خاندوزی در نشست خبری مطرح کرد؛
افزایش دوبرابری کمک هزینه نانوایان سراسر کشور از شب گذشته/ فرار از شفافیت به دولتی که در ماجرای شفافیت حساب‌‌های بانکی پیشرو بوده، نمی‌چسبد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سیزدهم در عمل به وعده خود، بعنوان اولین گامِ فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، کمک هزینه نانوایان در سراسر کشور را از شب گذشته به دو برابر افزایش داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به زلزله اخیر خوی گفت: مردم عزیز خوی گرفتار زلزله شدند و امیدوارم کمک‌هایی که از سوی دستگا‌های اجرایی صورت می‌گیرد به نحو مطلوب صورت گیرد و باید بگویم شبکه‌های بیمه‌ای هم حوادث و هم درمانی برای آسیب‌دیدگان دیده شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در فصل پاییز امسال ۱۴۰۱ نسبت به پاییز سال گذشته بیش از ۵۳۰ هزار نفر خالص اشتغال در کشور صورت گرفت که مجموع شاغلین به ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار رسیده است. نرخ بیکاری به ۸/۲ درصد یعنی پایین‌ترین نرخ خود رسیده است.
وی ادامه داد: در بخش خدمات میزان اشتغال به ۵۲۲ هزار نفر رسیده است. در بخش کشاورزی ۱۸۳ هزار نفر در بخش کشاورزی کمتر از سال قبل به دلیل کاهش باران‌ها اشتغال را داشتیم. نرخ بیکاری در مردان ۶/. کاهش داشته است و به ۷ درصد رسیده است و این نرخ در زنان ۱/۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی درباره افزایش کمک هزینه نانوایان گفت: دولت سیزدهم در عمل به وعده خود، بعنوان اولین گامِ فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، کمک هزینه نانوایان در سراسر کشور را از شب گذشته به دو برابر افزایش داد.
وی با بیان اینکه ان‌شاالله طی ماه جاری به تدریج شناورسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز به اجرا در خواهد آمد، اظهار داشت: یعنی محدودیت سهمیه آرد هر نانوایی برداشته می‌شود و هر نانوایی هر میزان آردی که تبدیل به نان کرده را باید به مردم بفروشد. بعلاوه درصدی بیشتر، می‌تواند برای دوره بعد آرد یارانه‌ای دریافت کند.
خاندوزی تاکید کرد: یارانه نان حذف نخواهد شد و هیچگونه محدودیتی برای خرید مردم ایجاد نخواهد شد میزان یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است
سخنگوی دولت درباره شروط زائد در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: حدود ۲۳۰ هزار کار آفرین توانسته‌اند بدون حضور در دستگاه و ارگانی از درگاه ملی ثبت ملی مجوزها مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره مصوبه مولدسازی و ۲ مسئله‌ای که در خصوص این مصوبه مطرح می‌شود یعنی مصونیت داشتن و عدم شفافیت در این موضوع گفت: مولدسازی اساسا تدبیری است در بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی‌های غیر موثر خودشان را تبدیل کنند به دارایی‌های زایا و مولد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: ما در کشور خودمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی داریم. حتی در قوانین بودجه سنواتی رقمی را به عنوان عدد مولدسازی مجلس تکلیف کرده است که دولت انجام دهد. مثلا سال ۹۹، ۸ هزار میلیارد تومان بابت مصوبه قانون مولدسازی بود که عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود. یا در مورد فروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه سال ۹۹ اگر اشتباه نکنم ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۷۰۰ میلیارد تومان بود یعنی کمتر از یک همت.
وی ادامه داد: دولت آسیب شناسی را در زمینه مولدسازی انجام داد که چرا علیرغم اینکه ایران کشور ثروتمندی است دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد. علیرغم اینکه دولت دارای دارایی‌های بسیاری در شهرهای مختلف است، چرا از سوله‌ها، ساختمان‌های متروکه، انبارهای بلا استفاده نمی‌تواند استفاده کند درحالی که می‌تواند از این امر به عنوان محرک برای تولید سرمایه استفاده کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهادی را سران سه قوه خدمت رهبر معظم انقلاب دادند و در حال حاضر مصوبه‌ای که در شورای هماهنگی سران سه قوه است مبنی بر این است که بتوان یک هیاتی با اختیارات ویژه در نظر گرفت که بتوانند مقاومت سال‌های گذشته مدیران دستگاه‌های اجرایی که کشور را قفل کرده بود را از میان بردارند.
