگ، صحت، عافیت، تندرستی و سلامتی آرزومندیم.
وی با اشاره به عدم برگزاری جلسات صحن مجلس شورای اسلامی گفت: به همین دلیل کمتر در خدمت شما بودیم؛ تصورم این است که با برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی بهصورت مجازی، انشاءالله مجدداً بتوانیم بهصورت منظم در خدمت شما عزیزان باشیم و شما و مردم عزیزمان را در جریان آخرین نتایج بررسی مصوبات در شورای نگهبان قرار دهیم.
طحان نظیف با اشاره به گزارشی از بررسی هشت طرح و لایحه از مجلس شورای اسلامی، هفت اساسنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری گفت: این موارد در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتهاند. طبق روال، از مصوبات مجلس آغاز میکنیم. دو مصوبه مهم را میتوانم عرض کنم که به تأیید شورای نگهبان رسیدهاند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: اولین مورد، «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» است که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت و بررسی مجددی که در شورای نگهبان داشتیم، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتوانیم عنوان قانون را به این موضوع مهم اطلاق کنیم؛ یعنی «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که انشاءالله مراحل ابلاغ را طی کند و توسط مجریان به اجرا درآید.
وی گفت: مصوبه بعدی، «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» است. این مصوبه نیز در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند انشاءالله مراحل بعدی را برای ابلاغ طی کند.
طحاننظیف یادآور شد: مورد بعدی، «طرح اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار بود. این طرح نیز اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و مبنای برگزاری جلسات مجلس بهصورت مجازی یا به شیوههای دیگری است که برای مواقع اضطرار پیشبینی شده است.
وی گفت: مصوبه بعدی، «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی» است. این طرح تاکنون دو بار برای شورای نگهبان ارسال شده است. اشکالی که ما به این طرح داریم، مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری خودش را به شخص یا هیئتی واگذار کند و فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای تخصصی خودش تفویض کند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در مورد این مصوبه، اگرچه ممکن است احکام آن برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، اما با توجه به اینکه در عنوان این طرح، موضوع «شرایط جنگی و بحرانی» آمده است، بسیاری از احکام این مصوبه اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارد؛ همچنان که در انتهای مصوبه، بیشتر مواد مذکور در این مصوبه از این موضوع استثنا شدهاند و به این نکته تصریح شده است.
وی افزود: لذا از نظر اعضای شورا، ضرورتی نداشت که این مصوبه با فرایند اصل ۸۵، یعنی تفویض به کمیسیون داخلی مجلس، تصویب شود و باید فرایند عادی خودش را طی کند. بنابراین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حالا اگر برخی از موارد مورد نیاز است، به همان مقدار اکتفا شود و ضرورت نیز در همین حد معنا شود، انشاءالله عزیزان در مجلس اصلاحات لازم را انجام دهند و ما مجدداً مصوبه را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
وی گفت: مورد بعدی، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» بود که این طرح هم مغایر با موازین شرع شناخته نشد و فکر میکنم قبلاً نیز در این رابطه اطلاعرسانی شده است.
مورد بعدی، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد» بود. این مصوبه را بررسی کردیم. نسبت به سرمقدمه این لایحه، با توجه به اینکه هم در متون عربی و هم در متون انگلیسی، که نسخه اصلی معاهده بود، واژه «تمامیت» ابهامی در مفهوم داشت، انشاءالله پس از رفع این ابهام درباره آن اظهار نظر خواهد شد.
وی گفت: تذکر دیگر نیز درباره واژه «مجریان» در متن معاهده بود که انشاءالله اصلاح شود و مجدداً این مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مورد بعدی، «طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت» بود. یک مرحله نسبت به این مصوبه اظهار نظر شده بود، ولی برخی ایرادات شرعی همچنان نسبت به آن وجود داشت. میتوانم عرض کنم که این نظریه تکمیلی به مجلس ارسال شد که موارد متعددی را شامل میشود. فکر میکنم امروز عزیزان متن این ابهامات و ایرادات را نسبت به این مصوبه دریافت خواهند کرد. من وارد جزئیات نمیشوم، اما این موارد نیز طبیعتاً باید اصلاح شود و مجدداً در نسخه اصلاحی مورد لحاظ قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آخرین مورد، «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» بود که در انتهای سال قبل نیز درباره آن اطلاعرسانی کردم. این لایحه هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شده است.
وی با اشاره به اساسنامههای دولت گفت: ما هفت اساسنامه را نیز در این مدت در شورای نگهبان بررسی کردیم. با توجه به اینکه شرایط جنگی بود، طبیعتاً در بررسی مصوبات وقفههایی وجود داشت، اما این هفت مورد اساسنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
اولین مورد، «اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» بود که اصلاحات صورتگرفته در آن را بررسی کردیم و نسبت به آن ایراد و ابهامی از جهت موازین شرع و قانون اساسی نداشتیم.
