رئیس دیوان عالی کشور:
فاصله بین مدت زمان رسیدگی‌ها و صدور آرای قضایی غیرقابل قبول است
رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجموعه محاکم قضایی( دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) باید در روش، وحدت رویه داشته باشند، فاصله بین مدت زمان رسیدگی ها و صدور آرای قضایی غیرقابل قبول است، باید تلاش کنیم این رویه ها تعریف، تبیین و به یکدیگر نزدیک شوند.
به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شد.
در این جلسه حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و برخی از وکلا و کارشناسان این مرکز به عنوان مهمان حضور داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن خوش آمدگویی به میهمانان حاضر در جلسه با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم در خصوص اهمیت و جایگاه ممتاز این عید فرخنده اشاره کرد و توضیحات مبسوطی پیرامون این واقعه سرنوشت ساز ارائه نمود.
وی ادامه داد: امیدواریم خداوند به ما توفیق عنایت کند بتوانیم راه امیرالمومنین علی (ع) را بشناسیم و به ولایت و امامت او و فرزندانش معرفت پیدا کنیم و از طریق صراط مستقیم ولایت به صراط مستقیم الهی دست یابیم و ان شاءالله عیدی ما را نابودی رژیم غاصب صهیونیستی که بیش از ۶۰۰ روز است جنایات بسیاری را علیه مردم داغدیده فلسطین اعمال می‌کنند، قرار دهد و زمینه نجات امت اسلامی را از شر این غده سرطانی فراهم آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: بنا داریم در جلسات وحدت رویه دیوان عالی کشور از جامعه حقوقدانان، اساتید، دانشجویان حقوق، وکلا و کارشناسان دعوت نماییم که از نزدیک با نحوه کار قضات دیوان عالی کشور در پرونده‌های وحدت رویه و چگونگی طرح موضوع، بررسی آن و اعلام نتیجه آشنا شوند و چنانچه انتقاد و پیشنهادی در این زمینه دارند در جهت بهبود امور به ما منتقل نمایند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برگزرای همایش سراسری دیوان عالی کشور در مشهد مقدس و انتظار رئیس قوه قضائیه در خصوص ارائه گزارش از خروجی و دستاورد‌های همایش گفت: ان شاء الله خروجی همایش برای رفع مشکلات موجود در محاکم راهگشا، ملموس، محسوس و راهبردی باشد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مساله نحوه و چگونگی نظارت مستمر بر محاکم سراسر کشور بسیار مهم است و چنانچه با بهره گیری از روش‌های نوین و استفاده از هوش مصنوعی بر اجرای صحیح قانون درمحاکم نظارت شود، آراء صادره از اتقان بیشتری برخوردارخواهد بود و این مهم از اولویت‌های کاری ما می‌باشد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجموعه محاکم قضایی (دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) باید در روش، وحدت رویه داشته باشند، فاصله بین نحوه رسیدگی‌ها و صدور آراء قضایی غیرقابل قبول است، باید تلاش کنیم این رویه‌ها تعریف، تبیین و به یکدیگر نزدیک شوند.
وی تصریح کرد: در همایش سراسری دیوان عالی کشور در خصوص تعریف دقیق نحوه ایجاد وحدت رویه به معنای گسترده آن و نظارت بر آراء صادره در محاکم مطالب و پیشنهادات لازم مطرح شد که این مطالب در دبیرخانه‌ای که در مجموعه دیوان عالی کشور فعال است، جمع بندی خواهد شد و چنانچه نیاز به اصلاح قانون و یا صدور دستورالعمل باشد گزارش آن به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد.
رای وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی
در گزارش پرونده اول وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب ۲۴ و ۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۱۰۸ نفر رای شبه ۲۴ دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی به موضوع در دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید کردند.
رای وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه
در گزارش پرونده دوم وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است، با استنباط مختلف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۱۰۳ نفر رأى شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خواهان با استناد به ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید کردند.
گفتنی است؛ حضور اساتید، دانشجویان، وکلا و کارشناسان در برنامه‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ این مجموعه عالی قضایی بوده و این برنامه سومین جلسه حضور جامعه حقوقی در جلسات وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال جاری است.
