کجا نوشته شده حقوق طی سال فقط یک بار افزایش پیدا کند؟

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (شنبه؛ ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ گفت: در زمان تقدیم لایحه بودجه ۲ واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه آمده بود که در کمیسیون تلفیق با آن مخالفت شد. آقای پورمحمدی در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح کردند که عدد ۲ درصدی تأثیری بر سفره مردم ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: آیا آنچه در کمیسیون تلفیق بیان می شود نظر کارشناسی است یا مطالبی که در صحن ارائه می شود. مشابه این اتفاق در مجلس یازدهم نیز رخ داد و بنده نیز تذکر دادم، آقای پورمحمدی در دولت آقای روحانی، معاون آقای نوبخت بودند، رقم ارز ترجیحی در آن زمان ۴۲۰۰ بود که ایشان در آن زمان مخالف ارز ترجیحی بودند. ایشان در دولت شهید رئیسی نیز معاون سازمان بودند، دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را ارائه کرد که ایشان در آنجا نیز مطرح کردند که باید ارز ترجیحی حذف شود، در یک موضوع نباید دوگانه صحبت شود.

وی خاطر نشان کرد: آقای پورمحمدی در زمان بررسی کمیسیون پیشنهاد دو درصد مطرح می کنند و زمانی که پیشنهاد افزایش نیم درصد ارزش افزوده مطرح شد، مخالفت می کنند، یکی از این موارد درست است. لذا خواهشمندم شأن مجلس حفظ و سخن کارشناسی مطرح شود.

سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در پاسخ به این تذکر گفت: افزایش دو درصد و نیم درصد تفاوت زیادی دارد؛ بنده روی حرف خود در کمیسیون تلفیق هستم چرا که در آنجا مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به کالابرگ در حمایت از اقشار ضعیف بود و ارتباطی با این موضوع ندارد که نیم درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ و به حقوق اختصاص یابد. در آنجا سیاست حمایت از فقرا و ضعفا در قالب کالابرگ دنبال می شد.

وی ادامه داد: شخصی که مصرف زیادی دارد و دسترسی به انواع و اقسام یارانه دارد، باید از او پول دریافت شود اما عشایر و روستایی که امکان مصرف ندارد باید به او کمک شود، در آنجا منطق عدالت و معیشت افراد فقیر بود اما بحث نیم درصد منطق عدالت ندارد.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: نباید مالیات بر ارزش افزوده از تمامی افراد دریافت و برای حقوق اختصاص یابد، حقوق مربوط به کارمند دولت است و باید انجام شود و ارتباطی با فرد فقیر که در دولت کار نمی کند، ندارد، تفاوت در عدالت است، لفظ یکسان است اما محتوا تفاوت دارد.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در جریان این تذکر گفت: مطالب آقای شریعتی و پورمحمدی از جهاتی درست است اما باید به واقعیت پرداخته شود، بنده در کمیسیون تلفیق به این موضوع اشاره کردم و آقای پورمحمدی نیز تأیید می کنند، در اینجا که گفته می شود برای حقوق نباید ارزش افزوده داده شود اما برای کالابرگ باید اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: در بحث حقوق مطرح می شود که تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شوند، بخش عمده کارمند و کارگر در حال حاضر مشمول دریافت کالابرگ هستند، در سال جاری حدود ۱۹ میلیون تومان افزایش حداقل حقوق لحاظ شده است بنابراین اگر ارزش افزوده برای حقوق نیز اختصاص یابد؛ کاری بدی انجام نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به عدالت توجه نمی کنیم و تصمیم نمی گیریم، بنده می گویم ما می توانیم ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم اما به فرض مثال افرادی که سطح درآمدشان تا ۵۰ میلیون است، ارزش افزوده آنها صفر لحاظ شود اما بالاتر از این رقم ۱۵ درصد محاسبه شود و از آن طرف مبلغ ارزش افزوده به حقوق و کالابرگ اضافه شود تا قدرت خرید افزایش یابد.

 قالیباف بیان کرد: بنده به آقای رحمتی گفتم که آیا می توان این کار انجام شد که پاسخ دادند امکان دارد بنابراین در دولت و مجلس چنین تصمیمی گرفته شود چرا که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اتفاق می افتد و افزایش حقوق ۲۰ درصد است که این ظلم به کارگر و کارمند است بنابراین طبق ماده ۱۲۵ باید افزایش حقوق متناسب با تورم باشد.

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم و دوازدهم مرسوم شد تا حقوق بالا نرود که این امر منجر می شود تا قدرت خرید مردم کاهش یابد،بنده به حرف آقای پورمحمدی و شریعتی اعتراض دارم، بنده معتقدم می توان ارزش افزوده را افزایش داد و ارزش افزوده قشر محروم را صفر کرد، کار فنی آن قابل انجام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در برخی کشورها تورم به ۶۵ درصد رسید و در طول سال حقوق کارگر و کارمند را بر اساس تورم دو بار افزایش دادند، کجا نوشته شده که افزایش حقوق یک بار اضافه شود و تا پایان سال افزایش یا تغییر نیابد، منابع آن ارزش افزوده از پرمصرف ها باشد و در اختیار کسانی قرار گیرد که قدرت خرید کم دارند.

وی گفت: این یکی از اقدامات جدی است، دوستان در دولت موافق هستند، مجلس هم باید به این موضوع توجه کند، این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار گیرد تا این کار منطقی انجام شود و قدرت خرید مردم افزایش یابد. فردی که در شمال شهر تهران یک مراسم برگزار می کند و سه میلیون تومان در آن رستوران هزینه می کند همان مالیاتی را پرداخت می کند که فردی با ۵۰ میلیون تومان هزینه می کند که این امر انصاف نیست و باید به این موضوع توجه شود.