هر نوع اقدام در جهت کاهش اختلافات بین مردم مفید است/ با اجبار هیچ کاری به سامان نخواهد رسید/ در کشورهای پیشرفته اجباری در کار نیست و استفاده از میانجیگر و داور به فرهنگ تبدیل شده است

شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تحولات اخیر دستگاه قضا و کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی برای حل اختلاف، اظهار کرد: هر نوع اقدامی در جهت اینکه اختلافات بین مردم از طریق مسالمت حل و فصل شود، اقدام مفیدی است. در همه کشورهای دنیا سازوکارهای مختلفی پیش بینی شده است که تعداد پرونده‌ها در مراجع قضایی کاهش یابد و اکثر پرونده‌ها در مراجع غیرقضایی از طریق مذاکره‌، سازش، داوری و میانجیگری حل و فصل شود اما تفاوت در این است که در کشورهای پیشرفته اجباری در کار نیست و فرهنگ استفاده از میانجیگر و داور ایجاد شده است اما متأسفانه در کشور ما مبنای بسیاری از امور اجبار است و طرفین دعوی را موظف به سازش می‌کنند که سازش با اجبار دو موضوع کاملاً مختلف است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: به عنوان مثال قوه قضاییه سازوکارهایی برای پیشگیری از طلاق در نظر گرفته است اما متأسفانه این سازوکارها موجب طولانی‌تر شدن روند رسیدگی و ایجاد فساد شده و تأثیری در سازش نداشته است.

وی اضافه کرد: در گذشته سازوکارهای سنتی بسیاری داشتیم و در هر خانواده یا محله‌ای فردی به عنوان بزرگ وجود داشت که دعاوی توسط بزرگان حل و فصل می‌شد اما با تغییر بافت شهرها و جوامع، چنین چیزی عملاً از بین رفت.

منوچهری بیان کرد: تمام این اقدامات، اقدامات مفیدی است و برای برداشته شدن بار پرونده‌های سنگین مثبت است اما با اجبار هیچ کاری به سامان نخواهد رسید. ما اگر مردم را مجبور کنیم، نتیجه عکس خواهد داشت بر همین اساس باید این فرهنگ را در بین مردم ایجاد کرد.

وی به کارکرد شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در شوراهای حل اختلاف به جهت اینکه کارمندان آن حقوق دریافت نمی‌کنند، بستر برای فساد ایجاد می‌شود؛ ما شورای حل اختلاف را ایجاد کرده‌ایم اما سازوکار اداری خاصی برای آن تعریف نکرده‌ایم و عدم پرداخت حقوق و عدم روشن شدن وضعیت استخدامی باعث ایجاد فساد خواهد شد.

وی با تاکید براینکه مراجع داوری باید تقویت شود، اظهار کرد:باید به مردم آموزش داده شود و این اعتماد بین مردم و قوای مملکت به وجود بیاید چون این اعتماد متأسفانه وجود ندارد و هر توصیه‌ای شود، عکس آن جواب خواهد داد.

این وکیل دادگستری در خصوص نقاط ضعفی که باید در تحول دستگاه قضا به آنها توجه شود، بیان کرد: باید مبانی استخدام قاضی تغییر کند و به جای تأکید بر ظواهر، باید به دانش فرد و وضعیت اجتماعی آنها توجه شود. مهمترین رکن دستگاه قضایی، قاضی است و اگر قاضی سلامت، دانش و عدالت داشته باشد بسیاری از مسائل دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد. بنابراین در استخدام و آموزش قضات باید نهایت دقت صورت بگیرد تا قاضی که پشت میز قضاوت نشسته از همه نظر مورد اعتماد باشد.

منوچهری ادامه داد: متأسفانه مشکلی که ما در جامعه شاهد آن هستیم، تداخل بین قواست. البته بر خلاف گذشته بین قوه مقننه و قوه قضاییه اختلافی وجود ندارد و به نظر می‌رسد هماهنگی نیز وجود دارد. بسیاری از مسائل به جای اینکه قوه قضاییه بدعت قانونگذاری در قالب آیین نامه و بخشنامه کند، نیازمند این است که در مجلس مطرح شود و این موضوعات به قانون تبدیل شود و ضمانت اجرای آن نیز مشخص شود. در بسیاری از موارد بدعت قانونگذاری از سوی قوه قضاییه در قالب بخشنامه و آیین نامه صورت گرفته است و این بخشنامه و آیین‌نامه‌ها اگر از سوی قوه مجریه باشد، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است اما متأسفانه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌‌هایی که از سوی قوه قضاییه صادر می‌شود هر گاه که به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌شود که این بخشنامه‌ها در هیأت عمومی بررسی شود، پذیرفته نشده و اعلام می‌کنند که از حدود صلاحیت آنها خارج است و این یک معضل است، اگر بخشنامه‌ای خلاف قانون اساسی باشد، تکلیف چه خواهد بود؟