حقوق بینالملل نباید گزینشی باشد/ هیچ دولتی فراتر از قانون نیست
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات و نقض قوانین بینالمللی گفت: حقوق بینالملل نباید گزینشی باشد و هیچ دولتی نباید خود را فراتر از قانون بداند؛ از این رو باید با ایجاد سازوکارهای تخصصی برای مستندسازی ادله، طرح دعاوی و جبران خسارت قربانیان، وقایع میدان نبرد را تا رسیدن به محکمه پیگیری کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوبکر نورمحمد، قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی و وکیل بینالمللی، در همایش «دادگاه بینالمللی؛ از میدان تا محکمه» گفت: هنگامی که سلاحها خاموش میشوند، حقوق باید سخن بگوید و زمانی که سلاحها هنوز خاموش نشدهاند، حقوق باید حتی رساتر سخن بگوید.
وی ادامه داد: عنوان «از میدان نبرد تا محکمه» یکی از اصول مهم حقوق بینالملل معاصر را در خود جای داده است. پرسش بنیادین همواره این است که حقوق چه چیزی را مجاز میداند، اگر حقوق نقض شده باشد چه کسی مسئول است، چه جبرانی در دسترس است و چگونه میتوان این جبران را محقق و تضمین کرد.
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی با اشاره به اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بینالملل گفت: دیپلماسی و حقوق در تقابل با یکدیگر نیستند و پاسخگویی و دیپلماسی نیز دشمن یکدیگر نیستند؛ بلکه اگر حقوق بهدرستی درک شود، میتواند به دیپلماسی معنا و غنای بیشتری ببخشد.
نورمحمد درباره مسئولیت وکلای حاضر در این نشست گفت: حضور نزدیک به هزار وکیل ایرانی در اینجا تنها یک جمعیت بزرگ نیست، بلکه یک ظرفیت حقوقی فوقالعاده است؛ ظرفیتی که توانایی تبدیل واقعیتها به ادعاها و دعاوی حقوقی را دارد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد میدهم یک سازوکار حرفهای و دائمی برای پیگیری مسائل حقوقی ایجاد و یک مرکز تخصصی پژوهش و مستندسازی حقوق بینالملل درباره مخاصمه ایجاد شود. همچنین شبکهای از ادله کارشناسی و شهود متخصص، شامل پزشکان، مهندسان، کارشناسان نظامی، متخصصان تصاویر ماهوارهای و محققان ادله دیجیتال، ایجاد شود. ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از تصاویر و اسناد بر اساس استانداردهای بینالمللی نیز از دیگر اقداماتی است که میتواند در مسیر پیگیری حقوقی وقایع مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد تهیه لوایح و دادخواستهای نمونه، مطالعات صلاحیتی درباره دیوان بینالمللی دادگستری، داوری و سازوکارهای معاهدهای و همکاری با دانشگاهها، کانونها و انجمنهای بینالمللی وکلا برای برگزاری دورههای آموزشی در زمینه حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری را پیشنهاد کرد.
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت قربانیان و طرح دعاوی جبران خسارت نیز تأکید کرد و گفت: دادگاه نباید به میدان نبرد دیگری تبدیل شود. اگر برای جرایم ادعایی از دیگران پاسخگویی مطالبه میکنیم، باید بپذیریم که همان قواعد و استدلالهای حقوقی میتواند در شرایط دیگر نیز مورد استناد قرار گیرد.
نورمحمد خطاب به وکلای جوان حاضر در این نشست تصریح کرد: شما در مقطعی وارد عرصه حقوق شدهاید که شاهد افزایش دعاوی بینالمللی، استفاده گسترده از ادله دیجیتال و تغییرات ناشی از هوش مصنوعی در تحلیلهای پزشکی قانونی و کارشناسی خواهید بود و دادگاههای ملی نیز بیش از گذشته به جرایم بینالمللی رسیدگی خواهند کرد.
وی با اشاره به پیامدهای حقوقی وقایع میدان نبرد گفت: هر موشک یک پرسش حقوقی ایجاد میکند، هر مرگ غیرنظامی پرسشی درباره مسئولیت ایجاد میکند و هر بیمارستان و مکان تخریبشده پرسشهایی را تحت حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح میکند. هر دستور غیرقانونی نیز پرسشهایی درباره مسئولیت فردی ایجاد خواهد کرد.
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی ادامه داد: وظیفه حقوق این است که اجازه ندهد این پرسشها فراموش شوند و بیش از هر چیز باید بر این اصل پافشاری کنیم که حقوق بینالملل نمیتواند گزینشی باشد. اگر حقوق بینالملل فقط از ضعفا در برابر قدرتمندان حمایت کند، ناقص است و اگر فقط از کسانی حمایت کند که دولتهای قدرتمند از آنها حمایت میکنند، اعتبار آن مخدوش خواهد شد. اگر تجاوز برخی را محکوم کند، اما تجاوز دیگران را نادیده بگیرد، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
وی گفت: میدان نبرد ممکن است شاهد سربازان باشد، اما آنچه پس از آن میآید متعلق به حقوق است؛ هیچ دولتی فراتر از قانون نیست، هیچ فردی فراتر از پاسخگویی نیست، هیچ غیرنظامی خارج از حمایت قرار ندارد و هیچ اقدام تجاوزکارانهای نباید از دسترس عدالت خارج شود.
