رئیس کل دادگستری استان تهران:
تنها در ۲۴ گمرک مرزی کشور دستگاه‌های ایکس ری کنترل کامیونی مستقر است
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با وجود ۱۳۰ نقطه گمرک مرزی، کنترل ورودی و خروجی کالا‌ها بدون استقرار این سامانه‌ها، به‌هیچ‌وجه کارآمد نخواهد بود و در همین راستا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مقررات ذی‌ربط، صراحتاً بر ایجاد یک نظام یکپارچه، الکترونیکی و سامانه‌محور در مبارزه با قاچاق تأکید کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سخنانی صریح به تشریح چالش‌ها و ضرورت‌های مرتبط با نظارت مؤثر بر واردات و صادرات کالا و لزوم استقرار کامل سامانه‌های ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی کشور پرداخت و ضمن تأکید بر نقش بنیادین نظارت فنی و دقیق در تجارت بین‌المللی گفت: امروز یکی از چالش‌های محوری که به‌عنوان یک معضل ساختاری و حتی امنیتی و اقتصادی با آن مواجه هستیم، فقدان نظارت کافی و جامع بر فرآیند واردات و صادرات کالاهاست که این نقصان، تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت اقتصادی، انتظام اجتماعی و حتی سلامت نظام تجاری کشور به دنبال دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی نهاد‌های متولی و ناظر خاطرنشان کرد: طبق تعهدات مصرح در قوانین و مقررات، تمامی دستگاه‌های مسئول مکلف بوده‌اند تا امروز نسبت به استقرار سامانه‌های ایکس‌ری کامیونی اقدام کنند. این سامانه‌ها صرفاً تجهیزات فنی نیستند، بلکه ابزار‌هایی راهبردی برای صیانت از اقتصاد ملی، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و ارتقای شفافیت در زنجیره تجارت خارجی محسوب می‌شوند؛ اما با این حال، هرچند اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات ناکافی و ناقص است.
اهمیت سامانه‌های ایکس ری کامیونی در شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری و مقابله با مفاسد اقتصادی
وی ضمن تأکید بر اهمیت این سامانه‌ها در شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری و مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: نباید به این مقوله صرفاً به‌عنوان یک سیستم فنی نگریست؛ چرا که استقرار سامانه‌های ایکس‌ری کامیونی، کارکرد و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و حتی بخش خصوصی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و این موضوع از جمله اولویت‌هایی است که باید سال‌ها پیش به‌طور کامل محقق می‌شد.
وجود ۱۳۰ نقطه گمرک مرزی و ضرورت ایجاد نظام یکپارچه و سامانه‌محور در مبارزه با قاچاق
القاصی با اشاره به گستره جغرافیایی مرز‌های کشور اظهار کرد: با وجود ۱۳۰ نقطه گمرک مرزی، کنترل ورودی و خروجی کالا‌ها بدون استقرار این سامانه‌ها، به‌هیچ‌وجه کارآمد نخواهد بود و در همین راستا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مقررات ذی‌ربط، صراحتاً بر ایجاد یک نظام یکپارچه، الکترونیکی و سامانه‌محور در مبارزه با قاچاق تأکید کرده‌اند و ایکس‌ری کامیونی یکی از گلوگاه‌های کلیدی تحقق این هدف است.
اهمیت استقرار سامانه‌های ایکس‌ری کنترل کامیونی
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: استقرار سامانه‌های ایکس‌ری، علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد بازرگانان و مقابله با اسناد مجعول و تقلبات تجاری، از خروج غیرقانونی ارز، ورود کالا‌های مشابه تولید داخل، فرار مالیاتی ناشی از دستکاری تعرفه‌ها و حتی قاچاق تسلیحات و مهمات جلوگیری می‌کند.
تنها در ۲۴ گمرک مرزی کشور دستگاه‌های ایکس ری کنترل کامیونی مستقر است
وی با تشریح اقدامات انجام شده در جهت استقرار دستگاه‌های ایکس ری کامیونی در گمرکات بیان کرد: حسب گزارشات واصله در وضعیت فعلی، علی رغم اینکه در راستای هماهنگی با رویه‌های بین‌المللی گمرکات سایر کشورها، ساماندهی نظام تجارت خارجی و گمرکات کشور از طریق استقرار دستگاه‌های ایکس ری کامیونی یا همان کانتینرخوان یک ضرورت تلقی می‌شود و با وجود اینکه تعداد ۱۳۰ نقطه گمرک مرزی در کشور وجود دارد و استقرار دستگاه‌های ایکس ری کامیونی در تمام این ۱۳۰ نقطه امری ضروری می‌باشد؛ اما وضعیت اجرای این مهم غیرقابل قبول است و تنها در ۲۴ گمرک مرزی کشور این دستگاه‌ها مستقر شده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: از این تعداد، ۱۹ دستگاه دولتی و ۱۳ دستگاه متعلق به بخش خصوصی است؛ این در حالی است که از میان دستگاه‌های دولتی، هفت دستگاه غیرفعال هستند و علی‌رغم اینکه از میان دستگاه‌های با مالکیت بخش خصوصی هیچ دستگاه غیرفعال نبوده، اما شرکت‌های سازنده و پیمانکاران این دستگاه‌ها با مشکلات متعددی مواجه هستند که با وجود پیگیری‌های متعدد از جانب سازمان برنامه و بودجه کل کشور و مراجع دیگر این مشکلات همچنان باقی است.
