استاد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی در گفتوگو با ایلنا:
چگونه میتوانیم درخصوص جنایات جنگی صورت گرفته در محاکم بینالمللی شکایت کنیم؟
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق گروه حقوق بینالملل دانشگاه علوم قضایی با تأکید بر اینکه حمله به دانشگاهها و سایر مراکز غیرنظامی نقض صریح قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است، گفت: این اقدامات علاوه بر ایجاد مسئولیت بینالمللی برای دولتهای متجاوز، از مسیرهای حقوقی و کیفری در محاکم بینالمللی قابل پیگیری است. در بحث جنایت جنگی هم میتوان به دیوان کیفری بینالمللی مراجعه کرد. در اینجا به موازات بحث حقوقی که میتوان در محاکم بین المللی بحث غرامت و خسارت را مطرح کنیم، میتوان فرماندهان و افرادی را که دستور این حملات را صادر کردهاند، از لحاظ کیفری بین المللی مورد تعقیب قرار داد. با این حال، در این مورد پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی توسط دولتهای طرف درگیر، شرط لازم برای طرح دعوا است.
علی نواری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق گروه حقوق بینالملل دانشگاه علوم قضایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات حقوقی قابل انجام در قبال حملات اخیر به زیرساختهای غیرنظامی، بیمارستانها، مدارس و مناطق مسکونی گفت: در چهارچوب حقوق بین الملل طرفین درگیر در مخاصمه مسلحانه براساس قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه از انجام برخی اقدامات در جریان درگیری منع شدهاند.
وی ادامه داد: قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه به طرفین درگیری اجازه نمیدهد که در مخاصمه مسلحانه هر گونه اقدام نظامی را انجام دهند از جمله هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی که برخی از این اماکن غیرنظامی در اسناد بینالمللی، از جمله کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است؛ به عنوان مثال بیمارستانها، مدارس، اماکن مذهبی و سایر اماکن غیرنظامی، در چهارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، اماکنی محسوب میشوند که هدفگیری آنها در جریان درگیریهای نظامی مجاز نیست.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق گروه حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: بنابراین اتفاقاتی که ما در جریان این حملات یک ماهه به کشورمان مشاهده کردیم از جمله وقوع حملاتی نظیر هدف قرار گرفتن مدرسه میناب، دانشگاهها و مناطق مسکونی، نقض صریح قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود. پیامد این نقض تعهدات، ایجاد مسئولیت بینالمللی برای دولتهای متجاوز است. دولتهایی که مرتکب تجاوز نظامی شدهاند در نتیجه نقض قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه با انتصاب رفتاریشان موجبات مسئولیت بینالمللی برای آنها فراهم میشود. این امر این امکان را برای دولت آسیبدیده فراهم میآورد تا از طریق محاکم بینالمللی صالح، پیگیری حقوقی را برای جبران خسارات و غرامتهای وارده آغاز کند.
نواری تاکید کرد: البته، طرح دعوا در محاکم بینالمللی ملاحظاتی در حقوق بینالملل دارد؛ از جمله اینکه دولتهای متجاوز باید صلاحیت آن محکمه بینالمللی را از پیش پذیرفته باشند یا پس از وقوع حادثه، صلاحیت آن را بپذیرند. مسیر دیگری که میتوان آثار و پیامدهای این نقضها را پیگیری کرد این است که سراغ آن چیزی برویم که در حقوق بین المللی کیفری چنین موضوعاتی را جرم انگاری کرده است مانند حمله به منازل مسکونی و مناطق غیرنظامی که به عنوان «جنایت جنگی» جرمانگاری شده است. بر این اساس، وقتی دولتی به چنین حملاتی اقدام میکند میتوان گفت که مرتکب جنایت جنگی شده است.
وی ادامه داد: در بحث جنایت جنگی هم میتوان به دیوان کیفری بینالمللی مراجعه کرد. در اینجا به موازات بحث حقوقی میتوانیم در محاکم بینالمللی بحث غرامت و خسارت را مطرح کنیم، میتوانیم فرماندهان و افرادی را که دستور این حملات را صادر کردهاند، از لحاظ کیفری بینالمللی مورد تعقیب قرار دهیم. با این حال، در این مورد هم پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی توسط دولتهای طرف درگیر، شرط لازم برای طرح دعوا است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق گروه حقوق بینالملل دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: در مجموع، حملات صورت گرفته به زیرساختهای غیرنظامی، مانند مدرسه شجره طیبه و دانشگاهها نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و مسئولیت بینالمللی را برای دولتهای متجاوز به همراه دارد و دو مسیر را فراروی ما قرار میدهد؛ اول اینکه درخصوص نقض تعهد بینالمللی و ایجاد مسئولیت بینالمللی در محاکم بینالمللی ذیصلاح طرح دعوی کرده و مطالبه خسارت و غرامت کنیم.
