مایحتاج ضروری مردم با قیمتی متناسب با قدرت خرید عموم عرضه شود

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۳۱ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ایثار و انسجام و وحدت ملی ما در دو مقطع جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، معادلات جهانی را تغییر داد و نظام و ملت ایران را در چشم جهانیان بزرگتر و عزتمندتر کرد. نظام و ملت ما با استقامت و پایداری‌شان در جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، معنای جدیدی را در دکترین دفاع و مقابله با ستمکاران خلق کردند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وقایع پس از آن به همگان حتی آنانی که اعتقاد به اعتماد به آمریکا داشتند ثابت کرد که مستکبران قابل اعتماد نیستند و آنان اکنون معترف و مُقر به این مقوله هستند و صراحتاً بر زبان می‌رانند که آمریکا قابل اعتماد نیست و رژیم صهیونیستی، غده بدخیم سرطانی است که به هیچکس رحم نمی‌کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح جنبه‌هایی از عفو معیاری اخیر، تصریح کرد: بار دیگر از مقام معظم رهبری به سبب موافقت با پیشنهاد عفو معیاری اخیر، کمال قدردانی و امتنان را دارم و ایضاً قدردان اشخاصی هستم که در برخی نهاد‌ها از جمله مجلس، دولت و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از پیشنهاد عفو معیاری حمایت کردند و مشخصاً از ائمه جمعه و امام جمعه تهران که حامی این عفو بودند قدردانی دارم؛ از رسانه ملی، رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها نیز در همین مورد تشکر میکنم، در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که عفو اخیر فقط شامل حال زندانیان واجد شرایط نمی‌شود، بلکه به طور کلی، همه محکومین واجدشرایط را دربرمی‌گیرد؛ ممکن است فردی محکوم به پرداخت جزای نقدی و یا سایر محکومیت‌ها شده باشد؛ این افراد نیز درصورت واجدشرایط بودن، مشمول عفو می‌شوند؛ البته این عفو معیاری اخیر درخصوص زندانیان نیز شمولیت دارد، برخی از آنها از زندان آزاد می‌شوند و برخی دیگر نیز با تقلیل مجازات مواجه می‌شوند که حتما باید تطبیق شرایط زندانی‌ها با اولویت بالاتری نسبت به بقیه مورد بررسی کمیسیون عفو قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: بار دیگر خطاب به کلیه‌ی محکومین عفو شده توصیه و گوشزد می‌کنم که بسیار مراقبت کنند تا مبادا مجدد به دایره ارتکاب جرم فروغلتند، چرا که در آنصورت در مواعید و مقاطع آتی، امکان بهره‌مندی از عفو و سایر ارفاقات قانونی برای آنها سخت می‌شود؛ خانواده‌های این محکومین مَعفو نیز نسبت به مراقبت بیشتر از عضو عفوشده خانواده، اهتمام داشته باشند.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های کلیه‌ی بخش‌هایی که در راستای معیشت و امنیت مردم فعالیت می‌کنند و درخواست از بخش‌هایی که به مقابله با مسائل ضدفرهنگی اهتمام دارند، گفت: سه مقوله «امنیت»، «معیشت» و «فرهنگ و هنجار‌های اجتماعی» برای هر جامعه و جمعی اولویت است؛ دشمنان ما نیز برای ضربه زدن به این سه مقوله‌ی مهم، طراحی‌های پیچیده و متنوعی را انجام داده‌اند؛ آنها مترصد آن هستند تا با فشار بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، زمینه نارضایتی را فراهم آورند و همزمان علیه ارزش‌های دینی و ملی ما اقدام کنند و به دنبال این موارد، در کشور ما ناامنی ایجاد کنند؛ باید بسیار هوشیار باشیم؛ کلیه‌ی دستگاه‌های مسئول اعم از قوای سه‌گانه، نیرو‌های امنیتی و انتظامی و سایر بخش‌های ذیصلاح باید در برابر این توطئه‌های پیچیده بایستند و به خنثی‌سازی آنها مبادرت ورزند.

