نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
اشکال سازمان زندان‌ها وابستگی آن به قوه قضاییه است
یک وکیل دادگستری درباره بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها گفت: اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه مجریه بود، مجلس ورود می‌کرد، تذکر می‌داد، سؤال و استیضاح می‌کرد و شاهد رخ دادن برخی اتفاقات نبودیم.
نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها درباره تکریم زندانیان گفت: باید در این زمینه گفت، فراتر از بحث بخشنامه ما قانون داریم. صرف‌نظر از قانون اساسی که در مورد اعمال افراد وجود دارد، ما قوانین دادرسی کیفری، نحوه احضار، جلب و قرار را داریم؛ قانون حفظ حقوق شهروندی را داریم که نحوه احضار، بازجویی، وظایف امنیت، وظایف اکثریت، در آن تعریف شده است. بعد از آن فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری را در مورد نحوه برخورد با متهمان و زندانیان داریم. آیین‌نامه سازمان زندان‌ها با ده‌ها ماده و تبصره را داریم. موضوعی نیست که نیاز به بخشنامه داشته باشد. بخشنامه جدید، فراتر از قوانین موجود نیست. متأسفانه قوانین موجود را اجرا نمی‌کنیم. اشکال ما در صدور بخشنامه یا حتی خلأ قانونی نیست، بلکه در نحوه اجرای قوانین توسط مجریان و عدم اعمال نظارتی است که به عهده نهادهای نظارتی می‌باشد.
وی افزود: از ابتدا تا به‌امروز هزینه‌های زیادی در این زمینه پرداخت کرده‌ایم. اگر رفتاری که با زندانیان شناخته‌شده‌ای که در حال حاضر تداوم دارد و حق خانواده‌های زندانیانی مثل ستار بهشتی، هدی صابر یا همین آقای آبتین است که به این نحوه برخورد با این زندانیان اعتراض کنند، چرا که نحوه برخورد با آنها موجب از دست دادن جان آنها شده است.
این حقوقدان درباره نظارت بر اجرای قوانین و این بخشنامه گفت: اگر نظارت درستی صورت می‌گرفت چرا باید این اتفاقات رخ می‌داد و این همه هزینه می‌دادیم؟ در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلکه نیاز به یک عزم و اراده جدی برای اجرای قوانین داریم که نداریم و همواره این اتفاقات در حال رخ دادن است. در همین یک سال گذشته چند زندانی جان خود را در زندان‌ها از دست داده‌اند؟ آیا پیگیری و نظارتی در این خصوص صورت پذیرفته که چه اتفاقی برای این افراد افتاده است؟
وی افزود: اگر مجریان به قوانین موجود پای‌بندی نشان دهند و اراده‌ای برای اجرای قوانین باشد، بسم‌الله! وگرنه حتی اگر ۱۰۰ بخشنامه هم بدهیم، بخشنامه که معتبرتر از قانون نیست. از آن مهم‌تر اینکه، اشکال ما درباره سازمان زندان‌ها، وابستگی سازمان زندان‌ها به قوه قضاییه است. قوه قضاییه یک قوه مستقل است و امکان احضار مسئول آن که بشود به او تذکر داد یا او را استیضاح کرد وجود ندارد. اگر سازمان زندان‌ها مثل اکثر کشورها وابسته به نهادی غیر از قوه قضاییه باشد، چرا که سازمان زندان‌ها کار قضایی انجام نمی‌دهد بلکه کار اجرایی انجام می‌دهد، یعنی باید حکمی را که صادر شده اجرا کند.
در واقع مانند یک بیمارستان است یا همانی که در ابتدای انقلاب قرار بود باشد و حضرت امام(ره) گفت یک دانشگاهی است که می‌خواهیم مجرمان و محکومان را در آنجا به قول آقایان، «آدم» کنیم. قرار نیست در آنجا کار قضایی انجام شود تا مستلزم این باشد که زیر نظر دستگاه قضایی باشد. اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه مجریه بود، مجلس ورود می‌کرد، تذکر می‌داد، سؤال و استیضاح می‌کرد و شاهد رخ دادن این اتفاقات نبودیم.
نعمت احمدی درباره اینکه چه نهادی باید بر اجرای این قوانین نظارت داشته باشد، گفت: این موضوع بسیار ساده است. خود دستگاه قضایی یک نهاد است. کمیسیون اصل نود یک نهاد است. خود دستگاه قضایی حراست و حفاظت دارد. مردم از دستگاه قضایی و مجلس توقع دارند. همه اینها اختیاراتی دارند و باید به این مسئله توجه داشته باشند. باید به دنبال این باشیم که نهادهای نظارتی احصا شده در قانون، بر تطبیق دقیق عملکرد مجریان با قوانین مصوب نظارت داشته باشند.
این حقوقدان درباره اینکه صدور بخشنامه به این معنی بوده که تا به حال این قوانین اجرایی نشده و باعث بروز تخلفاتی شده چه روندی نیاز است تا این بخشنامه‌ها و قوانین اجرایی شود، گفت: این بخشنامه چه صادر می‌شد چه صادر نمی‌شد، خروجی آن را داریم می‌بینیم. یک فردی مانند بکتاش آبتین بیمار است، او را به بیمارستان می‌برند و در آنجا به او پابند می‌زنند، عکس این فرد در حالی که در حال مطالعه بوده و پابند به او زده شده در تمام دنیا پخش می‌شود، آیا رئیس قوه قضاییه این عکس را ندید؟
وی افزود: اخیرا دیدیم رئیس قوه قضاییه در یکی از صحبت‌هایش گفته‌اند چه نیازی است که این کارها را انجام دهیم؟ همین آیین‌نامه سازمان زندان‌ها را نگاه کنند و ببینند. چهارتا فردی که این قوانین را اجرا نکرده‌اند اگر توبیخ شوند طبیعتاً دیگر افراد هم چنین اعمالی را انجام نخواهند داد.
وی گفت: تا اراده برای اجرای قوانین نباشد همین روال ادامه دارد. می‌گویم قانون آن موجود است ولی اجرا نمی‌کنند. این قانون مال امروز که نیست. این قانون متعلق به سال‌ها پیش است اما آن را اجرا نکرده‌اند. آقای رئیس سازمان زندان‌ها در همین قضیه که بخشنامه صادر کردند ببینند چه کسانی در پرونده بکتاش آبتین مقصر بودند، همین الان آنها را معرفی کنند.