خاندوزی بیان کرد: مسئله مصونیت به نظرم با سوءتفاهم‌هایی در فضای رسانه‌ای مطرح شد کم‌اطلاعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی و تخصصی باید باشد و ما از نقدهای کارشناسی و دلسوزانه استفاده می‌کنیم. حتما در جایی که خلاف و فساد در مسئله مولدسازی صورت گیرد هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت. اما جایی تصمیمات کارشناسی صورت می‌گیرد به جهت اینکه بخش‌های خصوصی یا پیمانکار کاری را در اختیار می‌گیرد و شروع می‌کند متاسفانه پیش‌برد طرح‌های نیمه تمام را در کشور انجام می‌دهند. مصونیت در چارچوب آیین نامه و اجرای تصمیات رسمی و مصوب وجود دارد.
وی افزود: حتی پیمان کاران حاضر هستند کار کنند و بابت طلب سال‌های گذشته خودشان پروژه بگیرند، اما می‌گویند دولت بدهی سال‌های قبل خود را بپردازد من وارد پروژه جدید عمرانی شوم
خاندوزی تاکید کرد: هر فردی از مجریان مولدسازی تخلفی انجام دهد مصونیت نخواهد داشت. تلاش کردیم در وزارت اقتصاد و دارایی بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت حل کنیم و کمک کنیم اجرای این قانون در یک اتاق شیشه‌ای پیش چشم ۸۵ میلیون نفر صورت گیرد. نهادهای نظارتی در هیات مولدسازی حضور دارند. دادستان کل کشور، نماینده قوه قضائیه و مجلس در هیات حضور دارند و به نظرم قدری سوءتفاهم صورت گرفته است.
وی یادآور شد: به دولتی که خودش پیشرو مسئله شفافیت در حساب‌‌های بانکی و ابر بدهکاران و مسائل دیگر بوده این مساله نمی‌چسبد که از شفافیت فرار کند و امروز کسی عهده‌دار مسئولیت قوه مجریه است که آمده جلوی شروع فرایندهای فسادزا را بگیرد، در مورد نکاتی که صاحب‌نظران و حقوق‌دانان مطرح می‌کنند بعد از این ویرایش نهایی و به تصویب رسیدن این مصوبه توسط سران سه قوه هرجه لازم باشد توضیحاتی را ارائه خواهم داد.
خاندوزی درباره کنترل بازار شب عید و ماه رمضان گفت:برای کنترل و‌تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، طرح از فجر تا فطر از ۱۲ بهمن آغاز شده است.در این طرح ۳۴ قلم کالای اساسی و پرمصرف مردم با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سیاست دولت درخصوص ارز ترجیحی بیان کرد: تثبیت نرخ ارز در دستور کار دولت نیست اما ثبات بخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیر هستیم. همانگونه که هم بنده و هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردیم، باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران مخرب است مدیریت شود.
وی تاکید کردعاملان این اخلال ها هدفشان ایجاد انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت بازار دارایی ها است. بازگشت نرخ ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست اما نرخ ارز کشور برای واردات همان نرخی است که در بازار نیما است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد.
اینکه به کالاهایی خارج از سامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، نه در مصوبات و نه در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وجود ندارد.
خاندوزی گفت:سیاست های بانک مرکزی در حال اجرا است و اقدامات خیلی خوبی ازجمله راه اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا در حال انجام است و امیدواریم این سیاست ها منجر به ثبات قیمت ها در بازار ارز شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش یارانه‌های نقدی بیان کرد:در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص پرداخت یارانه ها هیچ افزایشی پیش بینی نشده است بنابراین تا زمانی که لایحه مبنا قرار بگیرد در سال آینده شاهد افزایش یارانه ها نخواهیم بود. اما درخصوص اینکه کالابرگ به قیمت های سال گذشته باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما در آستانه پایان سال ۱۴۰۱ هستیم و حکم کالابرگ الکترونیک مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است. باید ببینیم در قانون بودجه سال آینده چنین حکمی تکرار خواهد شد یا خیر.
وی درباره رشد اقتصادی در سال آینده گفت: پیش بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب بودجه موکول کنیم درخصوص رشد اقتصادی و تورم در سال ۱۴۰۱، بررسی مراکز رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سال جاری ۴ درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال در حوالی ۴۵ درصد قرار می گیرد.
