خبرگزاری کار ایران

رنجبر در گفت‌وگو با ایلنا:

اینترنت پرو و طبقاتی خلاف عدالت است/ اینترنت یا برای همه یا برای هیچ‌کس/ پول نباید تعیین‌کننده بسیاری از خدمات دولتی در کشور باشد

اینترنت پرو و طبقاتی خلاف عدالت است/ اینترنت یا برای همه یا برای هیچ‌کس/ پول نباید تعیین‌کننده بسیاری از خدمات دولتی در کشور باشد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از اجرای «اینترنت پرو» و طبقاتی شدن دسترسی به اینترنت، تأکید کرد: اگر محدودیت اینترنت به دلیل مسائل امنیتی است، نباید عده‌ای خاص با پرداخت پول از این امکان بهره‌مند شوند. فضل‌الله رنجبر همچنین خواستار تدوین بسته‌های حمایتی فوری برای کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب‌دیده شد و گفت محروم کردن اقشار ضعیف از خدمات اینترنتی، خلاف عدالت اجتماعی و مصالح عمومی کشور است.

فضل الله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بحث اینترنت پرو در کشور و واکنش جامعه به طبقاتی کردن اینترنت و بلاتکلیف ماندن کسب‌وکارهای که در این فضا فعالیت می‌کردند، گفت: اینترنت طبقاتی خلاف عدالت است؛ اینترنت یا باید برای همه باشد یا برای هیچ‌کس نباشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح پیرامون اینترنت پرو مبنی بر این که این نوع اینترنت در شرایط خاص کشور اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: اگر برقراری اینترنت در شرایط فعلی کشور  برخلاف مصالح امنیتی است، در این شرایط خاص نباید برای عده‌ای  وجود داشته باشد.

وی با بیان این که به اعتقاد من  یکی از اصول انقلاب و نظام ما عدالت اجتماعی است، تاکید کرد: باید حتماً به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، اینترنت یا باید برای همه مردم باشد یا برای افراد و اشخاص هم نباشد.

رنجبر تاکید کرد: پول نباید تعیین‌کننده بسیاری از خدمات دولتی در کشور باشد. اگر قرار باشد پول، معیار بهره‌مند شدن از خدمات بهتر دولتی مطرح شود، این خلاف عدالت اجتماعی و قطعاً خلاف مصالحی است که نظام جمهوری اسلامی، منویات امام عزیز، رهبر شهیدمان و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند.

وی با اشاره وابستگی بسیاری از کسب‌ و کارهای امروز به فضای مجازی و اینترنت بیان کرد: از طرفی، بسیاری از افرادی که امرار معاش و شغل‌شان از طریق کار در فضای مجازی و اینترنت بوده است این روزها خسارت دیده‌اند، باید مورد توجه مسئولان ذی‌ربط قرار گیرند تا به فکر جبران خسارت و تهیه بسته حمایتی برای مشاغل اینترنتی باشند؛ مشاغلی که در فضای مجازی فعالیت کرده و امرار معاش آن‌ها از این طریق انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضرورت دارد متولیان امر نسبت به تهیه بسته حمایتی برای کسب و کارهای اینترنتی، همانند واحدهای تولیدی که ناشی از جنگ صدمه دیده‌اند، برای شغل‌هایی که اینترنتی بوده و در بستر فضای مجازی فعالیت کرده‌اند هم تدابیر خاص و ویژه‌ای در نظر بگیرند.

وی در پاسخ به این‌که  سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد که اینترنت پرو با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده است و شعام  در این خصوص تصمیم گرفته است، اما مشاهده می‌کنیم همه افراد جامعه می‌توانند با پرداخت پول این نوع اینترنت را دریافت کنند، اگر مسئله امنیتی در این میان مطرح است پس چرا افراد با دادن پول می‌توانند از داشتن اینترنت بهره‌مند شوند، گفت: سوال من هم این است اگر وجود اینترنت در این شرایط خلاف مسائل امنیتی است و تشخیص در این خصوص از سوی مسئولان امنیتی کشور گرفته شده است چرا باید برای عده‌ای خاص این بستر فراهم شود؟

رنجر خاطرنشان کرد: چه‌بسا برخی از افرادی که این اینترنت را دریافت می‌کنند، آن را در اختیار دیگران قرار دهند و این موضوع خود می‌تواند ایراد امنیتی داشته باشد. بنابراین، طبقه‌بندی استفاده از این خدمات دولتی خلاف عدالت اجتماعی و مصالح عمومی کشور است. اکنون اخباری به ما می‌رسد که برای افراد پیامک ارسال می‌شود مبنی بر این‌که شما مشمول دریافت این خدمات شده‌اید. این برخلاف همان مصالحی است که گفته می‌شود، بازهم تاکید می‌کنم یا همه افراد جامعه باید از اینترنت بهره‌مند باشند یا  نباید اینترنت تها برای افراد خاص باشد.

وی تاکید کرد: این‌که خدمات دولتی را با پول ارزش‌گذاری کنیم و عده‌ای از اقشار محروم و فقیر جامعه از آن محروم بمانند، خلاف مصالح است. اکنون بسیاری از افراد در روستاها دانش‌آموز دارند، اما متأسفانه به دلیل ضعف اینترنت با مشکلاتی مواجه شده‌اند. مسئولان دولتی باید در این راستا تدبیر کنند و خدمات را به صورت یکسان و عادلانه در اختیار عموم جامعه قرار دهند.

رنجبر همچنین با اشاره به نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم گفت: امروز اینترنت تنها یک ابزار تفریحی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت آموزش، اشتغال، ارتباطات و خدمات عمومی کشور محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را به کالایی ویژه برای طبقات خاص تبدیل کرد. بسیاری از جوانان، دانشجویان، معلمان، تولیدکنندگان محتوا و صاحبان مشاغل خرد، تمام فعالیت اقتصادی و حرفه‌ای خود را بر بستر فضای مجازی بنا کرده‌اند و هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت، فشار مستقیمی بر معیشت مردم وارد می‌کند. دولت و مسئولان ذی‌ربط باید به دنبال تقویت زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و ایجاد دسترسی عادلانه برای همه مردم در سراسر کشور باشند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز