پژمانفر:
نادیده گرفتن افزایش حقوق کارگران، بدعت حقوقی و عامل بیاعتمادی در جامعه است
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از زمزمههای عدم ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد، این اقدام را یک بدعت حقوقی و عامل ایجاد بیاعتمادی عمیق در جامعه دانست و با تأکید بر اینکه تصمیم شورای عالی کار در اوج شرایط جنگی و با آگاهی کامل اتخاذ شده، گفت: دولت و کارفرمایان موظف به اجرای عدالت هستند و نمیتوان به بهانههای واهی، امنیت اقتصادی کارگران را خدشهدار کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای کمیسیون اصل نود در مورد عدم ابلاغ مصوبه دستمزد گفت: پس از دریافت شکایاتی مبنی بر احتمال عدم ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵، جلسهای با وزیر کار برگزار کردیم و مکاتبات لازم انجام شد. ما معتقدیم مصوبهای که در شورای عالی کار با حضور دولت، کارفرمایان و کارگران طی مراحل قانونی تصویب شده، اکنون یک حق مکتسبه است.
وی افزود: اگر پس از تصویب، بخواهیم این مصوبه را برگردانیم یا تعدیل کنیم در واقع در حال ایجاد یک بدعت حقوقی هستیم که جایگاه این شورا را تضعیف میکند. این اقدم سبب میشود که اینطور القاء شود که ساختارهای حاکمیتی در زمان بحران، وعدههایی میدهند که پشتوانهای ندارد و ممکن است از آن عدول شود و نتیجه این امر ایجاد حس بیاعتمادی عمیق میان مردم و مسئولین است که خطرناکترین آسیب اجتماعی محسوب میشود.
توجیه با شرایط جنگی، برخلاف واقعیت
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به تلاشهای منتقدان برای استناد به شرایط جنگی و رکود اقتصادی برای متوقف کردن این افزایش حقوق توضیح داد: برخی استدلال میکنند که در شرایط جنگ نباید افزایش حقوق داشته باشیم اما این موضوع برخلاف واقعیت موجود است. تصمیمگیری در شورای عالی کار در اوج شرایط جنگی پس از ۹ اسفند ماه و با آگاهی کامل از نگرانیها انجام شد. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با بررسی تمام ابعاد به این نتیجه رسیدند که افزایش دستمزد ضروری است.
وی تأکید کرد: حتماً ممکن است برخی مراکز تولیدی دچار آسیب شده باشند اما این یک مسئله زودگذر است. اگر ما دستمزدی را تعیین نکنیم که امنیت اقتصادی برای کارگران ایجاد کند در کیفیت کار و تأمین نیروی کار کافی با چالش مواجه میشویم. نمایندگان کارفرمایان نیز در شورا بر این موضوع تأکید داشتند که عدم افزایش حقوق، انگیزه کارگران را از بین برده و موجی از کمبود نیروی کار را در پی خواهد داشت.
عدالت در تقسیم تسهیلات
پژمانفر با اشاره به آخرین و مهمترین بخش استدلالهای خود گفت: صاحبان صنایع و شرکتها در شرایط فعلی از انواع تسهیلات گستردهای از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بیمهای، گمرکی و بانکی بهرهمند شدهاند. اگر در کنار این حمایتهای عظیم از بخش تولید، به خواستههای کارگران که تحت تأثیر تورم و شرایط سخت هستند توجهی نکنیم این امر ناعادلانه است.
وی خاطرنشان کرد: ما به وزیر کار تذکر دادیم که باید بر اجرای کامل مصوبه نظارت کنند. این مکاتبه منجر به اقدامات عملیاتی در دولت شد و اکنون شاهدیم که مسیر اجرای قانون هموار شده است. هدف ما حفظ کرامت کارگر و جلوگیری از بیثباتی اجتماعی از طریق اجرای عدالت در توزیع ثروت و فرصتهای شغلی است.
لازم به ذکر است که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تکیه بر نظارت دقیق، مانع از هرگونه تخلف اداری در اجرای مصوبات مهم اجتماعی شده است و تأکید بر حق مکتسبه بودن افزایش حقوق و رد بهانههای شرایط جنگی، گامی در جهت شفافیت و اعتمادسازی به نهادهای حاکمیتی است. با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایی نیز پیش از این با افزایش حقوق موافقت کرده بودند، اجرای این مصوبه نهتنها در راستای عدالت اجتماعی، بلکه برای جلوگیری از رکود بیشتر تولید و حفظ نیروی انسانی متخصص نیز ضروری به نظر میرسد.
