مافی در گفت‌وگو با ایلنا:
اقتصاددانان در موضوع مهریه راه‌حل‌هایی ارائه دهند که نه به ضرر زنان باشد، نه مردان/ نباید به جای درست کردن اَبرو، چشم طرف را کور کرد
یک نماینده سابق مجلس گفت: در ماجرای مهریه نمی‌توانیم به زنان فشار بیاوریم چراکه این یک توافق مالی است. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای خرید و بعد قیمت آن افزایش یافت، نمی‌توان گفت که نباید به قیمت جدید تن دهد. این نوع قانون‌گذاری می‌تواند اعتماد عمومی به مجلس را تضعیف کند. زیرا مجلس به‌عنوان رکن قانون‌گذاری کشور نمی‌تواند به‌راحتی اعداد را تغییر دهد و به راحتی بگوید چهارده یا صد یا صد و ده سکه بشود.
پروانه مافی نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه گفت: در خصوص مسئله مهریه، باید گفت که این موضوع یک توافق فردی است، این توافق بر اساس مهر و محبت میان دو نفر در آغاز زندگی مشترک شکل می‌گیرد و به‌عنوان یک پشتوانه مالی برای زن محسوب می‌شود. زیرا عموماً زنان شاغل نیستند و درآمدی ندارند. تنها تعداد محدودی از زنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی یا اداری فعال هستند و درآمد دارند. اما اگر به عموم زنان به‌ویژه در شهرستان‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که در مجموع زنان به‌طور خاص درآمدی ندارند.
وی ادامه داد: از این رو، قانون مهریه به‌عنوان یک هدیه از طرف مرد به زن در ابتدای ازدواج مطرح شده است تا به‌عنوان پشتوانه‌ای برای دلگرمی و اطمینان از وجود چنین حقی باشد. این قانون بسیار پسندیده و به نظرم مدرن است و بر اساس مهر و محبت و عطوفت شکل گرفته است. اما متأسفانه در سال‌های اخیر چند اتفاق افتاده است. یکی از این مسائل افزایش غیرطبیعی مبلغ مهریه‌ها به دلیل چشم و هم‌چشمی و رقابت‌های بی‌جا بوده است. این مبلغ به‌طور قابل توجهی از قاعده‌ای که در گذشته و حدود سی سال پیش وجود داشت، خارج شده است. در گذشته، مبلغ مهریه بر اساس توان مالی مرد و شرایط عادی تعیین می‌شد، اما اکنون این موضوع به رقابتی میان خانواده‌ها تبدیل شده است که هر یک می‌خواهند در این زمینه بهتر از دیگری باشند.
این نماینده سابق مجلس گفت: اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم، اولین آسیبی که مشاهده می‌شود، تغییر شرایط مهریه و افزایش مبلغ سکه در دو یا سه دهه اخیر است. به‌طور کلی، در حدود ۴۰ سال پیش برای مهریه مبلغی را در نظر می‌گرفتند و در سال‌های گذشته، به‌ویژه از دهه دوم انقلاب، تمایل به استفاده از مسکوکات و دارایی‌های ارزشمند مانند زمین، ملک و باغ افزایش یافته است. این رقابت‌ها منجر به رشد غیرطبیعی و غیرنرمال اعداد شده است.
مافی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، تورم در کشور ماست که در دو یا سه دهه اخیر به‌طور مداوم افزایش یافته و به‌خصوص در سی سال اخیر، تورم که زاییده عملکرد دولت‌هاست، به‌صورت افزایشی و گاه نجومی و حیرت‌آور رشد کرده است و این تورم روی مسکوکات و منابع اقتصادی که دارای ارزش غیرثابت هستند، تأثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه باید به این دو موضوع توجه داشته باشیم، گفت: به نظر من اقتصاددانان باید در این زمینه دخالت کنند. نمایندگان مجلس که در حوزه اقتصادی فعال هستند، باید در مورد مهریه اقدام کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک پسر و دختر در چهارده یا پانزده سال پیش بر سر یک عدد مشخص (مثلاً صد سکه) توافق کرده‌اند، فرض بگیریم که توان مالی آن مرد در آن زمان وجود داشته، اما او نمی‌دانسته که در آینده شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای تغییر خواهد کرد که این عدد به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد در حالی که توان مالی او تغییر جدی نداشته است. این موضوع باعث می‌شود که مرد در مقابل تعهد مالی خود زمین‌گیر شود. از همین‌رو اقتصاددانان باید برای این مسئله راه‌حل‌هایی ارائه دهند. نمی‌توان همه هزینه‌ها را به دوش مردم گذاشت؛ فرقی نمی‌کند چه مرد و یا چه زن نمی‌شود فقط مردم هزینه هر اتفاقی که در کشور می افتد را بدهند، بلکه باید به‌طور عادلانه این بار را تقسیم کرد.
