سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران:
قانون تسهیل «لیسانس بیکار» را به «وکیل بیکار» تبدیل کرد/ چرا درباره امضاهای طلایی و امتیازات برخی بازنشستگان صحبت نمیشود؟
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، با انتقاد از ادامه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت این قانون به جای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، «لیسانس بیکار» را به «وکیل بیکار» تبدیل کرده است و در عین حال، درباره امضاهای طلایی و امتیازات برخی بازنشستگان و تأثیر آن بر فرصتهای شغلی جوانان کمتر صحبت میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم کیانی هرچگانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: خبرنگاران راویان حقیقت و فعالان عرصه آگاهیبخشی به جامعه هستند و کانونهای وکلا نیز در راستای افزایش دانش و آگاهی حقوقی مردم فعالیت میکنند.
وی درباره آخرین وضعیت انتخابات و همچنین مباحث مطرحشده درباره اضافه شدن بندی به آیین دادرسی کیفری گفت: در رابطه با موضوع انتخابات، سه نفر از رؤسای وقت مسئول پیگیری موضوع هستند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است و امیدواریم در نهایت به جمعبندی برسند. هنوز نظر نهایی در این خصوص اعلام نشده است.
کیانی هرچگانی درباره موضوعات مطرحشده پیرامون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: این مصوبه مربوط به مدتها قبل و مصوبه همایش اراک کانونهای وکلاست که در آن درباره صلاحیت هیأترئیسه اتحادیه و رسیدگی انتظامی مباحثی مطرح شده بود و قرار بود موارد مربوط به آن در آییننامه اعلام شود.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره کیفیت مناسبات میان اتحادیه و جامعه وکالت با قوه قضاییه و اقدامات انجامشده برای تقویت همافزایی با دستگاه قضایی اظهار کرد: در حال حاضر هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی در مکاتبات خود با نهاد وکالت، اتحادیه را مخاطب قرار میدهند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقتی میخواهد موضوعی را با ۲۹ کانون وکلا مطرح کند، بهصورت جداگانه با کانونها مکاتبه نمیکند، بلکه نامه را به اتحادیه ارسال میکند و اتحادیه آن را به کانونها اعلام میکند.
کیانی هرچگانی ادامه داد: این موضوع در موارد متعددی، از جمله مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری، اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، قوه قضاییه و بهویژه معاونت حقوقی نیز در مکاتبات خود با نهاد وکالت، اتحادیه را مخاطب قرار میدهد.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره سامانه شفافیت گفت: در این موضوع نیز مسئول مربوط در معاونت نظارت بر وکلا و کارشناسان، نامه را به اتحادیه اعلام کرده و اعلام شده بود که موضوع پیگیری شده است. این موارد نشان میدهد که هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اتحادیه بهعنوان نهادی اثرگذار و دارای مرکزیت برای نهاد وکالت اذعان دارند و این موضوع در مکاتبات و نامههای آنها نیز بهصراحت قابل مشاهده است.
وی سازمان سنجش را نمونه دیگری از این موضوع دانست و گفت: سازمان سنجش برای برگزاری آزمون وکالت با ۲۹ کانون بهصورت جداگانه مکاتبه نمیکند و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری را بهعنوان نهاد مرتبط میشناسد.
کیانی در ادامه درباره استقلال کانونهای وکلا اظهار کرد: بحث استقلال کانونهای وکلای دادگستری موضوعی دیرینه است و حدود ۸۰ سال درباره آن صحبت شده است. قوه قضاییه و قانون هر کدام ملاحظاتی دارند، اما در دوره پنجساله نخست ریاست حجتالاسلام محسنی اژهای، استقلال کانونهای وکلا تقویت و ارتقا پیدا کرد.
وی آییننامه سال ۱۴۰۰ را یکی از نمونههای این موضوع دانست و گفت: این آییننامه در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد و مواردی که برای کانونهای وکلا حائز اهمیت بود، مورد توجه قرار گرفت.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: در مواردی که قوه قضاییه نیاز به دریافت نظر کانونهای وکلا داشته، این موضوع از طریق معاونتهای مربوط پیگیری شده است و ما امیدواریم این رویکرد در دوره دوم ریاست قوه قضاییه نیز ادامه داشته باشد.
کیانی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ریاست کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته، پس از تصویب اصل ۸۵، با اتحادیه مکاتبه و نظرات کانونهای وکلا را درخواست کرد.
