گزارش ایلنا از گشایش راهی تازه در پرونده هسته‌ای ایران؛
توافق قاهره ترمز اضطراری ماشه خواهد بود؟
در حالی که تنش‌های هسته‌ای ایران به اوج رسیده و تحریم‌ها و حملات نظامی، راه دیپلماسی را مسدود کرده بود، توافق قاهره فرصت تازه‌ای برای نجات دیپلماسی و جلوگیری از تشدید بحران ایجاد کرد. اما باید دید در پس این حرکت، چه بازی‌های سیاسی نهفته است و آینده این توافق چه سرنوشتی خواهد داشت؟
در روزهایی که شمارش معکوس برای بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده شورای امنیت سازمان ملل رو به اتمام است و سایه سنگین مکانیسم ماشه بر سر پرونده هسته‌ای ایران سنگینی می‌کرد، تحولی دیپلماتیک در قاهره رقم خورد. شامگاه سه‌شنبه ۱۸ شهریور، در پایتخت مصر، توافقی حیاتی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رسید. این تفاهم، که با میانجی‌گری هوشمندانه مصر به ثمر نشست، نه تنها نفس تازه‌ای به دیپلماسی هسته‌ای ایران بخشید، بلکه می‌تواند مسیرهای تازه‌ای را برای تعویق مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) و حتی گشودن باب گفت‌وگوها با ایالات متحده، باز کند.
زیر سایه حملات و قانون مجلس
برای درک اهمیت توافق قاهره، باید به بستر پرالتهابی که این تفاهم در آن شکل گرفت، بازگردیم. خرداد و تیر ۱۴۰۴ ماه‌هایی پر از تنش و تحولات بی‌سابقه برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بود. حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران، شرایط همکاری تهران با آژانس را به‌طور بنیادین دگرگون ساخت. آن‌گونه که سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد، ادامه همکاری در شرایطی که تأسیسات تحت پادمان ما به طور عمدی هدف قرار گرفته و تخریب می‌شد، دیگر امکان‌پذیر نبود. این حملات، واکنش قاطع مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ قانونی به تصویب رسید که به تعلیق برخی همکاری‌ها با آژانس حکم می‌کرد. این اقدام، به گفته مقامات کشورمان، نه یک انتخاب، بلکه پیامد مستقیم اقدامات غیرقانونی علیه زیرساخت‌های هسته‌ای کشور بود.
در همین فضای پرمخاطره، سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در ۲۸ اوت، با متهم کردن ایران به عدم پایبندی به توافق برجام، مکانیسم حل اختلافات برجام را فعال کردند و ضرب‌الاجل ۳۰ روزهای برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل تعیین شد. این اقدام اروپایی‌ها، در کنار حملات نظامی، جدیت و فوریت مذاکرات میان ایران و آژانس را بیش از پیش آشکار ساخت. در چنین شرایطی بود که سلسله مذاکرات فشرده‌ای میان ایران و آژانس، با میانجی‌گری مصر و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ۵ سپتامبر در قطر آغاز شد و نهایتاً به قاهره رسید. هدف اصلی این مذاکرات، ایجاد یک سازوکار جدید برای اجرای تعهدات پادمانی ایران و تضمین تداوم همکاری بود، با این درک مشترک که فعالیت‌های پادمانی باید حفظ شود، در حالی که نگرانی‌های امنیتی مشروع ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
مودالیتی قاهره؛ گامی موقت برای حفظ دیپلماسی
توافق قاهره، که از آن به عنوان یک مودالیتی (چارچوب اجرایی) موقت یاد می‌شود، بر اساس مذاکرات اخیر تهران با آژانس تدوین شده است. جزئیات این توافق نشان می‌دهد که ایران متعهد شده است ظرف یک ماه پس از امضا، گزارشی جامع درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود (شامل مواد آسیب‌دیده احتمالی از حملات) به آژانس ارائه دهد. پس از این گزارش، ایران و آژانس وارد مذاکرات برای تعیین نحوه تأیید گزارش خواهند شد که شامل دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌ها و بازرسی‌های میدانی است. این امر به معنای ازسرگیری نظارت‌های بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که تمام جنبه‌های توافق باید توسط شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب شود، که نشان‌دهنده کنترل دقیق تهران بر این فرآیند حیاتی است. این توافق تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) معتبر است و می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای توافقات بلندمدت‌تر عمل کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در بیانیه‌ای پس از امضا این تفاهم‌نامه، از ایمان خوب و مسئولیت‌پذیری طرفین ابراز امیدواری کرد و تأکید داشت که «هنوز زمان برای حل مسائل وجود دارد.» این اظهارات، نشانه‌ای از تمایل آژانس به حفظ کانال‌های دیپلماتیک و جلوگیری از تشدید بحران است.