نواری ادامه داد: همچنین از بعد کیفری بینالمللی مسئله را پیگیری کنیم و تعقیب کیفری عاملان را در دیوان کیفری بینالمللی فراهم کنیم مشروط بر آنکه صلاحیت این محاکم توسط طرفین درگیر پذیرفته شده باشد. بنابراین هم از کشورهایی که متخاصم هستند و مرتکب تجاوز نظامی شدند به دلیل نقض تعهدات بینالمللی در محاکم بینالمللی مثل آی سی جی شکایت کنیم که البته باید صلاحیت آن را پذیرفته باشند و همچنین از بعد کیفری بینالمللی میتوانیم در محاکمی مانند آی سی سی یا دیوان کیفری بینالمللی =افراد و فرماندهانی که چنین دستوراتی دادند را از لحاظ کیفری مسئول قلمداد کنیم و پیگیری شکایت کنیم البته مشروط به بحث رعایت این نکته است که باید حتما صلاحیت این دو محکمه از سوی دولت طرف درگیر مورد پذیرش قرار بگیرد.
وی ادامه داد: نکته دیگر بحث تجاوزی است که صورت گرفته است. آنچه که اتفاق افتاده است نقض بند 4 ماده دو منشور هم هست. دولتهایی که مرتکب تجاوز شدهاند، حقوق بینالملل را زیر پا گذاشتهاند و اگرچه به عنوان دفاع مشروع پیشدستانه از آن یاد میکنند که در حقوق بینالملل چندان پذیرفته شده هم نیست اما باید نقض منشور را ببینیم همچنین نیازمند این هستیم که نهادهای بینالمللی مثل سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت هم اقدام کرده و تجاوز نظامی این دولتها را محکوم کنند که این هم از جنبه سازمانهای بینالمللی است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق گروه حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی گفت: به محض اینکه نقض یک تعهد بینالمللی اتفاق میافتد برای طرف مورد تجاوز این امکان فراهم میشود که از نظر حقوقی بتواند حقوق خودش را در مراکز ذی صلاح بین المللی مطالبه کند بنابراین ما از لحظهای که این تجاوز اتفاق افتاده و شروع شده نیاز داریم که حتما مستندسازی کنیم و مستندات حقوقی خودمان را آماده کنیم و آن را در مراجع بین المللی ذی صلاح ارائه دهیم.
نواری درباره طرح این نقض حقوق در سازمانهای بینالمللی گفت: به نظر من در زمینه اقداماتی که در سازمانهای بینالمللی میتوانیم تعقیب کنیم و در راس آن سازمان ملل متحد نیاز داریم که نقش شورای امنیت و سایه سنگین وتو به ویژه از سوی ایالات متحده و کشورهای غربی آن را تحت الشعاع قرار دهیم و حداقل بیانیهای داشته باشیم از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر محکوم کردن این تجاوزی که اتفاق افتاده یعنی اگرچه ممکن است گرفتن قطعنامه یا صدور قطعنامه علیه دولتهای متجاوز به دلیل حق وتو ایالات متحده با مانع مواجه باشد اما حداقل می توانیم با صدور یک بیانیه از طرف رئیس شورای امنیت اقداماتی که اتفاق افتاده است را در چهارچوب موازین حقوق بین الملل محکوم کنیم. البته در مورد سازمانهای بینالمللی میتوانیم سراغ سازمانهای بین المللی منطقهای هم برویم.
وی تصریح کرد: سازمانهای منطقهای که با آنها همکاری داریم مانند کشورهای حوزی سی آی اس، روسیه و کشورهای همسو با ما مانند چین و سازمان همکاری شانگهای و سازمانهایی از این قبیل می توانند در قالب تشکیل جلساتی نسبت به محکومیت اقداماتی که علیه کشور ما اتفاق افتاده بیانیه و قطعنامههایی را صادر کنند.
