پورابراهیمی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه:
لایحه بودجه اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور را به طور کامل پوشش نمی‌دهد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث درآمد های پایدار دولت، لایحه بودجه به طور کامل اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور را پوشش نمی‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه صحن علنی امروز (۲ بهمن) در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به عنوان مخالف اول، ضمن تقدیر از برگزاری جلسه غیر علنی صبح امروز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس گامی از حمایت از سپاه عقب نخواهند نشست و اقدام متقابل نسبت به مصوبه پارلمان اروپا در دستور کار مجلس خواهد بود، گفت: اما در ارتباط با موضوع بودجه مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه و فضای اقتصادی کشور وجود دارد باید توجه کنیم که ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد یک سال و نیم اخیر دولت به نظر می رسد که مهم‌ترین سند اقتصادی که اکنون در دستور کار است بودجه است و سند عملکرد یکساله دولت محسوب می‌شود اما علاوه بر این در بخش‌های دیگر هم تاثیر گذاری دارد.
وی افزود: انتظار از دولت محترم این بود که بتواند لایحه ای را تنظیم کند که آنچه را که مد نظر رهبر انقلاب به عنوان اصلاح ساختار بود را اگرچه در بودجه دنبال شده اما کفایت نمی‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اولین موضوع مهمی که باید به اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار گیرد مساله درآمدهای پایدار دولت است. درآمدهای پایدار دولت وضعیت تراز عملیاتی دولت را مشخص می‌کند و از جمله مسائلی است که ما بدون اتکا به واگذاری دارایی‌های دولت، فروش نفت و اوراق قرضه بتوانیم هزینه های دولت را پرداخت کنیم. اما به نظر می رسد آنچه که در لایحه بودجه مدنظر دولت قرار گرفته به طور کامل اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور را پوشش نمی‌دهد و انشاالله در کمیسیون بودجه تلفیق شود لحاظ شود.
وی ادامه داد: شاخصی که ما در اقتصاد کشور که نشان می دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه چیزی است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان دهنده این است که عدد امسال کمتر از ۵ درصد است یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی، عدم اتصال زیرساخت هایی که برای جلوگیری از فرار های مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.
پورابراهیمی اضافه کرد: قانون سامانه مؤدیان، پایانه های فروشگاهی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر روبرو شده است و دولت درخواست کرده مجددا اجرای قانون با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم علیرغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده ایم اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به تصمیماتی که باید در حوزه مولدسازی دارایی های دولت صورت گیرد، عنوان کرد: ده هزار همت میزان دارایی های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می شود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده اند، اظهار داشت: برنامه ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.
پورابراهیمی به نکته دیگری در حوزه ناترازی بودجه اشاره و بیان داشت: ناترازی نظام بانکی یکی از آنها است که دو بخش بانک های خصوصی را دارد که به آیین نامه های بانک مرکزی مربوط می شود که انتظار ما از این بانک این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای ضوابط و مقررات بخش های خصوصی اقدام کند که شرایط نگران کننده ای در حوزه ناترازی نداشته باشیم و اثر آن در افزایش پایه پولی و آثار تورمی را شاهد نباشیم.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمان ادامه داد: از سوی دیگر بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی فعالیت می کنند که بر اساس گزارش ها از سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۰ همت بدهی دولت به بانک های دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این ناترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برطرف نشده که اگر دولت برنامه ای برای آن دارد مشخص کند که از سر این ناترازی نظام بانکی به اندازه ناترازی در نظام بودجه اثر می پذیرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علیرغم وجود ذخایر روبرو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.
پورابراهیمی با اشاره به ناترازی های حوزه تأمین اجتماعی بیان داشت: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان هایی همچون تأمین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمی بینیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را جزء مهم ترین سند مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبرو شویم یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که در حوزه ارز امروز می بینیم. به شدت آثار تورمی امروز شرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه درست است که باید در سیاست های ارزی تصمیم گیری هایی داشته باشیم، بیان داشت: البته به سیاست های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست های ارزی رسما اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می کنیم که قانون مبنای تصویب ماست. ماده ۲۰ قانون احکام دائمی رسما اعلام کرده که سیاست های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می کنیم اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می زند. برای اینکه بتوانیم پایه های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روش های اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد، عملیاتی نکنیم قطعا شرایط ما در آینده استمرار می یابد.