قاضی‌القضات بیان داشت: از دولت محترم نیز انتظار داریم در راستای معیشت مردم و حفظ ارزش‌ها، تلاش مضاعف داشته باشد. قطعاً مایحتاج و نیاز‌های ضروری و اولیه مردم باید با قیمتی که متناسب با قدرت خرید عموم مردم است، عرضه شود و در این خصوص، سازوکار‌های قانونی مربوطه تعبیه و تدوین شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقابله با محتکران و گرانفروشان، گفت: همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر، نسبت به شناسایی و برخورد با گرانفروشان و محتکران اقلام موردنیاز مردم، اهتمام داشته باشند؛ در این عرصه، فقط نباید به اقدامات پَسینی بسنده کرد؛ بلکه باید با تدابیر پیشینی و پیشگیرانه مانع از جولان گرانفروشان و محتکران شد؛ همین قاعده درخصوص کسانی صدق می‌کند که قصد ایجاد ناامنی‌های روانی و فیزیکی برای مردم دارند و یا می‌خواهند اقدامات ضدفرهنگی انجام دهند؛ ضروری است در ابتدا، با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه مانع از بروز و ظهور آنها شد و چنانچه جولانی از سوی آنها مشاهده شد، با قدرت و وفق موازین قانونی به مقابله برخاست.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با تبریک مجدد قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی کرواسی، گفت: دلاورمردان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان با مدال‌های خوش‌رنگی که کسب کردند و رفتار‌های پهلوانی‌ای که بروز دادند، حقیقتاً دل ملت را شاد کردند و با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه جهانی، برای کشور عزت‌آفرین شدند؛ به همه آنها و خانواده‌های محترم‌شان و مربیان سازنده‌شان و همچنین کادر فنی و مدیریتی کشتی کشور، خداقوت و احسنت می‌گویم و مزید توفیقات و قهرمانی‌های‌شان را از درگاه خداوند مسئلت دارم.

رئیس دستگاه قضا همچنین به فرارسیدن اول مهر، روز بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: حوزه و دانشگاه و مدرسه، آینده‌سازان کشور را تربیت می‌کنند؛ در روزگاری که تلاش و جهد دشمنان ترویج گزاره‌های ضدفرهنگی و مغایر با آموزه‌های دینی است، این حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس هستند که می‌توانند به تربیت و تعلیم نسلی بپردازند که پرچمداران تحکیم آموزه‌های دینی و هنجار‌های اجتماعی‌اند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از پیگیری‌های حقوقی و قضایی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و گفت: پیگیری‌های حقوقی و قضایی دادستانی کل کشور در موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در حوزه‌های مستندسازی خسارات وارده، طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل کشور و همچنین طرح دعوی در مراجع بین‌المللی، در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در مقوله طرح شکایت کیفری از رژیم صهیونیستی که از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد، هم اکنون ۱۵ فقره پرونده در حال رسیدگی در دادسرای بین‌الملل تهران است؛ در موضوع طرح دعوی حقوقی در دادگستری تهران نیز تاکنون بیش از ۳۰ مورد دادخواست ثبت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی افزود: در مقوله مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا امروز ۸۰ درصد کارشناسی‌ها و مستندسازی‌ها نسبت به اماکن شخصی خسارت‌دیده‌ی تهران، انجام شده است؛ همچنین کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده به اماکن فراجا، مراجع نظامی، سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و سازمان زندان‌ها نیز به صورت صددرصدی صورت گرفته است.

دادستان کل کشور ضمن تقدیر از عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: گزارشات مربوط به این کارشناسی‌ها، طی هفته گذشته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین آمارها و نتایج پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم» در ماه‌های محرم و صفر امسال پرداخت و گفت: در جریان پویش «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» که در ماه‌های محرم و صفر سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمد، ۱۰۱ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند، نزدیک به سه هزار نفر از زندان آزاد شدند و هزار و ۶۱۸ نزاع دسته‌جمعی نیز منتهی به صلح و سازش شد؛ مجموعاً چهار هزار و ۶۴۹ نفر مشمول این پویش شدند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: به موجب پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم»، تنها در استان مازندران ۹۹۷ نفر از زندان آزاد شدند، در استان خوزستان ۴۷ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند و ۱۱۰۳ نزاع دسته جمعی در استان چهارمحال و بختیاری نیز به سازش ختم شد.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد پرداخت و گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه با تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از فساد، با پیگیری‌های صورت گرفته، قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی و با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین سامانه موضوع ماده ۳ قانون مزبور نیز توسط سازمان بازرسی طراحی و با حضور معاون اول قوه قضاییه راه‌اندازی و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. ایضاً با صدور دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» توسط رئیس قوه قضاییه، مراحل اجرایی این قانون به اتمام رسید.

ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: در شش ماهه اول امسال حدود ۸۳ هزار گزارش از طریق سامانه گزارشگران فساد، توسط مردم ارسال شده که مراحل حدود ۸۲ درصد از این گزارش‌ها به اتمام رسیده و مابقی نیز در جریان هستند.

