مصارف کشور طی هشت سال ۱۰ برابر رشد داشته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی امروز ۱۸ مهرماه مجلس شورای اسلامی با تبریک ایام ربیع‌الاول اظهار داشت: زمانی که دولت مستقر شد، وضعیت مناسبی نبود و باید تلاش مضاعفی را انجام می‌دادیم تا بر مشکلات فائق بیایم. 

وی افزود: مشکل اول بحث کسری کالاهای اساسی بود که به حمدالله حرکات خوبی انجام شد و توانستیم بخشی از این کسری‌ها را جبران کنیم و به همین ترتیب نیز جلو می‌رویم و واردات کالاها نیز صورت می‌گیرد. از سویی به دلیل خشکسالی که در کشور بود، تولید گندم نیز کاهش پیدا کرده بود و در بودجه ۱۴۰۰ ردیفی به عنوان خرید گندم نداشتیم، اما واقعیت کشور این کسری بود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بحث بیماری کرونا نیز بود که تا قبل از استقرار دولت حدود ۷.۸ میلیون دوز واکسن تزریق شد، اما به حمدالله امروز بالغ بر ۶۳ میلیون واکسن تزریق شده است و ۸۰ میلیون دوز هم وارد کشور شده است. 

وی با بیان اینکه در حوزه انرژی کارهای جدی صورت گرفته است، گفت: بحث فروش فروش نفت را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم وضعیت خوبی داشته باشیم. با کشورهای همسایه روی موضوع انرژی صحبت‌های خوبی انجام دادیم و تلاش داریم با ترکمنستان ارتباط قبلی را برقرار کنیم. 

میرکاظمی با بیان اینکه مشکل اصلی ما کسری بودجه است که مجلس نیز به آن اشراف دارد، تصریح کرد: در طول هشت سال گذشته رشد بی‌رویه در مصارف کشور داشتیم پایان سال ۹۱ ، ۱۸۹ هزار میلیارد تومان مصرف کشور بوده که به یکباره در بودجه ۱۴۰۰ با ۹۳۷ هزار میلیارد تومان روبه‌رو می‌شویم و یعنی در طول ۸ سال حدود ۱۰ برابر رشد در مصرف داشته‌ایم که باید آن را با تدبیر بیشتری اداره کرد. به خاطر اینکه سال ۸۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده نمی‌شود به یکباره در سال ۱۴۰۰، مصارف کشور به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که در سقف دو نیز به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ما سیستم بودجه را به سمتی بردیم که از ریخت و پاش‌های جلوگیری کنیم، حالت انقباضی در هزینه‌ها را در دست گرفته تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم، خاطرنشان کرد: آنچه که وارث آن هستیم بدهی‌هایی بالایی است که از سنوات قبل به این دولت منتقل شده است از جمله بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی، بدهی به تامین اجتماعی، بدهی به صندوق توسعه ملی، دستگاه‌هایی که به پیمانکاران بدهی و بدهی‌های دیگری که امروز شاهد آن هستیم. در حال مدیریت این موارد و در حال سر و سامان دادن به آن هستیم.

وی اضافه کرد: مدیریت بر مصرف در دست گرفته شده و به گونه‌ای حرکت کردیم که ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداخت‌هایی که انجام دادیم بدون خلق پول صورت گرفت و امیدواریم در ماه‌های آتی نیز این مدیریت را داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به جلسه خود با مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود گفت: اول اینکه همه متفق القول هستیم که بایستی ساختار بودجه به چند دلیل تغییر کند، اول اینکه این جزو وظایف قانونی دولت است که در اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی متفاوتی که معظم له داشتند نیز بر آن تاکید شده است؛ اصلاح ساختار بودجه است.

میرکاظمی افزود: علی‌رغم اینکه مصارف بالا بوده و منابع به شکل‌های مختلف خلق شده و مصارف اتفاق افتاده اما رشد اقتصادی ۰.۴ درصد، تورم بالای ۲۳ درصد و نرخ سرمایه‌گذاری -۴.۶ درصد نتیجه این بودجه ریزی بوده است.

وی توافق با مجلس را خوب ارزیابی کرد و گفت: ستاد مشترک بین دولت و مجلس تشکیل خواهد شد که هم بودجه را رصد کنند. بودجه در سال ۱۴۱۰ با کمترین کسری و بهترین نوع ساختاری که بتواند به همه پاسخگو باشند، قابل رصد و نیز ساده باشد و همچنین قابل اندازه گیری باشد ارائه خواهیم داد. علیرغم اینکه در ۸ سال گذشته ۲۷۰۰ مورد هزینه‌های کشور افزایش داشته، شایسته است که ۴ دهم درصد رشد داشته باشیم؟! امروز چه کسی مسئول این اتفاقی است که در کشور افتاده است؟ چرا تورم دو رقمی و سطح درآمد خانوار کاهش پیدا کرده است؟ چرا اقتصاد ما کوچکتر از سال ۹۰ شده است؟ این نشان می‌دهد که این نوع ساختار پاسخگو نیست و باید به سمتی برویم که بودجه ساده، مبتنی بر برنامه قابل نظارت، ارزیابی و تقسیم مسئولیت از سهم استانداران گرفته تا فرمانداران دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت باشد و همه در آن نقش داشته باشند.

