کارشناس حقوق بینالملل در گفتوگو با ایلنا:
استاندارد متفاوت آمریکا در هرمز ناشی از اعمال قدرت است، نه اجرای حقوق/ آیا نقض تفاهمنامه اسلامآباد برای طرفین مسئولیت بینالمللی دارد؟
کارشناس حقوق بینالملل با تأکید بر اینکه رویکرد آمریکا در قبال تنگه هرمز بیش از آنکه مبتنی بر قواعد حقوق بینالملل باشد، متأثر از ملاحظات قدرت است، گفت: اگر یادداشت تفاهم اسلامآباد برای طرفین تعهد ایجاد کرده باشد، نقض آن میتواند مسئولیت بینالمللی به دنبال داشته باشد. وی همچنین با تشریح مبانی حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات دریایی را مغایر حقوق بینالملل ندانست و بر حقوق حاکمیتی ایران در این آبراه راهبردی تأکید کرد.
کارن روحانی، عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز و کارشناس حقوق بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره نقض یادداشت تفاهم اسلامآباد از سوی آمریکا از منظر حقوق بینالملل گفت: تفاهمنامه، همانطور که از نامش پیداست، یک تفاهم است؛ یعنی متضمن قواعد الزامآور و تعهدات سخت نیست، بلکه چارچوبی را برای تعهدات آتی تعیین میکند. با این حال، صرفنظر از عنوان آن و با توجه به ماهیت این تفاهمنامه، باید توجه داشت که در حقوق بینالملل، ماهیت توافقها بر عنوان آنها مقدم است. اگر از این منظر به تفاهمنامه نگاه کنیم، به نظر میرسد که به هر حال نوعی تعهد در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در حقوق بینالملل فقط قواعد الزامآور و دارای جنبه حقوقی وجود ندارد، بلکه قواعد اخلاقی و پیمانهای نزاکتی نیز به هر حال تعهداتی را، دستکم از منظر افکار عمومی، برای طرفین ایجاد میکنند. بنابراین، اگر برای این تفاهمنامه قائل به نوعی تعهد باشیم، نقض آن میتواند بهعنوان نقض تعهد تلقی شود. به عبارت دیگر، اگر این تفاهمنامه را فراتر از یک تفاهم صرف بدانیم و بپذیریم که تعهدی در دل آن شکل گرفته که طرفها ملزم به اجرای آن بودهاند، در این صورت میتوان گفت نقض تعهد صورت گرفته است.
این کارشناس حقوق بینالملل گفت: اگر این تفاهمنامه را صرفاً یک تفاهم و نه متضمن تعهد بدانیم، طبعاً نقض آن را نمیتوان نقض تعهدی تلقی کرد که مسئولیت بینالمللی به دنبال داشته باشد. اما اگر از مفاد آن استنباط شود که، هرچند در قالب تفاهمنامه تنظیم شده، در عمل تعهدی برای طرفین ایجاد کرده است، در این صورت نقض آن، نقض تعهد محسوب میشود و نقض تعهد نیز موجب مسئولیت بینالمللی است. به بیان دیگر، هرگاه کشوری تعهدی را بپذیرد و سپس آن را نقض کند، از منظر حقوق بینالملل مسئولیت خواهد داشت.
روحانی درباره سازوکار استیفای این نقض تعهد گفت: از آنجا که در حقوق بینالملل صلاحیت محاکم بینالمللی در اینگونه اختلافات اجباری نیست و طرفین باید صلاحیت مرجع حل اختلاف را بپذیرند، نمیتوان سازوکار قضایی مشخصی برای طرح این ادعا پیشبینی کرد؛ مگر اینکه دو طرف توافق کنند موضوع را برای رسیدگی به یکی از مراجع بینالمللی، از جمله دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) یا داوری بینالمللی، ارجاع دهند.
وی افزود: در حقوق بینالملل دو شیوه اصلی برای حل اختلاف وجود دارد؛ شیوههای قضایی یا حقوقی، شامل داوری و رسیدگی قضایی، و شیوههای دیپلماتیک یا سیاسی، شامل مذاکره، میانجیگری، مساعی جمیله و سازش. بنابراین، در شرایط فعلی، مهمترین راهکار، استفاده از سازوکارهای دیپلماتیک است؛ زیرا دیپلماسی هیچگاه از بین نمیرود و مسیر مذاکره، میانجیگری و سایر روشهای مسالمتآمیز همواره باز است.
این عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز درباره نقض بند ۵ تفاهمنامه، مبنی بر فراهمآمدن ترتیبات کشتیرانی از سوی ایران و عمان در خلیج فارس، گفت: در عالم ثبوت، شکی نداریم که نقض تعهدی صورت گرفته است. اما پرسش این است که این تعهد از چه جنسی است؛ آیا تعهدی ناشی از یک تفاهمنامه است یا تعهدی برخاسته از یک قرارداد یا توافق؟
وی افزود: در حقوق بینالملل، هر نوع نقض تعهدی میتواند مسئولیت به همراه داشته باشد، حتی اگر آن تعهد ناشی از یک تفاهمنامه باشد. به هر حال، نقض تعهد رخ داده و این نقض میتواند مسئولیت ایجاد کند؛ خواه مسئولیت حقوقی باشد و خواه اخلاقی. همین که جامعه بینالمللی و افکار عمومی یک اقدام را ناقض تعهد بدانند، از منظر حقوق بینالملل اهمیت دارد.
روحانی تأکید کرد: در حقوق بینالملل، صرفاً موضوع دریافت غرامت و خسارت مطرح نیست، بلکه حیثیت کشورها و تعهداتی که بهعنوان تابعان حقوق بینالملل میپذیرند نیز اهمیت دارد. بنابراین، این اقدام میتواند بهعنوان نقض تعهد تلقی شود. درباره اینکه ماهیت این تعهد حقوقی است یا اخلاقی، اظهارنظر نمیکنم، اما به هر حال، تعهدی وجود داشته که میتواند در عرصه روابط میان کشورها مطرح باشد.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند چون ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست، نمیتواند ادعای گستردهای درباره مدیریت تنگه هرمز داشته باشد. در مقابل، ایران بر حقوق ذاتی خود بهعنوان کشور ساحلی تأکید میکند. از منظر حقوق بینالملل، کدام استدلال دست بالا را دارد؟ گفت: نپیوستن به کنوانسیون فی نفسه به این معنا نیست که برای کشورها حقوق یا تعهدی را ایجاد کند چون اینها کنوانسیونهای عام و قانونساز هستند و کنوانسیونهایی از این دست، از باب حیثیت عرفی که ایجاد میکنند، میتوانند تعهدات و حقوقی را برای کشورها ایجاد کنند؛ مگر اینکه از ابتدای شکلگیری با آن مخالفت کرده باشند، به طور مثال ایران در هنگام پیوستن به کنوانسیون ۱۹۸۲، یک اعلامیه تفسیری داد که آن اعلام تفسیری، متضمن یکسری از ایراداتی بود که ایران نسبت به کنوانسیون گرفته بود و شاید همان ایرادات هم موجب شد که تا الان به آن نپیوسته است.
وی ادامه داد: به هر حال، بخشی از نظام حقوقی تنگهها، همانند نظام سایر مناطق دریایی، میتواند جنبه عرفی داشته باشد و بخشی نیز جنبه قراردادی. اما کشورهایی که تنگه در مجاورت قلمرو سرزمینی آنها قرار دارد، بهدلیل همجواری با تنگه و مرزهای زمینی خود، از حقوقی برخوردارند؛ هم در بخشی که در دریای سرزمینی آنها قرار میگیرد و هم در بخشی که مشمول نظام حقوقی تنگههاست. صرفنظر از اینکه ما عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ باشیم یا نباشیم، نظام حقوقی تنگههای بینالمللی وجود دارد و بخشی از قواعد آن نیز مورد پذیرش است؛ بنابراین، طبیعتاً میتوانیم به همان قواعد استناد کنیم. در نتیجه، تنگهها بهواسطه نزدیکی به کشورهای مجاور، برای آن کشورها حقوقی ایجاد میکنند. در حقوق بینالملل، حقوقی برای کشورهای ساحلی و مجاور تنگهها متصور است که میتوانند از آن بهرهمند شوند؛ همانگونه که در قبال آن، تکالیفی نیز بر عهده دارند. بنابراین، اگر در این چارچوب ادعایی مطرح شود، قطعاً منطبق با حقوق بینالملل خواهد بود و مغایرتی با آن ندارد.
این کارشناس حوز حقوق بینالملل درباره اینکه سازمان بینالمللی دریانوردی میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات» تفکیک قائل شده است، اما آمریکا هرگونه دریافت هزینه را رد میکند. آیا این موضع، با رویه پذیرفتهشده در تنگههایی مانند مالاکا، سنگاپور و بسفر در تعارض نیست؟ آیا واشنگتن در قبال هرمز استانداردی متفاوت از سایر آبراههای بینالمللی اعمال میکند، گفت: استاندارد متفاوتی که آمریکا میخواهد در تنگه هرمز به کار ببرد، ناشی از اجرای حقوق نیست، بلکه ناشی از اعمال قدرت در منطقه است. در منطق حقوقی، کشورها نمیتوانند در قبال حق عبور از تنگه هزینهای دریافت کنند و اصل بر آزادی عبور است؛ اما در قبال خدماتی که ارائه میدهند، میتوانند هزینه دریافت کنند.