خدائیان بیان داشت: در اجرای ماده ۱۲ قانون مزبور پیش‌بینی شده که باید در بودجه سنواتی وزارت دادگستری یک ردیف مستقلی برای پرداخت پاداش گزارشگران فساد پیش‌بینی شود که درخواست ما از وزیر دادگستری، پیگیری این موضوع در بودجه سال آتی است.

روایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مزایای الکترونیکی شدن پلمب دفاتر تجاری

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به تکلیف قانونی این سازمان نسبت به پلمپ دفاتر تجاری اظهار کرد: طی ۱۴ ماه گذشته که سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری سازمان امور مالیاتی، این اقدام را آغاز کرده دستاوردهای خوبی حاصل شده است.

وی‌افزود: پس از وصول ۴۷۱ هزار و ۵۲۳ فقره درخواست پلمپ دفاتر تجاری، مجموعاً از چاپ ۹۴۳ هزار و ۴۶ دفتر اعم از کل و روزنامه جلوگیری به عمل آمد و ۱۳۱ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۹۰۰ برگ، صرفه‌جویی شد و از نظر ریالی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی کاغذ صورت گرفت.

بابایی گفت: کاهش زمان پلمپ از حدود یک ماه به ۵ دقیقه، رصد دقیق مباحث مالی شرکت‌ها توسط سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی، جلوگیری از جعل دفاتر توسط سوء استفاده کنندگان و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، از جمله آثار پلمپ الکترونیکی دفاتر است؛ همچنین با الکترونیکی شدن پلمپ، هزینه‌های آن نیز به یک دهم کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین عنوان کرد: پس از تفاهم با مرکز وکلا در زمینه ساماندهی موسسات حقوقی، تا به امروز ۱۸ هزار و ۸۴۷ موسسه حقوقی ساماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه تا سی‌ام شهریور ماه امسال مجموعاً ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۴۷۸ شرکت و موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده‌اند، گفت: ‍ در نتیجه اقدامات نظارتی صورت گرفته، قریب به ۸۷۰ هزار شرکت صوری و کاغذی غیرفعال شدند که ۱۷ هزار مورد از آن‌ها مربوط به ۵ ماه ابتدایی سال جاری است.

۴۰درصد از خدمات قضایی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه اکنون حدود ۸۵ درصد از دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: امروز مراجعان حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر شاهدان و مجرمان و ضامنین حرفه‌ای و همچنین کارچاق‌کن‌ها، قابل شناسایی هستند.

وی با بیان اینکه امروز با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، مقوله شناسایی و توقیف اموال اشخاص از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است، گفت: استفاده از این سامانه در مراکز و مراجع قضایی نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۷ برابری داشته است.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از ارجاعات پرونده‌ها به کارشناسان به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون مجموعاً حدود ۴۰درصد از خدمات قضایی که به مردم کشورمان ارائه می‌شود، به صورت غیرحضوری است.

تعیین تکلیف املاک پلاک قرمز در تهران با ورود دستگاه قضایی

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز بیان داشت: برخی املاک در مناطق جنوبی تهران وجود دارند که رها شده و به مرکز خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده‌اند؛ این املاک به املاک پلاک قرمز معروفند؛ ما مبحث آن‌ها را در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مطرح کردیم و ساماندهی و تعیین تکلیف این مقوله، اکنون در دستور کار است؛ اکنون برای دو باب از این املاک، حکم قطعی دادگاه در جهت ضبط به نفع دولت صادر شده است.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قبال برخی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های متخلف در شهر تهران، گفت: چندی پیش و در پی وصول گزارشاتی از سوی ضابطین ناظر بر مصرف مشروبات الکلی و برگزاری برنامه‌های خلاف عرف در برخی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های تهران، جلسه‌ای با حضور ضابطین و همچنین تعدادی از متصدیان این واحدهای صنفی در دادستانی تهران برگزار شد و تصاویر و مستندات ناهنجاری‌ها و تخلفات صورت گرفته، به رؤیت متصدیان مربوطه رسید.

وی افزود: در این جلسه پس از ارائه ارشادات و تذکرات لازم به متصدیان واحدهای صنفی متخلف، تاکید شد که دستگاه قضایی حامی واحدهای تولیدی و اشتغال است ولیکن چنانچه از این پس واحدهای متخلف یاد شده اقدامات ناهنجارانه خود را مجدداً تکرار کنند حتماً متصدی و مرتکب، طبق مقررات بازداشت می‌شوند و مورد برخورد قاطع دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران عنوان کرد: در همین راستا، از تاریخ ۱۳ مرداد تاکنون، متصدیان تعدادی از رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های تهران که علی‌رغم تذکرات صادرشده، جرایم خود را مجدداً تکرار کرده بودند، مورد برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی قرار گرفتند.