آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه بندر شهید رجایی/ بازداشت یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام قتل غیرعمد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با حادثه بندر شهید رجایی، تاکنون یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات قانونی که منجر به قتل غیرعمد ۴۹ نفر و تخریب اموال عمومی شده است، با قرار وثیقه بازداشت شده‌اند. سایر عوامل دخیل در حادثه نیز تحت بررسی قرار دارند و روند رسیدگی قضایی با جدیت ادامه دارد که پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در بیست و چهارمین نشست خبری خودگفت: قبل از پرداختن به پاسخ سوالات مطروحه لازم می‌دانم نکاتی را به عرض برسانم. همان‌طور که مطلع هستید امروز روز روابط عمومی است که آن را به خبرنگاران و همکاری خودمان در این زمینه تبریک عرض می‌کنم. امروز ارتباطات در دنیا پیچیده شده است. سیاهی در مقابل سپیدی و از این دست وقایع همه از زحمات کسانی است که در زمینه ارتباطات نقش دارند. در قوه قضاییه روابط عمومی‌ها یک وظیفه دیگر دارند و آن ارتقا آگاهی حقوقی مردم است که کمک‌کننده در زمینه پیشگیری وقوع جرائم است آنچه که یک جامعه را می‌تواند با ثبات و امنیت کند پیشگیری از وقوع جرم است.
وی افزود: حملات رژیم صهیونیستی را به مردم غزه و به ویژه خبرنگار محکوم می‌کنیم. همین هفته گذشته مطلع شدیم که یک خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رسید. هر زمانی که دشمن به عملیات رسانه‌ای علیه ایران روی آورده است، یک مفهوم خاص دارد که یعنی نتوانسته در حوزه‌های دیگر استواری مردم را خدشه دارد کند و اخیر هم به پروژه‌های تحریفی در خصوص خلیج فارس روی آورد. ما در خصوص تمامیت ارضی خود کوتاه نخواهیم آمد. این غرب بیش از سیصد چهارصد سال تمدن ندارد. دولت آمریکا تلاش می‌کند با عملیات روانی ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد ولی مسئولین این هشیاری دارند که منافع ملی را در تمامی سطوح مدیریت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به هفته بزرگداشت شهدای خدمت گفت: این خاطره‌ای دردناک است که غم آن فراموش نشدنی است. بزرگداشت این هفته برای فرهنگ‌سازی خدمت است. تاریخ نشان دادن اگرچه این شهدا از بین ما رفتند اما کار آنها همین فرهنگ خدمت بود که در جامعه نهادینه شده است. هم نوایی با پایین ترین سطوح جامعه و پرتلاشی این دولت نشان از آرمان‌های اسلام و دفاع از مظلومین داشت. شهید رئیسی برای منافع ملی هم در سطح بین الملل یجنگید. ایشان توازن قدرت را در سطح عضویت در سازمان‌های بین المللی تثبیت کرد. شهید رئیسی به جوانان اعتقاد داشتند چه در زمانی که در قوه قضاییه بودند و چه در دولت روحیه جهادی را حفظ کرد، شهید رئیسی در میدان عمل ثابت کرد که باید پای اخلاق و مردم ایستاد.
وی ادامه داد: قوه قصاییه موظف به اجرای قانون و عدالت است و خط قرمزی ندارد. برخی از اتفاقات که صورت می‌گیرد و منجر به نقض قانون باشد، عدلیه موظف به اجرای قانون است. قوه قضاییه تحت تأثیر جوسازی ها نیست و پای حقوق مردم ایستاده است لذا قوه قضاییه در خصوص دفاع از حقوق مردم با کسی تعارف ندارد. نکته دیگر سناریوی رژیم صهیونیستی برا غره یک مرگ جمعی برای مردم غزه است و می‌خواهد از این طریق به اهداف خود برسد و مدعیان حقوق بشر هن دست این جنایات شدند و این جنایات محکوم است و امیدواریم به سرعت با بیداری مردم مظلوم و همراهی مردم سراسر دنیا اقدامی قابل قبول انجام دهند.