وی با اشاره به نقش اقتصاددانان برای ارائه راه حل برای حل و فصل این مشکل در جامعه تصریح کرد: به عنوان مثال، در گذشته در مجلس پنجم، وقتی موضوع مهریه زنان مطرح می‌شد، اگر یک خانم مهریه‌اش دویست هزار تومان بود، ارزش آن در آینده به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یافت. این نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به مهریه است تا بتوان به‌طور مؤثری به این مسائل رسیدگی کرد. در این زمینه، اقتصاددانان پیشنهاد کردند که برای محاسبه مهریه، باید آن را به نرخ روز محاسبه کرد و نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در سالی که طلاق اتفاق می‌افتد، مدنظر قرار گیرد. این رویکرد به‌منظور نزدیک کردن مبلغ مهریه به نرخ روز و پرداخت آن به‌صورت عادلانه صورت گرفته بود.
این نماینده سابق تاکید کرد: هم‌اکنون هم با شرایط مشابهی مواجه هستیم. نمی‌توانیم به زنان فشار بیاوریم چراکه این یک توافق مالی است. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای خرید و بعد قیمت آن افزایش یافت، نمی‌توان گفت که نباید به قیمت جدید تن دهد. این نوع قانون‌گذاری می‌تواند اعتماد عمومی به مجلس را تضعیف کند. زیرا مجلس به‌عنوان رکن قانون‌گذاری کشور نمی‌تواند به‌راحتی اعداد را تغییر دهد و به راحتی بگوید چهارده یا صد یا صد و ده سکه بشود.
مافی گفت: به نظر من، عقلای اقتصادی باید در این مسائل ورود کنند، زیرا تورم افسارگسیخته در کشور مشکلاتی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده و به صورت ویژه مسئله خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. باید فکری برای این موضوع کرد و برنامه‌ای برای جبران آن ارائه داد.
وی درباره اینکه نگاه مجلس به موضوع حقوق در خانواده نباید یک طرفه باشد، گفت: با توجه به آمار سه هزار مردی که به خاطر مهریه در زندان هستند، این موضوع بسیار ناراحت‌کننده و تأسف‌بار است. یک مثالی در گذشته می‌زدند که می‌خواهند ابروی طرف را درست کنند می‌زنند چشم طرف را هم کور می‌کنند، ما هم از اینکه سه هزار مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند ناراحت می‌شویم و این غصه‌دار است اما راهش این نیست که به‌جای حل مشکل، آن را تشدید کنند. وقتی برای یک راه‌حل عاقلانه تصمیم‌گیری نمی‌شود تبعات جانبی خواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس گفت: آسیب‌شناسی ما نشان می‌دهد که این مسائل به‌ویژه به دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی آنها مرتبط است. دولت‌های مختلف از آغاز تاکنون، با ایجاد تورم، بار مالی را بر دوش مردم گذاشته‌اند و در واقع تورم یعنی برداشت از جیب مردم، این وضعیت باعث شده که مسکوکات و دارایی‌های دیگر با رشد مواجه شوند و ارزش خود را حفظ کنند. اقتصاددانان باید نظر دهند و راه‌حل‌هایی ارائه دهند که نه به ضرر زنان باشد و نه به ضرر مردان، بلکه به‌طور عادلانه به حل این مسائل کمک کند.