وی ادامه داد: آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و کلیدیترین قوانین در حوزه حقوق شهروندی است؛ چراکه موضوعاتی مانند تفهیم اتهام، نقش وکیل و حضور وکیل در فرآیند دادرسی و دادرسی عادلانه در این قانون مورد توجه قرار میگیرد. اگر بخواهیم میزان آزادی، دموکراسی و عدالت قضایی یک کشور را بررسی کنیم، باید به قوانین و سازوکارهای دادرسی کیفری آن کشور توجه کنیم.
کیانی گفت: برای ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، از ۲۹ کانون وکلا خواسته شد نظرات خود را درباره اصلاحات آیین دادرسی کیفری اعلام کنند. این نظرات در یک کارگروه جمعبندی و به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد. میتوانیم با سربلندی اعلام کنیم که کانونهای وکلای دادگستری دیدگاههای خود را درباره آنچه به مصلحت مردم است به کمیسیون قضایی مجلس اعلام کردهاند و اکنون منتظریم ببینیم این کمیسیون چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
وی با اشاره به روابط اتحادیه و کانونها با کمیسیون قضایی مجلس گفت: روابط بسیار خوبی میان اتحادیه و کانونها با کمیسیون قضایی وجود دارد و چندین جلسه در اتحادیه و سایر محلها برگزار شده است و امیدواریم بهترین اتفاق در این زمینه رقم بخورد.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال و آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بر جامعه حقوقی کشور گفت: از خبرنگاران میخواهیم این موضوع را بهطور جدی پوشش دهند. شما راویان حقیقت هستید و انتظار داریم در پوشش اخبار، انصاف را رعایت کنید و وضعیت امروز جوانان را نیز ببینید. مسئله فقط کانون وکلا نیست؛ در حوزه سردفتری و کارشناسی نیز مشکلاتی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: زمانی که قانون تسهیل مطرح شد، اعلام کردند قرار است دسترسی مردم به خدمات حقوقی افزایش پیدا کند، جوانان اشتغال داشته باشند و افراد بیشتری وارد کانون وکلا شوند. ما همان زمان ایرادات این طرح را اعلام کردیم. امروز حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار وکیل از طریق کانونهای وکلا در چارچوب قانون تسهیل وارد این حرفه شدهاند و تقریباً همین میزان نیز از طریق مرکز ماده ۱۸۷ پروانه گرفتهاند.
کیانی گفت: در یک جمله، لیسانس بیکار را تبدیل به وکیل بیکار کردند. به جوانانی که قرار بود با ورود به این حرفه آینده و زندگی خود را بسازند، امید واهی داده شد و بخشی از آنها امروز با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی با انتقاد از اصرار بر ادامه اجرای قانون تسهیل گفت: موافقان این قانون هنوز از آن دست برنداشتهاند و تصور میکنند کسی از آنها درباره نتیجه پنج سال اجرای قانونی که به گفته ما مبنای منطقی و علمی نداشت، سؤال نمیکند. سؤال این است که خروجی این قانون بعد از پنج سال چه بوده است؟
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: درخواست من این است که این صحبتها نوشته شود تا در تاریخ نظام حقوقی کشور باقی بماند. قوه قضاییه با قانون تسهیل مخالف است، کانونهای وکلا مخالف هستند، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها نیز با این قانون مخالفت کردهاند. اما چه کسانی از آن حمایت میکنند؟ افرادی که نه قاضی هستند، نه وکیل و نه عضو هیأت علمی دانشگاه و در عین حال درباره نظام حقوقی کشور تصمیمگیری میکنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال جوانان و وجود رانت و امضاهای طلایی گفت: امروز شاهد مواردی هستیم که فردی پس از ۳۰ سال فعالیت در یک اداره حقوقی، بدون آزمون پروانه وکالت دریافت میکند و درست در زمانی که بازنشسته میشود، به رقیب یک جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله تبدیل میشود. یک جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله در تهران بهسختی میتواند دفتر وکالت اجاره کند و فعالیت خود را آغاز کند، اما فردی که ۳۰ سال در یک اداره فعالیت کرده و اکنون بازنشسته شده، به دلیل سابقهای که داشته میتواند در بهترین نقاط دفتر بگیرد. مردم برای دریافت خدمات حقوقی سراغ کدامیک میروند؟ جوانی که تازه وارد این حرفه شده یا فردی که ۳۰ سال سابقه فعالیت اداری دارد؟
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: کسی که ۳۰ سال از امکانات و منابع یک مجموعه استفاده کرده و اکنون بازنشسته شده، باید اجازه بدهد جوانی که تازه از خدمت سربازی آمده یا فردی که تازه پروانه وکالت گرفته، فرصت فعالیت داشته باشد.