تعویق مکانیسم ماشه و راهی پر سنگلاخ
پرسش کلیدی اینجاست که آیا توافق قاهره توانسته مکانیسم ماشه را خنثی کند؟ پاسخ صریح این است که این توافق، به‌طور مستقیم و قطعی مانع فعال‌سازی کامل اسنپ‌بک نمی‌شود، اما می‌تواند به تعویق در اجرای آن کمک کند. این توافق، یکی از سه پیش‌شرط اصلی مطرح‌شده توسط کشورهای اروپایی برای به تعویق انداختن اسنپ‌بک است. آن سه شرط مطرح شده ازسرگیری همکاری با آژانس، ارائه گزارش درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده، و آغاز مذاکرات با آمریکا بود. با انجام دو مورد اول، ایران توانسته بخشی از خواسته‌های اروپا را پاسخ دهد و زمان بخرد.
در همین حال، کره‌جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را نهایی کرده است که بر اساس آن تحریم‌ها علیه ایران به‌طور دائمی لغو می‌شود. اما تصویب این قطعنامه، نیازمند دست‌کم ۹ رأی موافق و عدم وتو از سوی پنج عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا یا فرانسه) است. در صورتی که چنین قطعنامه‌ای رای نیاورد و یا توسط یکی از اعضای دائمی شورای امنیت وتو شود، بازگشت تحریم‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در مقابل ایران معتقد است که تصویب پیش‌نویس قطعنامه روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ می‌تواند افق روشن‌تری در برابر مذاکرات باز کند که تا به امروز بعید به نظر می‌رسد شورای امنیت سازمان قصد جدی گرفتن قطعنامه پیشنهادی روسیه را داشته باشد ولی باید دید این توافق با آژانس می‌تواند معادلات را در واپسین لحظات تغییر دهد یا خیر.
در همین راستا تهران به صراحت اعلام کرده است که در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این گام‌های عملی (توافق قاهره) را پایان یافته تلقی خواهد کرد. این موضع قاطع، نشان‌دهنده خط قرمزهای ایران در برابر فشارهای بین‌المللی است. در واقع، ایران با این توافق، تلاش کرده است تا توپ را به زمین طرف مقابل بیندازد و مسئولیت هرگونه اقدام تنش‌زا را متوجه آنها کند. پس از توافق قاهره سناریوی تازه‌ای مطرح شده که اروپا و آمریکا، با توجه به این گام ایران، فعال‌سازی کامل مکانیسم ماشه را فعلاً به تعویق بیندازند تا فرصت بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود، اما این تعویق، دائمی نخواهد بود مگر آنکه گام‌های بعدی برداشته شود.
گفت‌وگو با آمریکا
شاید مهم‌ترین پیامد و افق تازه‌ای که توافق قاهره می‌گشاید، امکان آغاز گفت‌وگوها با ایالات متحده باشد. هم عباس عراقچی و هم علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در اظهارات اخیر خود به این موضوع اشاره کرده‌اند. عراقچی تأکید کرده است که «ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده» و «اگر توافقی شکل بگیرد، آماده ورود به برنامه‌های اعتمادساز جدید است، مشروط به رفع تحریم‌ها و پایان تهدیدات.»
لاریجانی نیز با لحنی انتقادی‌تر، اما با تأیید باز بودن «راه مذاکره با آمریکا»، مشکل اصلی را در رویکرد واشنگتن دانسته که تنها از مذاکره سخن می‌گوید و هیچ‌گاه پای میز مذاکره حاضر نمی‌شود. او به طرح موضوعاتی چون محدودیت‌های موشکی در مذاکرات گذشته اشاره کرده و آن را مدلی از مذاکره دانسته که از ابتدا محکوم به شکست است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا می‌تواند از بار فشارهای سیاسی آژانس و مدیرکل آن (رافائل گروسی) بکاهد و حتی مانع از بازگشت قطعنامه‌ها شود. همچنین گروسی هم اذعان کرده است که در صورت موفقیت آژانس و از سر گرفته شدن بازرسی‌ها در ایران، تهدیدات نظامی کاهش پیدا خواهد کرد.
با این حال، بی‌اعتمادی عمیق ایران به واشنگتن، به ویژه پس از حملات ۱۲ روزه اسرائیل به خاک ایران و نقش مخرب آمریکا در این حملات، همچنان پابرجاست. تهران تأکید دارد که تنها در صورت دریافت ضمانت‌هایی برای عدم تجاوز و عدم حمله نظامی در میانه مذاکرات، حاضر به آغاز گفت‌وگو خواهد بود. این شرط، نشان‌دهنده درس‌گرفتن ایران از تجربیات گذشته و تأکید بر تأمین امنیت ملی در هرگونه فرآیند دیپلماتیک است. عراقچی با صراحت اعلام کرده است که ایران همواره آمادگی مذاکره و حتی جنگ را داشته، اما ترجیح می‌دهد مسیر دیپلماسی در فضایی متوازن و عادلانه طی شود. این موضع، یک موضع دوگانه اما حساب‌شده است که از یک‌سو بر آمادگی برای مذاکره تأکید می‌کند تا از اجماع جهانی علیه خود جلوگیری کند و از سوی دیگر با طرح پیش‌شرط‌هایی چون رفع تحریم‌ها و تضمین امنیتی، تلاش دارد ابتکار عمل سیاسی را در دست بگیرد.
