در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
مشکلات معلولان برای مسئولان در اولویت نیست؛ قانون ابهامی ندارد
یک وکیل دادگستری معتقد است که محدودسازی موضوع حمایت از معلولان به تنها یک یا دو سازمان و وزارتخانه باعث غفلت از اصل موضوع میشود، این درحالی است که ۲۰ دستگاه در این حوزه مسئولیتهایی را برعهده دارند که وزارتخانههای رفاه، آموزشوپرورش، آموزش عالی، بهداشت، فرهنگ و ارشاد، شهرداری و… از جمله این دستگاهها هستند.
«علی صابری» وکیل دادگستری و فعال حقوق افراد دارای معلولیت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره چرایی نادیده گرفتن حقوق این گروه از شهروندان در دولتهای مختلف و اجرای کمرنگ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: حقوق افراد دارای معلولیت برای مسئولان دارای اولویت نیست. البته همه مسئولان در شعارها بر این اولویت تاکید میکنند و خود را خادم معلولان معرفی میکنند. حتی ممکن است به صورت موردی برخی مشکلات مراجعان را حل کنند، اما به نظر میرسد در نگاه کلان، مسئولان قائل به اجرای دقیق وظایف قانونی خود در این حوزه نیستند.
به گفته وی قانون وظایف سازمانها را در این حوزه بهصراحت مشخص کرده و ابهامی ندارد، اینکه برخی میگویند این قانون فاقد ضمانت اجرا است هم درست نیست. بخشی از این وظایف مستقیماً بر عهدهی سازمان بهزیستی است، اما بخش عمدهای از مسائل، «فرابخشی» هستند.
او ادامه داد: برای نمونه، وزارت ارشاد در حوزهی نشر و دسترسپذیری کتاب برای نابینایان و سایر معلولان وظایفی دارد شهرداری و وزارت راه موظف به مناسبسازی هستند و براساس همین قانون پروژههایشان باید دارای پیوست دسترسپذیری برای معلولان باشد. در حوزه تامین لوازم توانبخشی برای افراد دارای معلولیت هم بهتر بود بخشی از اقدامات به وزارت بهداشت سپرده شود. مشکل این است که وقتی موعد بودجه میرسد، همه سازمانها ادعای تولیگری میکنند، اما وقتی پول نیست همه میگویند موضوع به ما مربوط نیست.
این حقوقدان معتقد است که محدودسازی موضوع حمایت از معلولان به تنها یک یا دو سازمان و وزارتخانه باعث غفلت از اصل موضوع میشود، این درحالی است که ۲۰ دستگاه در این حوزه مسئولیتهایی را برعهده دارند. که وزارتخانههای رفاه، آموزشوپرورش، آموزش عالی، بهداشت، فرهنگ و ارشاد، شهرداری و… از جمله این دستگاهها هستند.
او یکی دیگر از مشکلات را مربوط به عملکرد خود افراد دارای معلولیت دانست: در حال حاضر، هیچکس از وزارتخانهها در حوزه وظایف خود در قبال معلولان مطالبه نمیکند که طبق قانون، تکالیف خود را در قبال معلولان انجام دهند. متأسفانه افراد دارای معلولیتی که امکان دیدار با مسئولان را دارند در این دیدارها غالبا به بیان مشکلات شخصی خود میپردازند تا مطالبات عمومی افراد دارای معلولیت. اگرچه بیان مشکلات شخصی اشکالی ندارد، اما در کنار آن باید بر انجام وظایف قانونی مسئولان هم تاکید کنند و مشکلات عمومی را مطرح کنند.