نباید در پیچ‌وخم مکاتبات اداری و توصیه‌های غیرالزام‌آور گرفتار شویم
القاصی ضمن تأکید بر لزوم عزم واحد ملی برای حل این معضل گفت: این مسئله یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فسادزاست که تنها با یک تصمیم قاطع و اجرایی قابل حل است. همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید به تصمیمی واحد و لازم‌الاجرا برسند؛ نه اینکه در پیچ‌وخم مکاتبات اداری و توصیه‌های غیرالزام‌آور گرفتار شویم. دستگاه قضایی نیز به استناد اصل صیانت از حقوق عامه، در این حوزه ورود کرده و پیگیری‌های لازم را انجام داده است، اما مسئولیت اجرایی با دستگاه‌های متولی است و آنان باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
تکلیف سازمان ملی استاندارد و سازمان انرژی اتمی برای اعلام نظر در مورد قابلیت بهره‌برداری دستگاه‌های ایکس ری کنترل کامیونی تولید داخل
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با انتقاد از ابهامات موجود در فرآیند ارزیابی و استانداردسازی این تجهیزات اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد به‌عنوان مرجع رسمی ارزیابی کیفیت و سازمان انرژی اتمی به‌عنوان مرجع کنترل پرتودهی باید در یک بازه زمانی مشخص، نظر قطعی و مکتوب خود را در خصوص قابلیت بهره‌برداری دستگاه‌های ایکس ری کنترل کامیونی تولید داخل اعلام کنند. نمی‌توان کیفیت را محل تردید گذاشت و از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای تعلل استفاده کرد و معیار نهایی، تأیید رسمی این مراجع است.
القاصی با اشاره به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل، تکلیف دستگاه‌های اجرایی را در حمایت از این شرکت‌ها روشن کرده و حتی ضمانت اجرا برای آن پیش‌بینی کرده است؛ لذا امروز حجت بر همه تمام است و هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.
ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسعه و تعمیق سامانه‌های الکترونیکی و راه‌اندازی نظارت‌های سامانه‌ای
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسعه و تعمیق سامانه‌های الکترونیکی و راه‌اندازی نظارت‌های سامانه‌ای در فرآیند ورود و خروج کالا‌ها از کشور؛ موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی بیان کرد: ضرورت دارد که گمرکات کشور به‌عنوان متولی امر و سازمان‌های همکار از قبیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بر تولید و تامین دستگاه‌های ایکس ری کانتینرخوان از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به‌نحو حداکثری متمرکز شوند.
وی ضمن اشاره به تکلیف گمرکات کشور ظرف یک ماه آینده به صدور گواهی تاییدیه و انتقال قرارداد نسبت به دستگاه‌های ایکس ری تولید شرکت‌های داخلی که در حال حاضر در گمرکات کشور مستقر و به بهره‌برداری رسیده‌اند و در حال فعالیت می‌باشند، گفت: چنانچه در خصوص هر یک از دستگاه‌ها ایرادات و نواقصی طبق نظر سازمان ملی استاندارد وجود داشته باشد، شرکت سازنده مکلف است ظرف مهلت یک ماه نسبت به رفع آن اقدام کند.
القاصی در همین زمینه اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود ظرف مدت زمان مذکور، کارشناسان فنی سازمان ملی استاندارد و سازمان انرژی اتمی و با حضور نماینده فنی شرکت‌های سازنده، از حیث شاخص‌های مورد نظر بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر نمایند و سازمان ملی استاندارد نیز باید در خصوص این موضوع به‌طور شفاف و واضح اعلام گزارش کند.
وی در ادامه به تعهدات قراردادی موجود میان بخش خصوصی و گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به مصوبه کمیته سه جانبه متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده، مدل قرارداد منعقده فی‌مابین سرمایه گذاران بخش خصوصی و گمرکات کشور از روش ترکیبی از نوع B.O.O و لیزینگ است و به موجب مفاد این قرارداد، بازگشت اصل و سود سرمایه باید از محل کارکرد دستگاه‌های ایکس ری موضوع قرارداد تامین شود و به‌منظور تحقق این امر در مدت زمان شناسایی شده، طبق قرارداد منعقده حداقل روزانه ۲۰۰ کامیون جهت اسکن به هر دستگاه باید معرفی شود؛ لذا ضمن تاکید بر اجرای تعهد، گمرکات کشور باید نسبت به اجرای این تعهد اقدام نماید.
