عظیمیراد مطرح کرد:
شورای عتف از حالت تشریفاتی خارج میشود
عضو کمیسیون آموزش مجلس با تشریح آخرین وضعیت طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» از تصویب بخش عمده مواد این طرح در کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح با تقویت مشوقهای اعضای هیات علمی، دانشجویان و صنایع، حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت را تکمیل کرده و مکمل قانون جهش تولید دانشبنیان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» گفت: در نشست اخیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تمامی مواد اصلی این طرح به تصویب رسید و تنها چند ماده اصلاحی باقی مانده است. بخشی از این مواد مربوط به پیشنهادهای اصلاحی سازمان برنامه و بودجه و چند ماده نیز مربوط به پیشنهادهای وزارت علوم است که مقرر شد در جلسه تکمیلی کمیته بررسی و سپس در نخستین جلسه کمیسیون آموزش پس از ایام اربعین به تصویب برسد. با نهایی شدن این موارد، طرح برای بررسی در صحن علنی مجلس آماده خواهد شد.
فراتر از صنعت؛ گنجاندن علوم انسانی و نیازهای جامعه در متن قانون
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه علوم انسانی هم در متن قانون دیده شده است، افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای این طرح آن است که صرفاً به ارتباط دانشگاه با صنعت محدود نمیشود، بلکه نیازهای جامعه و به ویژه حوزه علوم انسانی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح تلاش کردهایم انگیزههای اعضای هیات علمی برای تعامل با صنعت و جامعه افزایش یابد؛ از جمله در حوزه ارتقای علمی، مشوقهای مالی، تسهیل انعقاد قراردادهای پژوهشی و رفع موانع اداری، مالیاتی و بیمهای؛ یکی از مشکلات فعلی، نبود مشوقهای کافی برای حضور اساتید در پروژههای مشترک با صنعت و جامعه است. به همین دلیل در این طرح تلاش شده با اصلاح فرآیندها، زمینه حضور گستردهتر اعضای هیات علمی در قراردادهای پژوهشی فراهم شود. هرچه تعامل استادان با صنعت و جامعه افزایش یابد، اثربخشی دانشگاهها نیز بیشتر خواهد شد.
عظیمیراد با اشاره به جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) افزود: این شورا که با حضور رئیسجمهور و دستگاههای اصلی کشور مسئول سیاستگذاری علمی و فناوری است، طی سالهای اخیر عملاً کارکرد مؤثر خود را از دست داده بود. جلسات شورا یا برگزار نمیشد یا خروجی آن متناسب با نیازهای کشور نبود؛ در حالی که این شورا باید محور هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و صنایع باشد. در طرح یاد شده منابع صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تقویت خواهد شد، هدف این است که ابرپروژههای ملی با مشارکت وزارتخانهها، دانشگاهها و صنایع تعریف و از محل این صندوق حمایت شوند. وقتی منابع مالی کافی در اختیار این شورا قرار گیرد، امکان اجرای پروژههای بزرگ ملی و حل مسائل اساسی کشور با تکیه بر ظرفیت دانشگاهها فراهم خواهد شد.
این طرح چه تفاوتی با قانون جهش تولید دانشبنیان دارد؟
وی با اشاره به تفاوت این طرح با قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: قانون جهش دانشبنیان عمدتاً از مرحله شکلگیری شرکتهای دانشبنیان به بعد را پوشش میدهد، اما این طرح از ابتدای زنجیره تولید علم، مهارتآموزی، پژوهش کاربردی، تبدیل دانش به فناوری، تبدیل فناوری به محصول و در نهایت خلق ثروت را دنبال میکند. به بیان دیگر، این طرح مکمل قانون جهش دانش بنیان است و تلاش میکند حلقههای ابتدایی این زنجیره را که تاکنون مغفول مانده بود، تکمیل کند.