وی با انتقاد از حامیان قانون تسهیل گفت: چرا درباره این مسائل صحبت نمیشود؟ چرا امضاهای طلایی و امتیازات مربوط به برخی بازنشستگان اصلاح نمیشود؟ زیرا برخورد با این مسائل برای برخی افراد هزینه دارد، اما انتقاد از کانون وکلا هزینهای برای آنها ندارد. درخواست من از خبرنگاران این است که این موضوع را منتشر کنند تا در تاریخ نظام حقوقی کشور باقی بماند که ما نسبت به این مسائل هشدار دادهایم و اعتراض خود را اعلام کردهایم.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه با اشاره به نحوه پذیرش داوطلبان در کانونهای وکلا پیش از اجرای قانون تسهیل گفت: در گذشته، پذیرش در کانونهای وکلا براساس ظرفیت مشخص انجام میشد. مخالفان قانون تسهیل بارها این سؤال را مطرح کردند که وقتی یک ظرفیت مشخص و یک گنجایش معین وجود دارد، جذب افراد بر چه مبنایی باید انجام شود؟
وی ادامه داد: متأسفانه ما از معدود کشورهایی هستیم که افرادی که نه سابقه قضایی دارند، نه سابقه وکالتی و نه عضو هیأت علمی دانشگاه هستند، درباره نظام حقوقی کشور تصمیمگیری میکنند و گاهی نیز منتقدان این سیاستها با برچسب مواجه میشوند. اگر موافقان قانون تسهیل واقعاً دغدغه اشتغال جوانان را دارند، باید برای حذف امضاهای طلایی و ایجاد فرصت واقعی برای جوانان اقدام کنند. اعتراضها و هشدارهای ما باید ثبت شود تا در تاریخ نظام حقوقی کشور باقی بماند.
کیانی گفت: بحث ما صرفاً این نیست که اعتماد مردم از وکیل تازهکار برداشته شود. من نه کار میدانی انجام دادهام و نه ادعا میکنم درباره همه جوانب این موضوع اطلاع دارم، اما بهعنوان مدیر یک مجموعه باید علمی صحبت کنم.
وی ادامه داد: در بحث صدور پروانه وکالت برای جوانان، خود شما قضاوت کنید؛ یک جوان ۲۷ ساله میتواند موفقتر باشد یا فردی که ۳۰ سال رئیس اداره حقوقی یک شرکت بوده و همچنان در همان مجموعه فعالیت دارد و حالا میخواهد در همان اداره وکالت کند؟ فردی که میخواهد وکیل انتخاب کند، سراغ جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله میرود یا کسی که ۳۰ سال در آن مجموعه فعالیت کرده است؟ ما جلسات متعددی در این زمینه داشتهایم و امروز نیز جلسهای با رئیس و نایبرئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس داریم.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با انتقاد از نحوه دفاع برخی افراد از قانون تسهیل اظهار کرد: مشکل اینجاست که برخی از موافقان قانون، آن را مانند وحی منزل میدانند و حاضر نیستند درباره نتیجه اجرای آن پاسخ دهند. سؤال ما این است که در این پنج سال چه تغییری در زندگی مردم ایجاد شد؟ چه تغییری در نظام حقوقی کشور اتفاق افتاد و چه تحول مثبتی در حوزه وکالت ایجاد شد؟
وی ادامه داد: آیا نتیجه چیزی غیر از این بوده که تعداد زیادی از فارغالتحصیلان حقوق وارد حرفه وکالت شدند، بدون اینکه برای آینده شغلی آنها بستر و ظرفیت لازم فراهم شده باشد؟ ما تمام تلاش خود را انجام میدهیم، در جلسات شرکت میکنیم و همین امروز هم جلسه داریم.
کیانی با بیان اینکه از موافقان قانون تسهیل درباره عملکرد پنجساله آنها سؤال کنید، گفت: از موافقان قانون بپرسید خروجی دفاع پنجساله شما چیست؟ این حداقل حقی است که مردم دارند تا بدانند نتیجه قانونی که پنج سال از اجرای آن گذشته، چه بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت از وکلایی که با مشکل یا بازداشت مواجه میشوند و اینکه آیا اتحادیه بهطور خاص این موضوع را پیگیری میکند یا خیر، گفت: در همایش قم مصوب شد که اتحادیه در این زمینه ورود نکند و خود کانونهای استانی و رؤسای کانونها موضوعات مربوط به وکلا را پیگیری کنند. این موضوع در همایش مطرح و تصویب شد و در اساسنامه نیز قید شده است.