ضرورت همکاری فوری دستگاه‌های هم‌جوار گمرکات
القاصی همچنین بر ضرورت همکاری فوری دستگاه‌های هم‌جوار گمرکات تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در اکثر موارد مکان‌یابی و استقرار دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات و مناطق آزاد به همکاری فوری و همه جانبه و تنگاتنگ سازمان‌های هم‌جوار گمرکات از قبیل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان مناطق آزاد و ویژه مناطق اقتصادی نیازمند است؛ لذا در این بخش ضمن تاکید بر نقش محوری و تنظیم‌گری گمرکات کشور، سازمان‌های هم‌جوار تکلیف دارند طبق درخواست گمرکات همکاری‌های لازم را در این خصوص داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه مقرر شده است تا سازمان برنامه و بودجه در خصوص اصلاح تعرفه‌ها به نحوی که منافع و حمایت از بخش خصوصی برآورده شود و دارای ثبات باشد را پیگیری کند، در این زمینه ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه کشور مبنای عمل خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر این گزاره که بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در اجرای قوانین اعلامی، باید در تامین مالی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده دستگاه‌های ایکس ری معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و گمرکات کشور، حداکثر همکاری را اعمال کرده و از اعمال شرایط غیرضرور، در جهت تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات مورد نیاز این شرکت‌ها، پرهیز کند، اذعان کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌های ایکس ری با هدف کنترل تمامی کامیون‌های ورودی و خروجی از گمرکات تعبیه شده‌اند، ضرورت دارد که تمام کامیون‌ها ورودی و خروجی از گمرکات، اسکن شده و هیچ کامیون مورد استثنا واقع نگردد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عدم رقابت منفی دستگاه‌های در تملک دولت، با دستگاه‌های در اختیار بخش خصوصی در اختصاص سهمیه اسکن و تعرفه‌های اسکن را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ضمانت‌نامه‌های بانکی قرارداد‌هایی که دستگاه‌های ایکس ری آنها در گمرکات نصب شده‌اند، مستندا به آیین‌نامه تضمین معاملات (ماده ۸) و پذیرش دستگاه نصب شده به‌عنوان تضمین ضرورتا باید آزادسازی شوند.
مصوبات این نشست به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی ابلاغ خواهد شد
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مصوبات این نشست به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: آنچه که در حال حاضر مورد مطالبه است این است که قوانین ناظر بر تقویت تولیدات داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حداکثر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای انجام اقدامات پیشگیرانه مورد تاکید است و دستگاه قضا در این زمینه و در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود آماده هر گونه مساعدت است.
تهیه و استقرار دستگاه‌های ایکس ری کنترل کامیونی هزینه محسوب نمی‌شود
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی گفت: باید توجه داشت که تهیه و استقرار دستگاه‌های ایکس ری کنترل کامیونی هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه ابزاری است که به‌واسطه آن حمایت از تولید داخل امکان‌پذیر می‌شود.
دادستان تهران ضمن اشاره به پیگیری‌های دادستانی در زمینه رفع مشکلات موجود در خصوص استقرار دستگاه‌های ایکس ری کنترل کامیونی در گمرکات سراسر کشور بیان کرد: شان نزول این جلسه برای حمایت از تولید است؛ لذا باید عزم همه دستگاه‌ها جزم شود و گمرکات وارد میدان عمل شود.
وی ضمن اشاره به اهمیت محل استقرار دستگاه‌های ایکس رسب کنترل کامیونی عنوان کرد: ضرورت دارد که پلیس نیز امکان دسترسی به این دستگاه‌ها را داشته باشد.
ورود کالای قاچاق ضربه سنگین و مهلکی به اقتصاد، تولید و اشتغال خواهد زد
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن قدردانی از ریاست کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: ورود کالای قاچاق ضربه سنگین و مهلکی به اقتصاد، تولید و اشتغال خواهد زد و منتهی به تضعیف پول ملی و خروج بی‌رویه ارز از کشور می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود، گفت: مبارزه اصولی با ورود کالای قاچاق مستلزم استقرار دستگاه‌های ایکس ری کامیونی است و دادگستری کل استان تهران بر موضوع بسیار حساسی دست گذاشته است؛ چرا که این ابزار باید در اختیار پلیس قرار گیرد تا پلیس امکان اقدام عملیاتی داشته باشد و ابزار‌ها و شیوه‌های سنتی پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