عظیمیراد در خصوص ریشه ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت و عدم اراده در نظام حکمرانی، گفت: به اعتقاد من هر دو عامل در ایجاد وضعیت فعلی نقش داشتهاند؛ هم با خلأهای قانونی مواجه بودهایم و هم در اجرای صحیح قوانین موجود با ضعف روبهرو بودهایم. امروز اگر قانون جامع و کاملی برای ساماندهی ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه وجود داشت، اساساً نیازی به تدوین چنین طرحی احساس نمیشد. در جلسات کمیته و کمیسیون، برخی دستگاهها معتقد بودند قوانین لازم وجود دارد، اما بررسیهای کارشناسی نشان داد آنچه تاکنون وجود داشته، صرفاً مواد پراکندهای در قوانین مختلف بوده که پاسخگوی نیازهای واقعی این حوزه نیست. تاکنون قانون مستقلی که تمام ابعاد ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را پوشش دهد، نداشتهایم؛ در حالی که قانون جهش تولید دانشبنیان صرفاً بر زیستبوم شرکتهای دانشبنیان متمرکز است و مأموریت متفاوتی دارد. رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود به اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم، «علم و صنعت» را یکی از محورهای مهم مورد انتظار از مجلس عنوان کردند و این طرح نیز دقیقاً در همین راستا تدوین شده است.
هدف مجلس؛ قانونی که چندین سال نیاز به اصلاح نداشته باشد
عظیمیراد ادامه داد: تلاش کردهایم تمامی نیازهای ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت را در این طرح پیشبینی کنیم تا پس از تبدیل شدن به قانون، برای سالهای آینده نیازی به اصلاحات متعدد و تصویب قوانین پراکنده وجود نداشته باشد و این تعامل با ثبات و سرعت بیشتری ادامه یابد. نقش دانشگاهها و اعضای هیات علمی در مهارتآموزی، کارآفرینی و ایجاد انگیزه در دانشجویان بسیار تعیینکننده است و اگر این نقش تقویت شود، بخش مهمی از این مشکل نیز برطرف خواهد شد. واقعیت این است که دانشگاههای کشور از ظرفیت علمی بالایی برخوردارند، اما هنوز آنگونه که باید منشأ اثر در حل مسائل جامعه و صنعت نیستند.
وی با ارائه آماری از وضعیت تعامل دانشگاهها با صنعت گفت: امروز در کشور حدود ۱۰۰ هزار عضو هیات علمی فعالیت میکنند، اما تنها حدود ۱۳ هزار قرارداد پژوهشی بروندانشگاهی میان دانشگاهها و صنعت یا جامعه منعقد شده است؛ به عبارت دیگر، فقط حدود ۱۳ درصد اعضای هیات علمی در این عرصه حضور فعال دارند. این آمار نشان میدهد بخش بزرگی از ظرفیت علمی کشور هنوز وارد عرصه حل مسائل واقعی جامعه نشده و این یک ضعف جدی است که باید برطرف شود.
پاسخ به مطالبه رئیسجمهور؛ دانشگاه باید اثرگذاری ملموس داشته باشد
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به مهمترین ابزارهای پیشبینی شده در این طرح، اظهار کرد: رئیسجمهور نیز بارها تأکید کردهاند که اثرگذاری دانشگاهها در جامعه و صنعت هنوز به اندازه مطلوب نیست و این طرح دقیقاً با هدف افزایش همین اثرگذاری تدوین شده است. تلاش کردهایم سازوکاری طراحی شود که ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه به یک فرآیند هدفمند، قانونمند و مستمر تبدیل گردد، نه یک همکاری مقطعی و محدود. برای دانشگاهها، اعضای هیات علمی و دانشجویان مجموعهای از مشوقها طراحی شده است. ارتقای اعضای هیات علمی، افزایش امتیاز فعالیتهای پژوهشی کاربردی، حمایتهای مالی از دانشگاهها، تسهیل انعقاد قراردادهای پژوهشی و ایجاد انگیزه برای حضور بیشتر استادان در پروژههای ملی از جمله این مشوقها است.
امتیاز ویژه برای دانشجویانی که در پروژههای پژوهشی میمانند
عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این نگرانی که اجرای طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» ممکن است دانشگاهها را به پیمانکار پروژههای کوتاهمدت تبدیل کند، گفت: به هیچ عنوان چنین رویکردی در این طرح وجود ندارد و مواد پیشبینیشده در آن دقیقاً برای جلوگیری از چنین اتفاقی طراحی شده است. هدف این قانون ایجاد یک ارتباط پایدار، هدفمند و قانونمند میان دانشگاه، صنعت و جامعه است؛ نه اینکه دانشگاه صرفاً مجری پروژههای مقطعی باشد. یکی از ویژگیهای مهم این طرح، توجه ویژه به دانشجویان است؛ برای دانشجویانی که پس از فارغالتحصیلی همکاری خود را در قالب پروژههای پژوهشی ادامه دهند، امتیازاتی پیشبینی شده و حتی بخشی از مدت فعالیت این دانشجویان در پروژههای پژوهشی میتواند در تعهدات ناشی از آموزش رایگان آنان محاسبه شود و این موضوع انگیزه مهمی برای حضور نخبگان در پروژههای علمی و فناورانه خواهد بود.