جهانگیر در خصوص پرونده موسسه پارسی کانادا و شاکیان آن که مردم معتقد هستند با توجه به پولی که دریافت کرده است کاری صورت نگرفته است، گفت: دو شکایت یکی در دادسرای مشهد و دیگری در تهران تشکیل شده است و علیه پارسی کانادا و پارس پندار نهاد و یک شرکت دیگر که پرونده شکایتی بر اساس کلاه برداری تشکلیل شده است و چون پرونده مشابهی در مشهد وجود داشت لذا دادسرا تهران قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد. بنابر پیگیری هایی که از دادگستری خراسان داشتم با توجه به اینکه قراداد فی مابین آن ها خصوص بوده است و با توجه به این که آن مفاد اجرا نشده است این موضوع کلاهبرداری اعلام نشده است. به جهت عدم احراز حقوق بزه قرار لغو پیگیرد در مشهد صورت گرفته شده است در نه اردیبهشت امسال با شکایت دیگری از شکایت پارسی کانادا پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و هنوز روند پرونده تکمیل نشده است. شرکت های مهاجرانی باید مجوز های لازم را اخذ کنند. بسیاری از شرکت هایی که با وعده های دروغین حقوق مردم را تصاحب می‌کردند ولی کار مردم را انجام نداد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی و دستگیری ۲ نفر در ارتباط با این حادثه گفت: این پرونده بلافاصله در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، با دستوری که رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دادند و ماموریتی که سازمان بازرسی کل کشور پیدا کرد، درخصوص ابعاد مختلف این حادثه اقدامات اولیه شروع شده که در حال پیگیری است و مردم مطمئن باشند که قوه قضاییه از هیچ قصور و تقصیری در این زمینه نخواهد گذشت و همه موارد را تا انتها پیگیری می‌کند.
وی افزود: تا کنون در رابطه با این حادثه یک مدیر کل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی، که منجر به قتل غیرعمدی ۴۹ نفر و تضییع اموال عمومی شده، تحت قرار وثیقه در بازداشت هستند و در مورد سایر عوامل و ابعاد موضوع پرونده با جدیت در حال رسیدگی است که پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضاییه موظف به اجرای قانون و عدالت است و خط قرمزی را برای اجرای عدالت در مقابل خود نمی‌بیند، از همین‌رو برخی اتفاقات که صورت می‌گیرد، اگر منجر به پرونده‌های قضایی شود طبیعی است که عدلیه ملزم به اجرای قانون است، این که برخی از افراد و یا برخی از جریانات فکر کنند که با برخی تحرکات از طریق فضای مجازی و یا سایر اقدامات دیگر می‌توانند بر تصمیمات عدلیه تاثیر بگذارند قطعاً خطا است. قوه قضاییه همان‌طور که نشان داده تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد و موظف است که پای حقوق مردم و پای قانون بایستد که در این رابطه در عمل ایستادگی‌های خود را نشان داده است لذا قوه قضاییه در اجرای قانون با کسی تعارف ندارد.
وی ادامه داد: نکته آخر در رابطه با جنایاتی است که دشمن صهیونیستی همچنان در غزه در حال آفریدن است؛ متاسفانه امروز وضعیت غزه به گونه‌ای است که نمی‌شود عمق فاجعه و جنایتی که این رژیم خونخوار ایجاد کرده را توصیف کرد.
وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی از اتمام همه ذخایر غذایی در غزه گزارش می‌دهند و امروز هیچ غذا و آبی در غزه موجود نیست و سناریوی رژیم صهیونیستی این است که یک مرگ جمعی را برای ساکنین غزه رقم بزند تا از این طریق بتواند به اهداف شوم خود که تخلیه کامل غزه است نائل شود و مدعیان حقوق بشر متاسفانه در این رابطه شریک جرم این رژیم جعلی شدند.