وی گفت: هر خدمتی مابهازایی دارد. خدمت، رایگان نیست؛ به هر حال، ارائه سرویس میتواند مستلزم دریافت هزینه باشد. بنابراین، از این جهت ایرادی وارد نیست و نمیتوان گفت کشوری خدمات ارائه دهد، اما در قبال خدماتی که ارائه میکند، هزینهای دریافت نکند.
روحانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اجرای مدلهای مشارکتی در تنگههایی مانند مالاکا، سنگاپور و داردانل، آیا این الگو در تنگه هرمز نیز قابل اجراست و آیا اقدامات اخیر در خلیج فارس با هدف کمرنگ کردن نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز انجام میشود، گفت: طبعاً در حال حاضر فقط منطق حقوقی بر موضوع تنگه هرمز حاکم نیست، بلکه اوضاع و احوال سیاسی نیز بر آن تأثیرگذار است و همین موضوع، آن را از یک مسئله صرفاً حقوقی خارج میکند.
وی افزود: تنگههای بسفر و داردانل در قلمرو ترکیه قرار دارند و نظام حقوقی پذیرفتهشدهای بر آنها حاکم است که اجرا میشود. در تنگه مالاکا نیز مدیریت بهصورت مشارکتی انجام میشود. بنابراین، در شرایط کنونی عوامل غیرحقوقی بر حقوق کشور ما اثر گذاشتهاند. ما حقوقی داشتیم که سالها از اعمال بخشی از آن صرفنظر کردیم؛ به این معنا که اگر خدمتی هم ارائه میشد، در قبال آن هزینهای دریافت نمیکردیم. اما این موضوع منافاتی با آن ندارد که از این پس در برابر خدماتی که ارائه میشود، هزینه دریافت شود.
وی گفت: موضع ایران این بوده است که خدماتی ارائه میدهد و در قبال این خدمات، هزینه دریافت میکند. این موضع بر مبنای منطق حقوقی مطرح میشود؛ یعنی مقام رسمی که چنین سخنی را بیان میکند، به مبانی حقوقی آن آگاه است. اگر ملاحظات و حواشی غیرحقوقی بر این موضوع حاکم نباشد، چهبسا همه کشتیها هم بپذیرند که در قبال دریافت خدمات بهتر و بهینهتر، هزینه پرداخت کنند. اما مسائل غیرحقوقی موجب میشود حتی کشتیهایی که در شرایط عادی حاضر به پرداخت هزینه هستند، در برخی مقاطع از پذیرش آن خودداری یا تمایل کمتری به این موضوع نشان دهند.
این عضو هیأتمدیره کانون وکلا گفت: بهعنوان کسی که دانشآموخته حقوق بینالملل هستم، نگاهم بیشتر حقوقی است تا سیاسی؛ زیرا روابط بینالملل یک رشته مستقل است و من در این زمینه تخصصی ندارم. من در چارچوب قواعد حقوقی صحبت میکنم و معتقدم همه مسائل را میتوان از مجاری حقوقی حلوفصل کرد. موضع کشور ما هم در این زمینه عمدتاً حقوقی است؛ یعنی میخواهیم موضوع را در چارچوب حقوق مطرح کنیم و بنابراین، باید در همان چارچوب نیز حلوفصل شود. اما مسائل جانبی و ملاحظات غیرحقوقی، اجازه نمیدهد این موضوع در یک بستر کاملاً حقوقی و به شکل صحیح حلوفصل شود.
روحانی گفت: تنگه هرمز حق ماست و از حقوق ذاتی کشور ایران به شمار میرود. این منطقه ذاتاً متعلق به ایران است و طبعاً ایران حق دارد حقوق حاکمیتی خود را بر آن اعمال کند. اعمال حق حاکمیت کشورهای حوزه تنگه نیز همواره، چه در حقوق عرفی و چه در حقوق قراردادی، مورد پذیرش بوده است. ما دو کشور در حوزه تنگه داریم و هیچگاه منکر حقوق حاکمیتی کشور دیگر در آن سوی آبها نبودهایم، اما حقوق حاکمیتی ایران نیز باید به رسمیت شناخته و رعایت شود.