پر کردن شکاف آموزش، پژوهش و اشتغال؛ مأموریت اصلی طرح
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف این طرح، رفع فاصله میان آموزش، پژوهش و بازار کار است. هر جا استاد یا دانشجو برای ورود به تعامل با صنعت و جامعه نیازمند مشوق، امتیاز یا حمایت قانونی بوده، تلاش کردهایم این ظرفیتها را در متن طرح پیشبینی کنیم. امروز یکی از خلأهای جدی نظام آموزش عالی، فاصله میان آموزشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه است و این طرح میتواند چنین فاصله را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
عظیمیراد با اشاره به پیشبینی استمرار همکاری دانشجویان در پروژههای پژوهشی یادآور شد: در این طرح تنها به دوران تحصیل دانشجو توجه نشده، بلکه زمینه ادامه فعالیت او پس از فراغت از تحصیل نیز فراهم شده است. پیشبینی کردهایم دانشجویانی که در قالب قراردادهای پژوهشی و پروژههای مشترک با صنعت فعالیت میکنند، بتوانند پس از پایان تحصیل نیز همکاری خود را ادامه دهند و این مسیر به اشتغال پایدار آنان منجر شود. دانشجویی که در یک پروژه واقعی حضور پیدا میکند، مهارت کسب مینمایند، تجربه به دست میآورد و توانمند میشود، قطعا میتواند پس از آن در کنار استاد خود همان مسیر را ادامه دهد یا با بهرهگیری از توانمندیهای ایجاد شده، شرکت فناور یا دانشبنیان تأسیس کند. هدف این طرح آن است که قرار دادهای پژوهشی صرفاً یک فعالیت مقطعی نباشند، بلکه سکوی پرتابی برای شکلگیری کسبوکارهای فناورانه، اشتغال دانشآموختگان و توسعه اقتصاد دانشبنیان باشند.
افزایش سهم تعامل دانشگاه و صنعت؛ از ۱۳ درصد به مشارکت گستردهتر
این نماینده مردم در مجلس دوزادهم با اشاره به آمار مشارکت اعضای هیات علمی در قراردادهای برون دانشگاهی، ادامه داد: اکنون تنها حدود ۱۳ درصد اعضای هیات علمی در این عرصه فعال هستند، اما پیشبینی ما این است که با اجرای این قانون، این سهم به شکل قابل توجهی افزایش یابد. مشوقهای پیشبینی شده برای استادان، دانشجویان و دانشگاهها موجب میشود ظرفیت علمی کشور بیش از گذشته در خدمت حل مسائل جامعه و صنعت قرار گیرد. در طرح یاد شده حذف مقالهمحوری مدنظر نیست، بلکه تلاش کردهایم وزن فعالیتهای کاربردی، قراردادهای پژوهشی، حل مسائل کشور و تعامل با صنعت در نظام ارزیابی دانشگاهها و اعضای هیات علمی افزایش یابد. هرچه دانشگاهها بیشتر به سمت حل مسائل واقعی کشور حرکت کنند، هم کیفیت آموزش ارتقا مییابد و هم زمینه اشتغال و کارآفرینی برای دانشجویان فراهمتر خواهد شد.
از پژوهش تا اشتغال پایدار؛ تبدیل دانشگاه به کسب و کارهای فناور
عظیمیراد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اطمینان دارم با اجرای این قانون، تعامل دانشگاه، صنعت و جامعه شتاب بیشتری خواهد گرفت و شاهد حضور گستردهتر استادان و دانشجویان در پروژههای ملی خواهیم بود. نتیجه نهایی این فرآیند، افزایش مهارتآموزی، توسعه کارآفرینی، شکلگیری شرکتهای فناور و دانشبنیان، ارتقای اشتغال فارغالتحصیلان و افزایش نقش دانشگاهها در حل مسائل کشور خواهد بود.