جهانگیر گفت: آنچیزی که امروز در غزه در حال رخ دادن است فراتر از جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت است. این جنایات محکوم است و امیدواریم به سرعت با بیداری ملت‌های مظلوم و با همراهی مردم سراسر دنیا شاهد این باشیم که جلوی این جنایت‌ها گرفته شود و به نوعی اجبار مردم، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مدعی حقوق بشر را وادار کند که اقدام قابل قبولی را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در مجمع ملی آمبودزمان‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در پیگیری قضایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: اجلاس آمبودزمان در سال جاری که به میزبانی جمهوری اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور در ایران برگزار شد یک ساختار بین‌المللی دارد که تلاش می‌کند از طریق ابراز مواضع رسمی و گزارش‌نویسی‌های مستدل و هماهنگی میان نهادهای کشور‌های عضو در دفاع از قربانیان، اقداماتی را انجام دهد که از جمله در دفاع از قربانیان فلسطینی مشارکت داشته است.
وی افزود: سوابق اخیر مجمع نشان‌دهنده حساسیت ویژه این نهاد به موضوع غزه است. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۳ مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه رسمی که صادر کردند حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و محروم کردن مردم غزه از آب و غذا را به صراحت محکوم کردند و این اقدامات را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت علیه بشریت توصیف کردند.
جهانگیر بیان کرد: در این بیانیه تاکید شد که هرگونه حمله به حق حیات غیرنظامیان و اقدام غیر انسانی که آنها را از نیاز‌های حیاتی مانند آب، برق، غذا و دارو محروم می‌کند قویاً محکوم است. جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی این اجلاس و در حقیقت نایب رئیس مجمع آمبودزمان‌های کشور‌های عضو تلاش کرده که با جلب نظر اعضا موضوع گفت‌و‌گو با مجامع حقوقی بین‌المللی را جهت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با شدت و حدّت دنبال کند و امیدواریم که این رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در ارائه پیشنهادات به کشور‌های عضو بتواند یک مجمع هماهنگی را با اهداف چهارمین مجمع عمومی و در راستای استفاده از ابزار‌های حقوقی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در سطح جهان فراهم کند.
وی در رابطه با استمرار رویکرد شهید رئیسی در قوه قضاییه و مقابله با فساد گفت: موضوع عدالت در دستور کار قوه قضاییه است که با قدرت در حال دنبال شدن است در سال‌های اخیر فعالیت‌های ما در مبارزه با فساد افزایش پیدا کرده است و یک گفتمان قالب با برنامه‌های مشخص در حال دنبال شدن است ما در تلاشیم که با ریشه‌های فساد مقابله کنیم و سعی می‌کنیم با مظاهر فساد در هر لباسی که باشد برخورد صورت بگیرد. فضایی را مهیا کردیم که دسترسی به مقامات قضایی برای مردم راحت‌تر شده است و از عهدی که در خصوص مبارزه با فساد بستیم کوتاه نخواهیم آمد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً تصاویری از سرقت‌های خشن در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و اینکه آیا قوه قضاییه رسیدگی سریعتر به این جرایم را در دستور کار دارد یا خیر و همچنین در رابطه با اینکه پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار داشت: همان طور که بار‌ها اعلام شده و تاکیدات متعدد هم توسط ریاست قوه قضاییه و هم سایر مقامات دستگاه قضایی صورت گرفته این است که با کسانی که برهم زنندگان امنیت جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ تعارفی ندارد و هیچ مساحمه‌ای نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد که حاشیه امنی برای آنها ایجاد شود.
وی ادامه داد: اعلام کردیم که هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد ما بلافاصله با پیگیری ویژه و با اقداماتی که ضابطین شروع می‌کنند و در ادامه به دستگاه قضایی می‌رسد اقدامات قاطعانه‌ای را در دستور کار قرار خواهیم داد و برای آنها هیچ گونه ارفاق و تخفیفی هم قائل نخواهیم شد.