غلبه بر «نه جنگ و نه صلح» و معمای NPT
در کنار تحولات دیپلماتیک، صحنه داخلی ایران نیز شاهد بحث‌های داغ و تعیین‌کننده‌ای است. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با دولت، نکته‌ای کلیدی را برجسته کردند: «روحیه کار و تلاش را بر حالت نه جنگ و نه صلح غلبه بدهیم.» این جمله کوتاه، پاسخی به یکی از چالش‌های کشور است؛ همان فضای تعلیقی که نه حرکت به جلو و نه آرامش سازنده دارد و به رخوت و فقدان ابتکار می‌انجامد. توافق با آژانس و گشایش باب گفت‌وگو با آمریکا را می‌توان تلاشی در راستای همین موضوع دانست؛ حرکتی فعال برای خارج شدن از انفعال و بی‌تصمیمی در عرصه بین‌الملل.
اما در سوی دیگر، مجلس دوازدهم شاهد بحث‌های داغ و پرتکرار پیرامون طرحی با هدف خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در واکنش به مکانیسم ماشه است. این طرح سه‌فوریتی، که به معنای بررسی فوری و بدون نوبت آن در صحن علنی است، عمدتاً از سوی جریان پایداری‌ها و نیروهای نزدیک به سعید جلیلی حمایت می‌شود. چهره‌هایی چون کامران غضنفری و ابوالفضل ظهره‌وند، با استناد به بند ۱۰ NPT، خروج از این پیمان را حق ایران در صورت تهدید منافع ملی می‌دانند. آنها معتقدند که در صورت عدم تأمین منافع ملی، دلیلی برای باقی ماندن در NPT وجود ندارد.
در مقابل، طیف نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، رویکرد محتاطانه‌تری دارد. قالیباف تأکید کرده است که «نباید در بحث NPT شتابزده عمل کنیم» و معتقد است که تصمیم نهایی باید در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شود.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، نیز شعام را فصل‌الخطاب در مورد خروج از NPT می‌داند و خروج کامل از NPT را به صلاح نمی‌بیند. او پیشنهاد کرده است که به جای آن، قانون الزام به تعلیق همکاری با آژانس دنبال شود تا ایران به ساخت بمب اتم متهم نگردد.
این طرح تلاش عمده‌ای برای خروج از NPT در یک دهه اخیر است و این بار، علاوه بر انگیزه سیاسی، به نظر می‌رسد هدف برخی جریان‌ها، سنگ‌اندازی جدی در مسیر مذاکرات و شکستن همکاری‌های بین‌المللی ایران است. این جدال داخلی، پیچیدگی‌های بیشتری به مسیر دیپلماسی هسته‌ای ایران می‌افزاید و نشان می‌دهد که هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه، نیازمند اجماع و هماهنگی میان ارکان مختلف نظام است.
چشم‌انداز آینده در گرو دیپلماسی فعال
توافق قاهره، علیرغم ماهیت موقت خود، یک گام مهم در مسیر حفظ دیپلماسی و جلوگیری از تشدید بحران است. ایران با دستیابی به این توافق، استواری خود بر دیپلماسی را نشان می‌دهد که حتی در برابر اقدامات غیرقانونی و حملات، همچنان به راه حل دیپلماتیک پایبند است. اما این همکاری، یک‌طرفه نیست.
ایران از آژانس و جامعه بین‌المللی انتظار دارد که به حقوق بین‌الملل پایبند بوده و حملات علیه تأسیسات هسته‌ای خود را محکوم کنند و آژانس نیز بی‌طرفی، استقلال و حرفه‌ای‌گری خود را حفظ کند.
در روزهای اخیر و در نشست فصلی شورای حکام و موعد نهایی مکانیسم ماشه، مسیر پیش رو برای ایران پر از چالش خواهد بود. توانایی تهران در مدیریت این وضعیت حساس و تبدیل این تفاهم موقت به یک راهکار پایدار، در گرو تعهد طرفین به دیپلماسی، دریافت تضمین‌های امنیتی لازم و عبور از وضعیت نه جنگ، نه صلح به سوی آینده‌ای عزتمند خواهد بود.
این توافق، فرصتی است که می‌تواند به تنش‌زدایی منجر شود، اما تحقق آن، نیازمند اراده سیاسی و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز از سوی همه بازیگران است. اکنون زمان تصمیم‌های بزرگ، اقدام‌های مداوم و روایت امیدآفرین است؛ در این میدان، نه تعلیق جایی دارد و نه بی‌عملی.
