قانون تامین مالی فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد فراهم کرده است

به گزارش ایلنا، وحید ماجد در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰اردیبهشت ماه) در جریان  گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس به ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه تشکیل شده به این منظور و شورای ملی تأمین مالی تولید و اقدامات پرداخت و گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد و این قانون فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تامین مالی غیر تورمی در اقتصاد فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه در گزارشی که کمیسیون‌ها به صورت مشترک تهیه کرده بودند، هم به ظرفیت‌های قانون و هم به مترقی بودن این قانون اشاره شد که چه نقش مهمی می‌تواند در تامین مالی اقتصاد ملی داشته باشد، ادامه داد: در قانون ابلاغ شده ۵۰ مقرره  شامل۲۶ آیین نامه و شیوه نامه و ۱۶ دستورالعمل از جمله مهمترین آنها است که برای دولت و مشخصاً وزارت امور اقتصاد دارایی مکلف شده است که آنها را تهیه تا به منظور تسهیل تامین مالی غیر تورمی اقتصاد به این موضوع بپردازیم.

معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به ایجاد مرکز ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت اضافه کرد: بعد از ابلاغ این قانون در وزارت امور اقتصاد و دارایی یک بازآرایی ساختار انجام شد و یک مرکز ایجاد شد با عنوان مرکز ملی تامین مالی تولید و زیرساخت که دبیرخانگی شورای ملی تامین مالی را که به موجب قانون تشکیل شده بود، عهده‌دار شد. این بازآرایی به صورتی بود که با کمترین فشار به بودجه عمومی باشد و از ظرفیت‌های موجود ساختار سازمانی وزارتخانه استفاده شود.

ماجد افزود: در فرایند انجام کار و اجرایی شدن این قانون مراحلی را در دبیرخانه همکاران بنده طراحی کردن که از جلسات کارشناسی، مشارکت با دانشگاه‌ها، متخصصین و مشارکت دادن فعالین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فرایند تنظیم دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها استفاده شود و بتوانیم مقرره‌هایی رو به تصویب برسانیم که بتواند به صورت عملی برای تامین مالی کمک کند.

وی بیان کرد: در این فرایند ما بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی و کارگروه تخصصی داشتیم، به موجب قانون باید ماهی یک بار جلسه شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شد که دو هفته یک بار تشکیل دادیم ،نمایندگانی از مجلس در صحن شورا حضور داشتند، در جلسات کارشناسی کمک کردند، کمیسیون‌های اقتصاد و کمیسیون‌های جهش نیز بسیار در پیشبرد قانون کمک کردند که جای تشکر دارد.

معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه شورای ملی گفت: علاوه بر مقرره‌هایی که در صحن شورا تصویب شد، از تامین مالی پروژه‌ها هم غافل نبودیم، به موجب قانون اجازه داده شده که شورای ملی تامین مالی و تولید برای بخش خصوصی که توانایی انجام کار در داخل کشور یا خارج از کشور امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد، بتواند ضمانت‌نامه دولتی صادر کند. ما چند مورد از این رو هم در شورای ملی به تصویب رساندیم که این هم از اقدامات اجرایی به شمار می آید.

ماجد ادامه داد: از ۵۰ مقرره تکلیفی در قانون، ۷۵ درصد  یعنی ۱۹ مورد مصوب شورا است و ۲۰ درصد یعنی ۵ مورد تدوین و در جلسات کمیته‌های تخصصی نهایی شده که امیدواریم در صحن تصویب شود و تنها نزدیک به ۵ درصد یا دو مقرره‌ باقی مانده که امیدواریم طی یک ماه آینده به سرانجام برسد.

وی اضافه کرد: موارد بسیاری نیز در قانون آمده که در راستای تأمین مالی کمک خواهد کرد از جمله آیین نامه اجرایی حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها، زمانی که تبادل داده‌ها بین نهادهای مالی اتفاق خواهد افتاد.

معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد موضوع اعتبارسنجی را موضوعی مهم دانست و افزود: به این منظور که در ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی و همچنین در سطوح پایین به مردم خدمات ارائه دهد و هم اینکه بین نهادهای مالی و نهادهایی که به نوعی ذخیره کننده اطلاعات هستند، بتوانیم تبادل اطلاعات را انجام دهیم که امیدواریم این مهم در کشور تحقق یابد.

ماجد در زمینه دارایی‌های قابل توثیق به موجب قانون نیز بیان کرد: در این زمینه که چطور تأمین مالی را در کشور توسعه دهیم و منابع موجود را بیشتر اهرم کنیم می‌توان گفت که  یک فعال اقتصادی ما دارایی خود را به وثیقه می‌گذاشت و تسهیلاتی دریافت می‌کرد تا زمان پرداخت آخرین قسط خود باید دارایی‌ این فرد در وثیقه بانک باقی می‌ماند اما در حال حاضر به موجب قانون و اجرایی شدن این موضوع تنها آن بخشی از تعهداتی که پرداخت نشده در وثیقه قرار می‌گیرد و این امکان تحلیل و اخذ تسهیلات بیشتر را فراهم می‌کند، همچنین تامین مالی در زنجیره یکی دیگر از اقداماتی است که آن را دنبال می‌کنیم.