کسب ثروت نامشروع عمل مجرمانه است و باید در دادگاه رسیدگی شود/ نباید در خفا و به صورت پنهانی اموال را از مسئولان باز پس بگیرند

شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: متأسفانه در دادگاه‌ها اصل ۴۹ قانون اساسی تنها برای زمین‌ها، املاک و ثروت‌های افراد در رژیم سابق اجرا می‌شد که تحت سرپرستی نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان قرار بگیرد. به موجب دستورالعمل و مقرراتی که در دادگاه انقلاب حاکم است، باید به موضوع ثروت‌های ناشی از ربا و  اموالی که از طریق نامشروع و غیرقانونی کسب شده نیز ورود پیدا کنند که متاسفانه تاکنون ورود پیدا نکرده‌اند.

این وکیل دادگستری افزود: دادگاه‌های اصل ۴۹ نیز یکسره در اختیار نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امام و بنیاد مستضعفان است.

وی بیان کرد: هر نوع عملی برای مبارزه با فساد مبارک و میمون است و همه مردم از آن استقبال می‌کنند اما متأسفانه این مسأله را باید در نظر گرفت که با مصادره اموالِ تعدادی از افراد، فساد از بین نخواهد رفت بلکه باید با ریشه‌های فساد مبارزه کرد و بررسی کرد که این فساد از کجا نشأت می‌گیرد.

وی ادامه داد: افراد با سو استفاده از موقعیت شغلی و رانت، اختلاس می‌کنند و ثروت‌های نامشروع کسب می‌کنند سپس عزل می‌شوند و اشخاص جدیدی جایگزین آنها می‌شوند و مجدداً افراد جدید هم اختلاس می‌کنند؛ بنابراین دستگیری مداوم افراد و مصادره اموال آنها فساد را ریشه کن نخواهد کرد.

این حقوقدان گفت: به نظر می‌رسد سیستمی وجود دارد که این سیستم بیمار و علیل است و  تا زمانی که این سیستم تغییر نکند و اصلاح نشود، مشکلات حل نخواهد شد.

منوچهری اضافه کرد: طبق قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است بر همین اساس باید در معاونت پیشگیری قوه قضاییه پژوهش‌هایی انجام شود که دلایل جرم به خصوص برای مسئولان مملکتی که قدرت در دست دارند و از آن سواستفاده می‌کنند، مشخص شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه‌های فساد خشک نشود، فساد وجود خواهد داشت، گفت: ما در همه زمینه‌ها قانون وضع می‌کنیم به انوان مثال قانون تشدید مجازات رشوه بگیران و قاچاقچیان؛ همچنین افرادی را اعدام می‌کنیم اما می‌بینیم که همچنان قاچاق و رشوه وجود دارد بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه مبارزه با فساد، از بین بردن ریشه‌های فساد است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: نکته دیگری که باید در خصوص دستورالعمل اجرایی بازپس‌گیری اموال نامشروع مدنظر قرار دهیم این است که مصادره اموال، بدون رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صالحه، یک عمل فساد آور است.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل اعلام شده است که دادستان کل کشور، فرد را احضار می‌کند و با موافقت وی این اموال را پس می‌گیرد که این کار صحیح نیست و فساد آور است؛ چون اگر شخصی ثروت نامشروعی به دست آورده و تحصیل کرده است، طبیعتاً یک عمل مجرمانه مرتکب شده و عمل مجرمانه باید در دادگاه رسیدگی شود و حکم قطعی نسبت به آن صادر شود و اموالی که ناشی از این سواستفاده‌ها بوده باز پس‌گیری شود.

این حقوقدان گفت: اختلاس و سواستفاده اشخاص از موقعیت شغلی و دخالت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها به نفع نزدیکان، یعنی ارتکاب جرم که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند و باید این پرونده‌ها علنی شود و مردم حق دارند این اطلاعات را به دست بیاورند نه اینکه در خفا و به صورت پنهانی اموال را از مسئولان باز پس بگیرند و اتفاقی نیز نیافتد.

منوچهری اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است البته در مورد نظارت بر مسئولان اداری و مسئولان قوه مجریه این وظیفه نظارتی دولت است که از عمل مجرمانه جلوگیری کند. در هر موردی که لازم باشد به نحو صحیح از وقوع جرم پیشگیری شود، قوه قضاییه می‌تواند ورود کند به شرط اینکه در خصوص قوه مجریه به گونه‌ای برخورد نشود که تداخل ایجاد شود و مشکل ساز شود.