وی گفت: در خصوص پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران، پرونده اولیای دم مرحوم امیر محمد خالقی با دستور ریاست دیوان عالی کشور به صورت خارج از نوبت به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارجاع شد که در ۱۴ اردیبهشت ماه جاری، رای صادره از شعبه پنجم کیفری یک تهران در مورد قاتل ابرام شد و قاتل محکوم به قصاص شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص تصاویر و فیلم‌های خشنی که فرمودید اخیرا در فضای مجازی پخش شده که خود موجب القای ناامنی برای شهروندان به خصوص زنان و کودکان شده است استحضار دارید که غالب این‌ها بلافاصله توسط ضابطین دنبال شدند و در کمترین زمان ممکن با توجه به حساسیت‌هایی که وجود داشته شناسایی و دستگیر شدند.
جهانگیر خاطر نشان کرد: این مسئله یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است که خارج از نوبت رسیدگی شود و ما با همراهی و همکاری ویژه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اجازه نمی‌دهیم که خدایی نکرده امنیت روانی و شخصی و اجتماعی مردم با این جور حرکت‌های مذبوحانه به خطر بیفتد. در همین رابطه قوه قضاییه در تمامی محاکم کشور شعب ویژه رسیدگی به سرقت و جرایم خشن را راه‌اندازی کرده تا بشود در کمترین زمان و با سرعت و با قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی کرد و رای قاطعانه و عادلانه را در مورد متهمین آن صادر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیری برای جلوگیری از آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌شود، گفت: جلوگیری از جنگل خواری و منابع طبیعی از جمله مواردی است که در دستور کار قوه قصاییه است که گفته خواهد شد، اگر موردی را می‌دانید اطلاع رسانی کنید و اگر اطلاعات خاصی دارید اعلام کنید حتما ورود خواهد شد. در همین سفر دور روز پیش معاون پیگیری دادگستری استان گفت که یکی از ادارات از آزادسازی زمین‌ها جلوگیری کرده است که فورا پیگیری‌های انجام شد.
وی در خصوص اقدامات دستگاه عدلیه در کاهش قطعی‌های برق گفت: قطع برق در حوزه اختیارات دولت است و قوه قصاییه هم برای جلوگیری از اتصالات غیرمجاز و جلوگیری از استفاده از ماینرهایی که حق مردم را ضایع می‌کنند، اقدام می‌کند که مردم بتوانند در شرایط بهتری باشند و قوه قضائیه کمک می‌کند که دستگاه های اجرایی به بهترین شکل اقدامات خود را انجام دهند.
جهانگیر در خصوص آخرین جزئیات پرونده تتلو و ماجرای ازدواج او در زندان گفت: به شایعات نباید توجه کرد در خصوص این پرونده همان‌طور که قبلا اطلاع‌رسانی کردیم ایشان برای ارتکاب به تشویق به فساد و فحشا به تحمل ده سال حبس محکوم شد که این حکم در حال اجراست و در اتهام دیگر که توهین به مقدسات بود در شعبه نه دادگاه کیفری به پنج سال حبس محکوم شد که پس از فرجام‌خواهی دیوان عالی رای را نقض کرد و به شعبه هم عرض ارسال کرد و این شعبه حکم اعدام نامبرده را صادر کرد و مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و پس از بررسی مجدد در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور حکم اعدام عینا تایید شده است و برای اجرا به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: معمولا برای این پرونده‌ها دو درخواست صورت می‌گیرد که یکی از آنها این است که در جرائم موجب حد به استثنا قسو و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و این موضوع توسط قاضی تایید شود حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد درصورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید این درخواست اولی بوده که وکیل نامبرده ثبت کرده است.