کیانی ادامه داد: تمام کانونهای کشور از وکلای خود حمایت میکنند. اگر موردی مانند بازداشت یک وکیل اتفاق بیفتد، موضوع در همان استان و توسط کانون مربوطه پیگیری و حلوفصل میشود. اتحادیه در حال حاضر گروه خاصی برای پیگیری این موضوع ندارد، چراکه این مسئولیت از اساسنامه اتحادیه حذف شده است.
وی درباره آزمون وکالت آبانماه و زمان اعلام نتایج، منابع آزمون و تغییرات احتمالی در نحوه برگزاری گفت: طبق قانون، سازمان سنجش مکلف به برگزاری آزمون وکالت است. ما نیز به نمایندگی از ۲۹ کانون کشور با سازمان سنجش قرارداد امضا میکنیم. آزمون وکالت در تاریخ ۱۴ آبان برگزار خواهد شد و هیچ تغییری در منابع آزمون صورت نگرفته است.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ادامه داد: تاریخ ثبتنام آزمون نیز ۲۳ شهریورماه خواهد بود. پس از برگزاری آزمون در ۱۴ آبان، سازمان سنجش ظرف حدود ۴۰ روز نتایج را اعلام خواهد کرد. نتایج بهصورت کتبی نیز به کانونها اعلام میشود و داوطلبانی که پذیرفته شدهاند، میتوانند برای ادامه مراحل به کانون استانی خود مراجعه کنند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره این ادعا که برخی وکلا برای حفظ بازار کار خود، پروندههای خانوادگی را به سمت طلاق سوق میدهند، گفت: هیچ مستندی در این خصوص وجود ندارد. معمولاً افرادی که به دادگاه مراجعه میکنند، به دلیل وجود اختلاف به دستگاه قضایی مراجعه کردهاند و طبیعتاً زمانی که اختلافی شکل گرفته و پروندهای در دادگستری مطرح شده است، دستگاه قضایی نیز باید برای صلح و سازش تلاش کند.
کیانی ادامه داد: همکاران ما و وکلای دادگستری نیز تمام تلاش خود را برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین انجام میدهند. بنابراین تأکید میکنم که مستندی مبنی بر اینکه وکلا خانوادهها را به سمت طلاق سوق میدهند، وجود ندارد.
وی درباره وکلای معاضدتی گفت: طبق قانون، هر وکیل دادگستری موظف است در زمینه معاضدت و تسخیری نیز فعالیت داشته باشد. در مجتمعهای قضایی تهران، واحدهای معاضدت قضایی فعال هستند. آمار دقیق را در حال حاضر همراه ندارم، اما این واحدها در تهران و سراسر کشور بهصورت روزانه فعالیت میکنند.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ادامه داد: فعالیت این واحدها دو شکل دارد؛ یکی ارائه مشاوره حقوقی و دیگری، در مواردی که شرایط فراهم باشد، معرفی وکیل معاضدتی. بهطور معمول، هر وکیل دادگستری که در واحد معاضدت مستقر میشود، روزانه به حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر مشاوره ارائه میدهد و چند وکیل نیز در هر واحد مستقر هستند.
وی ادامه داد: بخشی از این مراجعات در نهایت به وکالت معاضدتی منجر میشود. علاوه بر آن، وکالت تسخیری نیز وجود دارد و وکلا در این زمینه نیز وظایف خود را انجام میدهند.
در ادامه نشست، حبیبی درباره حمایت کانونهای وکلا از افرادی که در جریان حوادث دیماه برای آنها تشکیل پرونده شده است، گفت: در مورد موضوع حمایت از مردم، باید بین اتحادیه و کانونهای وکلا تفکیک قائل شویم. اتحادیه بیشتر یک نهاد هماهنگکننده است، اما در هر موضوعی که نیاز به حمایت از حقوق مردم باشد، هر ۲۹ کانون وکلا احساس مسئولیت کردهاند. من خودم در کانون مرکز حضور دارم و شاهد بودهام که مردم مراجعات زیادی به کانون داشتهاند. بر اساس اخباری که از سایر کانونها نیز دریافت کردهایم، در آنها نیز مراجعاتی وجود داشته و اقدامات مثبتی برای پیگیری و حل مشکلات انجام شده است. در این زمینه جلسات متعددی نیز برگزار شد. به یاد دارم که با سرپرست محترم امنیت و همچنین مراجع ذیربط جلسات مختلفی داشتیم تا برای حل مشکلات و پیگیری مسائل مطرحشده اقدام شود.