مورد دوم، «اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی» بود که این اصلاحیه نیز با بررسیهایی که انجام دادیم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف گفت: مورد بعدی، «اصلاح اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» بود. اساسنامه کامل این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و یکی دو بار نیز بین ما و عزیزان در دولت رفتوبرگشت داشت. در نهایت اعلام کردیم که این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شد.
وی یادآور شد: مورد بعدی، «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران» بود که این اصلاح اساسنامه نیز با بررسیای که ما داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین «اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران» را نیز در این مدت مورد بررسی قرار دادیم که این مصوبه هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مورد دیگر، «اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون» بود که اصلاحات صورتگرفته در اساسنامه را مورد بررسی قرار دادیم و باید خدمتتان عرض کنم که این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: آخرین اساسنامهای که باید به آن اشاره کنم، «اساسنامه سازمان امور اراضی کشور» است که یک اساسنامه کامل بود. با بررسیای که ما داشتیم، نسبت به برخی از مواد، از جمله مواد ۵، ۶ و ۷، ایرادات و ابهاماتی داشتیم که متن این ایرادات و ابهامات انشاءالله امروز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اگر عزیزان این اصلاحات را انجام دهند، ما مجدداً اصلاحات صورتگرفته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طحاننظیف گفت: همچنین در این مدت، ۴۴ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری را در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان داشتیم. فقهای شورای نگهبان با دقت این ادعاهایی را که شهروندان نسبت به مصوبات مطرح کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. طبیعتاً در برخی موارد، به آن ادعاها صحه گذاشتند و تشخیص دادند که مصوبه خلاف شرع است و این موارد، مرحله ابطال را در دیوان عدالت اداری طی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز نظر آقایان این بود که مصوبه در چارچوب موازین شرعی و قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
این عضو شورای نگهبان با اشاره به یکی از این موارد گفت: در یکی از پروندههای اخیر که در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح شد، موضوع نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا مورد بررسی قرار گرفت. آقایان در این خصوص اظهار نظر کردند. براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه درج کند و معادل پنج درصد آن را بهعنوان مالیات علیالحساب پرداخت کند. بدون پرداخت این مبلغ و اخذ گواهی مالیاتی، وکالت او در دادگاه پذیرفته نمیشود.
وی افزود: در بخشنامه مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درجشده در قرارداد وکالت، مبنای محاسبه مالیات دانسته شده بود و شرایط پرداخت حقالوکاله، مانند اقساطی بودن یا مؤجل بودن آن، اثری در این محاسبه نداشت.
طحاننظیف گفت: این در حالی است که معمولاً مبلغ درجشده در قرارداد همیشه بهصورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود. ممکن است حقالوکاله بهصورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچگاه وصول نشود. با این حال، بخشنامه وکیل را ملزم کرده بود که مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چهبسا هیچگاه هم دریافت نکند.
وی عنوان کرد: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود؛ لکن فقهای شورای نگهبان در جلسه هشتم مردادماه سال ۱۴۰۵، یعنی همین یک ماه اخیر، اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنجدرصدی آن را طبیعتاً خلاف شرع ندانستند، اما الزام وکیل به پرداخت مالیات در زمانی که حقالوکاله را دریافت نکرده و در واقع وصول درآمد برای او محقق نشده است و دلیلی برای الزام وی به پرداخت مالیات بیش از درآمد وصولشده وجود ندارد، خلاف شرع اعلام کردند.
طحان نظیف ادامه داد: بنابراین، اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درجشده در قرارداد را نمیتوان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد. این نظر فقهای شورای نگهبان طبیعتاً برای دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است.
این عضو شورای نگهبان یادآور شد: این مورد، بهعلاوه ۴۳ مورد دیگر، مجموعاً ۴۴ مورد، در این مدت در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دیوان اعلام شد. البته امروز جزئیات کامل این موارد را هم در پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان و هم در «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» قرار خواهیم داد.
طحان نظیف در خصوص برگزاری انتخابات شوراها بهصورت تمام الکترونیک گفت: ظاهراً درخصوص انتخابات شوراها این تصمیم گرفته شد که بهصورت تمام الکترونیک برگزار شود اما نظارت و برگزاری انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست.
وی تصریح کرد: درباره درخواست برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک در حال بررسی هستیم و با عزیزان وزارت کشور تعامل داریم و امیدواریم درنهایت بتوانیم با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان بهصورت تمام الکترونیک موافقت کنیم.