جهانگیر گفت: یکی از درخواست‌ها در راستای اعمال ماده ۴۷۷ آیین کیفری است که مقرر می‌دارد در صورتی که رئیس قوه قصاییه رای صادره از هریک مراجع قصاییه را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی می‌تواند پرونده را به دیوان عالی ارسال کند تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر اختصاص داده است رسیدگی شود. این درخواست‌ها واصل و ثبت شده است و نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
وی درباره حکم تعاون خدمات موتری شهر تهران در خصوص مالباختگان گفت: این پرونده یکی از پروژه‌های کثیرالشاکی است که حدود سه هزار نفر از این پرونده سرگردان شدند و ۱۵ سال هم به طول انجامیده است. دستگاه عدلیه اقدامات لازم را انجام داد آب و برق این مجموعه‌ها پیگیری شد و مردم ساکن شدند. علاوه بر تکمیل این پروزه حل و فصل معارضین هم وجود داشت به دلیلی اینکه معارضین در خصوص فروش اموال متهم وحود داشت هنوز پیگیری ها ادامه دارد. در حال حاضر مبالغی از سوی متهم پرداخت شده است و دادستانی گفته است در پروژه خرج شود. در حاضر نظر کارشناسی سه نفره واصل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فروش مدرک‌های تقلبی گفت: یکی از موضوعات مهمی است که نباید راحت از کنارش گذشت علاوه بر جرم بود می‌تواند مشکلاتی برای مردم ایجاد کند و اعتبار دیگران را به خطر بیاندازد علاوه بر لطمه بر شان شغلی دیگر می‌تواند افعال خطرناکی هم داشته باشد. با همکاری دستگاه اطلاعاتی موصوع را پیگیری می‌کنیم در حاضر پرونده ای در خصوص فروش مدارک دانشگاه آزاد وجود دارد این موصوع مهمی است که نهادهای آموزشی نگران هستند اجازه نمی‌دهیم کسی بخواهد این اقدامات را انجام دهد.
ویدر خصوص عدم بازدارنگی زندان‌ها برای مجرمین و احکام جایگزین گفت: چند مطلب را باید گفت که آنجا که قانون گذار برای جرمی حکم حبس قائل شده است ما نمی‌توانیم حکم جایگزین داشته باشیم مگر خود قانون گذار این اجازه را به ما بدهد. اینطور نیست که کسی که وارد زندان می‌شود تغییر نمی‌کند شاهد مثال‌هایی وجود دارد در خصوص همین مسئله اصلاح و تربیت اما در مواردی هم می‌بینم که برخی پس از آزادی مفسده می‌کنند قانون برای این افراد که مجدد مرتکب جرم می‌شوند مجازات مشدده را در نظر گرفته است. اخیرا کمیته‌ای تشکیل شده است که در این خصوص بررسی‌هایی داشته باشد و در رابطه با مجازات جایگزین قوه قصاییه در سال‌های اخیر تلاش کرده است که هم حجم زندانیان کم شود و هم اصلاحاتی صورت گیرد. نمونه این‌ها فعالیت عام المنفعه است که برخی از این افراد ممکن است به مراکز آموزشی بروند یا برای برخی جزای نقدی تعیین می‌شود. یکسری مجازات ها تعلیقی است در مورد کسانی سابقه ندارند و یا جرم شدیدی ندارد.
اقدامات قوه قضاییه در برخورد با بانک‌های متخلف
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در پرونده‌های مفاسد دستگاه قضایی چه برخوردی با بانک‌های متخلف دارد که تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، گفت: این موضوع دغدغه همه ما است لذا ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است که ما از این پس به سراغ بانک‌هایی که مبدا و منشا مفاسد هستند خواهیم رفت. در بسیاری از پرونده‌ها خود بانک‌ها در ابتدا شاکی پرونده بودند اما در روند رسیدگی مشخص شده که خود بانک‌ها نیز ترک فعل و قصور داشتند و قوانین و مقررات را رعایت نکردند و این مشکلات ایجاد شده است. در همین رابطه امروز شاهد هستیم بخشی از بانک‌هایی که مرتکب تقصیر و قصور شدند پرونده‌هایی در سیستم قضایی دارند .
وی گفت: در همین رابطه اخیرا اعلام شده است برای اعضای هیئت مدیره اسبق یک بانک دولتی که جزو متهمان پرونده دبش بوده، کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است. در پرونده چای دبش مدیران بانکی که اقدامات آنها مصداق ترک فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان بود تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها کیفرخواست یا محکومیت صادر شده و پرونده آنها در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن آنها جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شدند اطلاع‌رسانی می‌شود.
