نماینده ایران در ژنو:
اقدامات قهری یکجانبه و استفاده از زور، دو روی یک سیاست فشار علیه ملتها و مانعی ساختاری بر دستیابی به حق توسعه هستند
نماینده ایران در بیست و هفتمین نشست کارگروه حق توسعه سازمان ملل متحد در ژنو گفت: اقدامات قهری یکجانبه صرفاً ابزارهای اقتصادی یا سیاسی نیستند، بلکه در عمل بخشی از یک زنجیره فشار گستردهتر محسوب میشوند که میتواند به تضعیف زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشورها، افزایش آسیبپذیری دولتها و در نهایت تشدید بیثباتی و تهدیدات امنیتی منجر شود.
به گزارش ایلنا، در جریان پنل تخصصی «اقدامات قهری یکجانبه و حق توسعه» که در چارچوب بیست و هفتمین نشست کارگروه حق توسعه، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل سازمان ملل متحد برگزار شد، رضا دهقانی معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این نشست تصریح کرد: چندپارگی مالی مانعی ساختاری در دستیابی به حق توسعه تحت رژیمهای اقدامات قهری یکجانبه است.
نماینده کشورمان در ابتدای سخنان خود با تأکید بر پیوند میان تحریم، ناامنی و جنگ، تصریح کرد: اقدامات قهری یکجانبه صرفاً ابزارهای اقتصادی یا سیاسی نیستند، بلکه در عمل بخشی از یک زنجیره فشار گستردهتر محسوب میشوند که میتواند به تضعیف زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشورها، افزایش آسیبپذیری دولتها و در نهایت تشدید بیثباتی و تهدیدات امنیتی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد که تداوم فشارهای مالی، بانکی و فناورانه، ظرفیت دولتها برای حفظ تابآوری اقتصادی، ثبات اجتماعی و مسیر توسعه پایدار را بهتدریج فرسایش میدهد و زمینه را برای فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی فراهم میسازد.
رضا دهقانی با اشاره به تحول ماهیت تحریمهای یکجانبه در سالهای اخیر، تأکید کرد که آثار اصلی این اقدامات صرفاً به محدودیتهای تجاری یا پیامدهای مستقیم اقتصادی محدود نمیشود، بلکه تحریمهای مالی و بانکی از طریق ایجاد «چندپارگی مالی» و اختلال در دسترسی کشورها به نظام مالی بینالمللی، ظرفیت دولتها برای تحقق حق توسعه را بهصورت ساختاری تضعیف میکنند.
وی با اشاره به اعلامیه ۱۹۸۶ حق توسعه اظهار داشت: تحقق حق توسعه مستلزم مشارکت برابر کشورها در نظام اقتصادی و مالی بینالمللی، دسترسی عادلانه به منابع مالی، فناوری، سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی است و اقدامات قهری یکجانبه با ایجاد محدودیت در شبکههای بانکی، نظامهای پرداخت، خدمات بیمه، تأمین مالی و دسترسی به ارزهای بینالمللی، مسیر توسعه پایدار کشورهای هدف را مختل میکنند.
نماینده کشورمان همچنین پدیده «بیشاجرای (Over-compliance)» و «ریسکگریزی افراطی» توسط بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی را از مهمترین پیامدهای تحریمهای فرامرزی دانست و خاطرنشان کرد که در بسیاری موارد، حتی مبادلات قانونی و بشردوستانه نیز به دلیل نگرانی بازیگران اقتصادی از مجازاتهای ثانویه و فشارهای سیاسی متوقف میشود.
به گفته وی، این روند دسترسی کشورها به دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری، همکاریهای علمی و منابع مالی توسعهای را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. معاون نمایندگی ایران در ژنو با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای گسترده مالی، بانکی و اقتصادی، تأکید کرد که این اقدامات طی سالهای گذشته آثار عمیقی بر زیرساختهای اقتصادی، سرمایهگذاری، تجارت، دسترسی به نظام مالی بینالمللی و تابآوری اجتماعی کشور برجای گذاشته است.
نماینده کشورمان همچنین با اشاره به تجاوزات نظامی اخیر علیه ایران یادآور شد که این تحولات بهروشنی نشان میدهد اقدامات قهری یکجانبه و تهدید یا توسل به زور، نه پدیدههایی جداگانه، بلکه اجزای یک الگوی فشار چندلایه هستند که در نهایت ظرفیت توسعه، ثبات و امنیت کشورها را هدف قرار میدهند.
دهقانی با تأکید بر اینکه حق توسعه نباید قربانی ملاحظات سیاسی، فشارهای ژئوپلیتیکی و اقدامات قهری یکجانبه شود، تصریح کرد: حفظ صلح پایدار، امنیت انسانی و توسعه فراگیر مستلزم پایبندی واقعی به اصول منشور ملل متحد، احترام به برابری حاکمیتی دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و تقویت چندجانبهگرایی است.
وی هشدار داد که تداوم روند فزاینده چندپارگی مالی، تحریمهای فرامرزی و استفاده ابزاری از نظام اقتصادی بینالمللی، نه تنها حق ملتها برای توسعه را تضعیف میکند، بلکه ثبات و امنیت نظام بینالمللی را نیز با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت.
