فقط ۱۵.۶ درصد طرح‌ها و لوایح مجلس یازدهم به قانون تبدیل شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش «چگونگی صورت‌بندی مسائل اجتماعی ایران در طرح‌های مصوب در مجلس یازدهم» آورده که در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مجموعاً ۹۷۱ طرح و لایحه اعلام وصول شد که سهم طرح های نمایندگان با ۶۹۲ مورد (۷۱.۳ درصد) بیشترین میزان، لوایح دولت با ۲۶۸ مورد (۲۷.۶ درصد) در جایگاه بعدی و طرح های شورای عالی استان ها با ۱۱ مورد (۱.۱ درصد) کمترین سهم را به خود اختصاص دادند.

از مجموع طرح ها و لوایح تقدیمی، ۳۹۴ مورد (۴۰.۶ درصد) برای تصویب قوانین جدید، ۲۹۶ مورد (۳۰.۵ درصد) برای اصلاح قوانین سابق، ۱۰۴ مورد (۱۰.۷ درصد) برای الحاق مواد و تبصره ها، ۶.۹ درصد برای پیوستن به موافقتنامه های بین المللی و مابقی نیز در خصوص تنقیح و تفسیر قوانین سابق بوده است.

از مجموع ۹۷۱ طرح و لایحه ارائه شده، تنها ۱۵۱ مورد (معادل ۱۵.۶ درصد) به قانون تبدیل شدند. از این تعداد، ۷۴ مورد مربوط به طرح های نمایندگان و ۷۷ مورد مربوط به لوایح دولت بوده است. به عبارت دقیق تر، فقط ۱۰.۷ درصد از طرح های نمایندگان (۷۴ مورد از ۶۹۲ مورد) به قانون تبدیل شد، در حالی که ۲۸.۷ درصد از لوایح دولت (۷۷ مورد از ۲۶۸ مورد) پس از بررسی های لازم به تصویب نهایی رسید. این آمار نشان می دهد که اگرچه تعداد طرح های مصوب بیشتر بوده، اما نرخ تبدیل لوایح دولت به قانون به مراتب بالاتر از طرح های نمایندگان بوده است.

تحلیل محتوای طرح ها و لوایح مصوب نشان می دهد که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس، مهم ترین مسائل اجتماعی کشور را در شش حوزه زیر شناسایی و برای آنها راهکارهایی ارائه داده اند. اولین چالش نظام اداری و اجرایی متورم و به هم ریخته است.   این مسئله با اختصاص حدود ۱۳ درصد از طرحهای پیشنهادی، یکی از پربسامدترین موضوعات بوده است. از ۵۸ طرح مصوب در این حوزه، حداقل بیست طرح به طور مستقیم به چارهجویی برای نظام اداری پرداختهاند. راهکارهای اصلی شامل «حکمرانی هوشمند»، «تنقیح قوانین و مقررات و رفع ابهام از آن» و «افزایش شفافیت در ساختار اداری و اجرایی» بوده است.

در ادامه به چالش های مرتبط با سبک زندگی اشاره شده و آمده که گسترش فردگرایی، شکل گیری هم باشی، کاهش فرزندآوری، رواج قمار و شرط بندی و سودای ثروت یکشبه، از جمله آسیب هایی بوده که ذهن قانونگذاران را به خود مشغول کرده است. در این راستا، دو طرح مهم به تصویب رسید: نخست طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که با ارائه مشوق های فرهنگی و اقتصادی به تضعیف نهاد خانواده پاسخ داد؛ و دوم اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در آن قمار و شرط بندی جرم انگاری شد.

در حوزه چالش های اقتصادی هم گفته شده که  مروری بر طرحهای تصویب شده نشان می دهد که چالش های اقتصادی در چهار کلان مسئله «نظام بودجه ریزی معیوب»، «نظام مالیاتی معیوب»، «چالش های شروع کسب وکار» و «گرانی و تورم» رخ عیان کرده است. نمایندگان با اصلاح آیین نامه داخلی، برخی از چالش های مرتبط با بررسی بودجه را حل کردند، اما چالش های عمیق تری مانند نبود انضباط و شفافیت بودجه ای در قوانین دیگر پیگیری شد.

محور بعدی چالش های مرتبط با حوزه مسکن است.  کم کاری دولت های گذشته در حوزه مسکن و تورم های افسارگسیخته، باعث شد تا مسئله مسکن به یکی از دغدغه های اصلی مجلس یازدهم تبدیل شود. نمایندگان علت اصلی را «کاهش تولید مسکن» دانسته و طرح «جهش تولید مسکن» را به عنوان یکی از مهمترین مصوبات این دوره به تصویب رساندند.

چالش های مرتبط با روابط بین الملل  هم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. مجلس یازدهم با رویکرد مقابله مقتدرانه در برابر دشمن خارجی، سه طرح مهم را در مقابله با تحریم ها و تهدیدهای خارجی به تصویب رساند: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، طرح جهش تولید دانش بنیان و تشکیل سازمان پدافند غیرعامل. شایان ذکر است که حدود هجده طرح دیگر نیز در این زمینه اعلام وصول شده بود.

چالش های مرتبط با شأن و جایگاه مجلس هم در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.از میان ۶۹۲ طرح اعلام وصولشده، حدود صد طرح بهطور مستقیم مرتبط با ساختارهای نهادی و انتخاباتی مجلس بوده است. ۶۷ طرح مربوط به آیین نامه داخلی، بیست طرح در خصوص نحوه انتخابات مجلس و یازده طرح نیز به سایر امور مانند نحوه نظارت نمایندگان و شفافیت در مجلس پرداخته اند که همگی در راستای شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی مجلس شورای اسلامی بوده است.

در این گزارش به راهکارهای پیشنهادی برای مجلس دوازدهم اشاره شده و آمده که توانمندسازی دولت از طریق تقویت همکاری قوه مقننه و مجریه در حل مسائل ساختاری، احیای سرمایه اجتماعی قوه مقننه از طریق پیوست رسانه ای فعالیت ها و شفاف سازی عملکرد نمایندگان، توجه به مسائلی که عمومیت و اولویت دارند به جای پرداختن به موضوعات حاشیه ای و غیرضروری، توجه به مسائلی که نقطه کانونی هستند و می توانند گره گشای سایر مسائل اجتماعی باشند و پیگیری قوانین پس از تصویب و استفاده از بازوی نظارتی مجلس برای اطمینان از اجرای کامل قوانین از جمله پیشنهادات هستند.

همچنین در این گزارش به الزام به نگارش پیوست اجتماعی دبرای تمام طرح ها و لوایح به منظور نزدیک کردن روندهای تقنینی به مسائل واقعی جامعه هم اشاره شده است.

گزارش حاضر نشان می دهد که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با وجود ارائه تعداد قابل توجهی طرح و لایحه، تنها توانسته ۱۵.۶ درصد از آنها را به قانون تبدیل کند که این رقم به ویژه برای طرح های نمایندگان (۱۰.۷ درصد) پایین تر از حد انتظار است. با این حال، قوانین مصوب در حوزه های کلیدی مانند نظام اداری، سبک زندگی، اقتصاد، مسکن، روابط بین الملل و جایگاه مجلس، گام های مهمی در جهت حل مسائل ساختاری کشور برداشته است.

کارشناسان تأکید دارند که مجلس دوازدهم با بهره گیری از درس های دوره قبل، باید بر توانمندسازی دولت، احیای سرمایه اجتماعی، اولویت بندی دقیق مسائل، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و الزام به تهیه پیوست اجتماعی برای طرح ها و لوایح تمرکز کند تا فرآیند تقنین را به نیازهای واقعی جامعه نزدیک تر سازد و از تکرار نرخ پایین تبدیل طرح ها به قانون جلوگیری نماید.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.