وی گفت: این جلسات کمک می‌کند تا ما بتوانیم یک تغییراتی بنیادی در سمت و سوی جهت گیری‌ها و برنامه ریزی بودجه در سال آتی داشته باشیم و آنچه پیرامون آن به توافق خوبی رسیده ایم، تشکیل جلسات و تیم‌های مشترک بین دولت و مجلس است که در پی آن بتوانیم ساختار بودجه را تدوین و رصد کنیم.

میرکاظمی افزود: ما در سال آینده با کمترین کسری بودجه و بهترین نوع ساختاری که همه بتوانند پاسخگو باشند، ساختار بودجه را به نوعی اصلاح می‌کنیم که ساده و قابل رصد و اندازه گیری باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: امروز اگر بپرسیم در سال گذشته علی رغم هزینه‌هایی که صرف شده است، آیا شایسته است که در کشور با رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی مواجه باشیم، آن هم در شرایطی که هیچکس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. چرا تورم دو رقمی شده و سطح درآمد خانوارها کاهش یافته است و اقتصاد کوچکتر از سال ۹۰ شده است؟

وی افزود: این موارد نشان می‌دهد که این نوع ساختار بودجه پاسخگوی اداره کشور نیست، بنابراین باید به سمت تدوین بودجه ساده، مبتنی بر برنامه، قابل نظارت و ارزیابی برویم که در آن تقسیم مسئولیت به گونه‌ای باشد که در آن سهم استانداران، فرمانداران، دستگاه‌های دولتیو سازمان‌های وابسته به دولت مشخص بوده و همه در منابع و مصارف نقش داشته باشند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: ما امروز به هر استانی که سفر می‌کنیم از ما می‌خواهند که با آن‌ها پول بدهیم تا کار کنند، اما بعد از این، چنین روشی ادامه پیدا نمی‌کند و تعهداتی که در بودجه ۱۴۰۰ برای همه اجزای دولت وجود داشته، پررنگ می‌شود و همانطور که در مصارف مسئولیت پیدا می‌کنند تا بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی که مهمترین آن رشد اقتصادی است، تقسیم بودجه کنیم، باید در قبال مطالبات و درآمدها نیز پاسخگو باشند، بنابراین بر این اساس سهم هر دستگاه و هر استان در درآمدها و هزینه‌ها مشخص می‌شود و هر ماه نیز کنترل می‌شود تا تعهداتشان را محقق کنند. به طور مثال اگر امروز ظرفیت راندمان در هکتار داریم و می‌توانیم تولید ملی را بالا ببریم، براساس مسئولیتی که وزارت جهاد کشاورزی، استان‌ها و فرمانداران دارند، به آن‌ها منابع تخصیص می‌یابد و کنترل می‌شود تا رشد اقتصادی ناشی از آن نیز مشخص شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون ادامه روند گذشته به صلاح نیست و باید طرحی نو در پیش بگیریم، بنابراین اصلاح ساختار بودجه را از دو ماه گذشته با قدرت آغاز کردیم و تغییر ساختار آن را در قالب بودجه‌ای مبتنی بر ردیف و تبدیل آن به برنامه در دستور کار داریم، به خصوص اینکه توجه به شاخص‌های کلان، رشد اقتصادی در کنار ثبات اقتصادی از محورهای این برنامه است تا بعد از این نه شاهد کسری بودجه باشیم و نه خلق پول کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: بودجه ۱۴۰۱ اقدامی مشترک بین دولت و مجلس بوده که اشکالات بودجه‌های قبلی در آن کاملا رفع می‌شود و می‌تواند شاخص‌های کلان کشور را پشتیبانی کند.

وی گفت: ما در ۴۰ سال گذشته منابع و مصارفی داشتیم، ولی آنچه در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی وجود داشته، مطلوب برنامه‌ریزان نبوده است، چون هدفگیری نشده است. ما در کشور مشکلاتی داریم که ان شالله با رفع آن‌ها سطح زندگی مردم مطلوب‌تر شود و تلاش می‌کنیم تورم را کنترل کرده و چرخه اقتصادی را چرخش درآوریم