با رأی نمایندگان تصویب شد؛
راه‌اندازی موتور جستجوگر علائم تجاری حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از مالکیت صنعتی
نمایندگان مجلس استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کالاها و خدماتی که شامل چند طبقه بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه مربوط در طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بلامانع دانستند و راه‌اندازی موتور جستجوگر علائم تجاری در طرح مذکور را حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون امکان‌پذیر کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ آذرماه( مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی، با ماده (۹۸) تا (۱۰۸) این طرح موافقت کردند.
بنابراین گزارش، ماده ۹۸ این طرح با ۲۱۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده اظهارنامه ثبت علامت تجارتی باید بر اساس برگه (فرم) مخصوصی که مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون تهیه می‌شود، به زبان فارسی تکمیل شود و شامل موارد زیر باشد: ۱- نمونه علامت؛ ۲-توصیف کامل علامت؛ ۳- فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد.
تبصره۱- در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه الزامی است و باید نسخه‌ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به‌علاوه، در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیتدار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.
تبصره۲- در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علائم جمعی یا تأییدی که تحت آنها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت‌اجراءهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعیین گردد. هرگونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچگونه اثری ندارد و خلاصه‌ای از تغییرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
بنابراین گزارش ماده ۹۹ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۹۹ متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه‌های قانونی، موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند:
۱- مدارک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان؛ ۲- مدارک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون؛ ۳- درصورت درخواست حق تقدم، مدارک مثبت حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود.
تبصره- درصورتی که متقاضی ظرف یکسال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدارک دال بر فعالیت خود را ارائه ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۰ این طرح با ۱۹۹ رأی موافق، رأی ۳ مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۰ این طرح آمده است: حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت‌شده در ایران در حدود کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است.
نمایندگان با ماده ۱۰۱ طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۲۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۱ آمده است: استفاده از علامت‌های ثبت‌شده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۱۰۲ این طرح با ۲۱۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۲ این طرح آمده است: درصورتی که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (۹۶) و (۹۷) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضی اعلام می‌شود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده(۹۹) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام می‌کند که ظرف مدت سی روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید؛ در غیر این صورت اظهارنامه رد می‌شود.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۰۳ طرح مذکور با ۲۰۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۰۳ این طرح ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کالاها و خدماتی که شامل چند طبقه بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۰۴ این طرح با ۲۰۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۴ نیز آمده است: مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می‌کند. درصورت ردّ اظهارنامه، موضوع در کمیسیون ماده (۲۳) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف مدت یک هفته برای عموم منتشر می‌نماید. پس از انتشار عمومی اظهارنامه، هر ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، حداکثر تا یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی‌بر عدم رعایت مفاد مواد (۹۶) و (۹۷) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره- مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجراء نماید و مرجع ثبت مکلف است برای تأیید اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم در سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامه های ردشده ایجاد شود.
این گزارش می‌افزاید نمایندگان با ماده ۱۰۵ این طرح با ۲۰۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۵ این طرح آمده مرجع ثبت موظف است ظرف مدت ده‌روز از وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن را به‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او برای ثبت مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسلیم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف مدت ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف مدت بیست‌روز اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.
بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۰۶ طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۲۱۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۶ نیز آمده چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده است برای خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یکسال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.
تبصره- چنانچه شخصی حداقل یکسال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده‌کننده مقدم نیست.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۷ این طرح با ۲۰۶رأی موافق، ۲رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۰۷ مقرر شد پس از گذشت مهلت‌های مقرر و پذیرش نهایی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر می‌نماید.
تبصره۱- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.
تبصره۲- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهایی اظهارنامه به متقاضی است. درصورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی می‌گردد.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۱۰۸این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۸ طرح آمده دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به‌طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند هم‌زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده هم‌زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهی عموم نشود.
همچنین علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی گفت: به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی؛ این مسئله به هیأت وزیران موکول شده و بررسی جزئیات بحث مالکیت صنعتی به این سبک، مجری و مردم را دچار پیچ و خم‌های اداری می‌کند.
دکتر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در اسناد بین‌المللی نیز بحث مالکیت معنوی با همین جزئیات نوشته شده است بنابراین اخطار شما وارد نیست.
همچنین رحمت اله نوروزی در تذکر آئین نامه ای با استناد به ماده ۱۰۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس این ماده در هر جلسه پیش از ورود به دستور صحن رئیس مجلس می تواند گزارش حوادث مهم و مسائل فوری را به اطلاع نمایندگان برساند بنابراین لازم و ضروری بود صبح امروز رهاورد و دستاوردهای سفر ترکیه در قالب کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو همکاری اسلامی به نمایندگان ارائه شود.
