لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز(دوشنبه، ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، ماده واحده این لایحه را به دلیل وجود ابهاماتی بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی و با استناد به ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد تا بعد از رفع ابهام به صحن بازگردد.

 قالیباف درباره تذکر جبار کوچکی مبنی بر این‌که تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه بودن این لایحه به دلیل مغایرت آن با کوچک سازی دولت داده بودند، گفت: این موضوع پاسخ داده شد که طبق تبصره های این ماده واحده قرار نیست توسعه تشکیلاتی با این تفکیک صورت گیرد. این موضوع در پرانتز در حوزه بازرگانی ذکر شده است.

وی در ادامه با اشاره به ابهام جدی که در اصل ماده واحده، در برخی تبصره ها، به ویژه در تبصره ۴ وجود دارد، اظهار داشت: در این خصوص به صورت مفصل با معاونت قوانین صحبت کردیم. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دقیقا در قانون مشخص باشد و مجلس حق ندارد این موضوع را به دولت واگذار کند تا آنها تشخیص دهند که در لایحه فعلی احصا نشده است.

رئیس مجلس با بیان اینکه این ماده واحده را بر اساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون می دهیم تا ابهام آن برطرف شود و نباید مجدد موضوع به صورت کلی نوشته شود، ابراز داشت: یعنی در ماده واحده باید به صورت دقیق، وظایف وزارت بازرگانی مشخص شود. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، مجلس به هیچ وجه نمی تواند تصمیم گیری را بر عهده دولت بگذارد یا سازمان امور استخدامی وظایف را بنویسد.از سوی دیگر در تبصره ۴ آمده که وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی با هدف تمرکز سیاستگذاری با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است یعنی اگر اینها تشخیص دهند می توانند تغییراتی اعمال کنند. دو سال قبل هم آقای کبیری این بحث را با من می کرد که گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت بازرگانی بیاورند که با بحث فعلی این اجازه به دولت داده می شود.

وی افزود: از این رو با وجود ابهامات این ماده واحده، آن را به کمیسیون ارجاع می دهم و کمیسیون حداکثر یک هفته فرصت دارد و یکشنبه هفته آتی حتما اصلاحات انجام شده و بارگذاری شود چرا که در حال حاضر کلیات لایحه رأی آورده و وزارت مهمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد نمی تواند بلاتکلیف بماند و باید به سرعت کار انجام شود تا دولت آن را تفکیک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این بین اگر نمایندگان به ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید نظراتی دارند حتما آن را لحاظ کنند تا لایحه منقح شده بیاید. در کنار آن نیز باید به سیاست های کلان در حوزه قانونگذاری توجه کرد چرا که باید برخی وظایف را در جای دیگر نسخ کنیم که این وظایف مجلس است و باید رعایت شود.