برخورد قوه قضاییه با فروش مدرک تحصیلی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره فروش مدرک تحصیلی گفت: خرید و فروش مدارک از موضوعات مهمی است که نباید به راحتی از کنار آن گذاشت؛ چرا که علاوه بر اینکه جرم است نتیجه آن می‌تواند مشکلاتی را برای حوزه مختلف به وجود بیاورد و اعتبار دارندگان مدارک رسمی را نیز به خطر بیندازد.
وی ادامه داد: وقتی فردی بدون سواد و اطلاعات کافی صاحب مدرکی شد علاوه بر اینکه به حیثیت و شئون شغلی کسانی که آن مدرک را با زحمت به دست آورده‌اند لطمه می‌زند، می‌تواند افعال خطرناکی نیز داشته باشد. به عنوان مثال پزشک یا مهندسی یا هر رشته دیگر که مدرک او جعلی است می‌تواند در زندگی مردم مخاطرات ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی با قدرت و قوت این موضوعات را دنبال می‌کند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از مدتی قبل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطین این موضوع را پیگیری می‌کند که نتایج آن به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.
وی گفت: در حال حاضر پرونده‌ای در دادسرای تهران مربوط به فروش مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و در حال رسیدگی است که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این یک مسئله فوق‌العاده مهم است، وزارت علوم، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و نهادهای صادر‌کننده مدارک تحصیلی نسبت به آن حساس هستند و امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم سرباند‌ها را شناسایی کنیم و اجازه ندهیم افراد با جعل مدارک تحصیلی امنیت روانی و امنیت واقعی آنها را به خطر بیندازد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زندانیان مهریه و بدهکار مالی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، گفت: از گذشته تاکنون قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و خیرین از جمله ستاد دیه اقدامات متعددی را برای زندانیان معسر و بدهکار در دستور کار قرار دادند. قوه قضاییه و ریاست دستگاه قضا همواره تاکید داشتند و دارند که افراد معسر و بدهکار که اعسار آنها احراز می‌شود نباید در زندان بمانند لذا این موضوع قانونی و شرعی است و دادگاه‌ها در جهت احراز اعسار زندانیان بدهکار فعال هستند که به صورت مرتب رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را سازمان زندان‌ها برای کمک به آزادسازی زندانیان بدهکار و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار گذاشته است از جمله اینکه در سال‌های گذشته سازمان زندان‌ها با همکاری سازمان صدا و سیما برنامه‌هایی به عنوان مثال برنامه ماه عسل را در ماه مبارک رمضان دنبال می‌کرد و درنهایت با همراهی و همکاری که میان سازمان زندان‌ها و سازمان صدا و سیما به عمل آمد بیش از ۱۰ هزار نفر از بدهکاران توانستند با استفاده از کمک‌های مردمی آزاد شوند و این نشان‌دهنده اعتقاد و عمق اهتمام بخش‌های مختلف نظام از جمله قوه قضاییه و سایر سازمان‌ها برای جلوگیری از ماندن بدهکاران در زندان است.
جهانگیر اظهار کرد: ستاد دیه به همت شهید لاجوردی در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد و در مدت بیش از سه دهه فعالیت خود تاکنون توانسته است تعداد ۱۸۰ هزار نفر زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد را آزاد کند. در مراسم گلریزان ماه رمضان سال گذشته ۲۵۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. در سال ۱۴۰۳ به طور کلی ۱۱ هزارو ۳۹۱ نفر از محکومین مالی و دیه در جرایم غیر عمد از زندان‌های سراسر کشور آزاد شدند که جمع بدهی آنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: در خصوص فرایند آزادسازی از قبیل، اعسار، گذشت رضایتمندانه شکات و اعطای تسهیلات بانکی از قبیل فرایند آزادسازی است که اعطای تسهیلات بانکی دریافت شده و کمک‌های مردمی نیز تامین و ستاد دیه پرداخت می‌کند.
جهانگیر ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور که شبانه روز برای آزادی زندانیان تلاش می‌کند، گفت: این نگاه خیرخواهانه باید در تمام بخش‌های جامعه نهادینه شود چرا که نظام اسلامی نظامی است که مبتنی بر نیکوکاری، ایثار و گذشت تاسیس شده و این نگاه باید دائماً در تمام امورات جاری مردم دیده شود.
