رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگاه‌های صلح همانند سایر محاکم اختصاصی نظیر دادگاه‌های انقلاب، حقوقی، کیفری و اطفال، دارای صلاحیت‌های قانونی ویژه و انحصاری هستند؛ لذا نباید این محاکم را صرفاً با مفهوم «صلح و سازش» برابر دانست.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: دادگستری استان تهران به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر انتخاب شده و شعبه ویژه‌ای در مجتمع قضایی شهید بهشتی برای دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا اختصاص یافته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم ورود دولت و مجلس برای شناسایی و رفع خلا‌های قانون در حوزه حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با وجود ۱۳۰ نقطه گمرک مرزی، کنترل ورودی و خروجی کالا‌ها بدون استقرار این سامانه‌ها، به‌هیچ‌وجه کارآمد نخواهد بود و در همین راستا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مقررات ذی‌ربط، صراحتاً بر ایجاد یک نظام یکپارچه، الکترونیکی و سامانه‌محور در مبارزه با قاچاق تأکید کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه دادخواست‌های اعسار خطاب به رؤسا و مدیران واحد‌های قضایی گفت: در این حوزه ورود مؤثر داشته باشید؛ چرا که دادخواست‌های اعسار، زایش و تداوم دارد و تاکید بر این است که بر اساس بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود انجام شود.
علی القاصی در راستای بازدید‌های از پیش اعلام نشده، به‌منظور نظارت میدانی و آگاهی از مشکلات و چالش‌های موجود در روند ارائه خدمات قضایی به شهروندان از مجتمع قضایی شهید مطهری تهران بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران نقش ویژه نهاد روحانیت در هدایت جامعه، بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی به جامعه و صیانت از ارزش‌های اخلاقی و دینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ورود و حضور ائمه جمعه در بسیاری از موارد و موضوعات یاری‌دهنده دستگاه قضا است، به نتیجه‌بخش بودن پیگیری مسائل و مشکلات مردم از دستگاه‌های ذی‌ربط سهولت می‌بخشد.
رییس کل دادگستری استان تهران رای خود را در حسینیه ارشاد به صندوق انداخت.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کم‌کاری یا اهمال احتمالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در هر حوزه‌ای دلیلی بر ترک فعل سایر دستگاه‌ها نمی‌شود، گفت: در مورد مقوله آسیب‌های اجتماعی اگر چنانچه کم‌کاری و یا اهمالی از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گرفت نمی‌توان گفت فراجا نیز نباید به وظایف قانونی خود عمل کند.
