دولت به تعهد قانونی خود در قبال صندوق ذخیره فرهنگیان عمل نکرده است

به گزارش ایلنا،  احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسه این کمیسیون با محوریت بررسی طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: این جلسه به درخواست و پیگیری محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی و در پی دریافت بازخوردها و دغدغه‌های متعدد فرهنگیان کشور نسبت به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان حضور داشتند و توضیحاتی درباره آسیب‌ها و اشکالات گذشته صندوق ارائه شد، افزود: اقداماتی نیز برای شناسایی مشکلات و رفع بخشی از این ایرادات در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر یکی از مهم‌ترین خلاهای موجود تصریح کرد: فرهنگیان ماهانه پنج درصد از حقوق خود را به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌کنند، اما بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، دولت سهم قانونی معادل این پنج درصد را پرداخت نکرده است؛ در حالی که مطابق قانون، دولت موظف به سرمایه‌گذاری معادل سهم پرداختی فرهنگیان است.

عظیمی‌راد ادامه داد: تعیین تکلیف اساسنامه صندوق، شفاف‌سازی ارزش مالکانه صندوق و نقش‌آفرینی مؤثر فرهنگیان در مدیریت آن، از دیگر محورهای مهم مطرح‌شده در کمیسیون بود که باید به‌صورت دقیق و روشن مشخص شود.

وی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش گفت: وزیر بر این باور بود که صندوق ذخیره فرهنگیان یک مجموعه اقتصادی است و اداره آن الزاماً نباید بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش یا فرهنگیان باشد و اساساً واگذاری صندوق به این وزارتخانه را اقدامی نادرست دانست؛ موضوعی که به اعتقاد وی نیازمند اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه، حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، پیشنهادی مبنی بر تشکیل یک کمیته تخصصی برای بررسی ابهامات، مشکلات اساسی و ارائه راهکارهای اصلاحی مطرح کرد تا جمع‌بندی این پیشنهادها برای تصمیم‌گیری نهایی به رئیس‌جمهور ارسال شود.

به گزارش خانه ملت، عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: صباغیان بافقی بر پیگیری و پافشاری خود برای انجام تحقیق و تفحص تأکید داشت و مقرر شد کمیسیون آموزش ظرف مهلت قانونی ۱۰ روزه، رأی‌گیری نهایی خود را انجام دهد؛ البته طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، حتی در صورت مخالفت کمیسیون، این طرح برای بررسی و اعلام نظر کلی نمایندگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهد شد.